من خلال متابعة لقضايا الأندية واللاعبين يمكن اعتبار قضية لاعب الاتحاد فيصل الخراع صاحبة الرقم القياسي في طول المدة التي تداولتها اللجان القضائية في اتحاد الكرة دون أن تنتهي ويسدل الستار حولها رغم مرور قرابة خمس سنوات على الحديث عنها، حتى مع وجود لجنة الكفاءة المالية المعنية بتسديد الأندية كافة التزاماتها واجبة السداد من رواتب ومقدمات عقود إلا أنها بقيت قضية عالقة بعد أن أخرج اللاعب القضية ومحاميه ليؤكدا أن نادي الاتحاد الطرف الثاني نال شهادة الكفاءة وهو لم ينجح في تسديد بقية رواتب اللاعب.
قبل الإشارة للقضية برمتها لا بد من الثناء على صحيفة “الرياضية” ومحررها النشط الزميل بندر العتيبي في تتبع حقوق اللاعب وتأكيد مصداقية الصحيفة بحديثه الموثق وخطاب محامي اللاعب عن مصير رواتب متأخرة لا زالت في ذمة نادي الاتحاد منذ موسم 2020 وكيفية حصوله على شهادة الكفاءة وتدخل اتحاد الكرة ونفيه حقوق اللاعب وأنها سددت بالكامل، ومن ثم بيان نادي الاتحاد الذي يفترض أن يكون أكثر هدوءًا وثقة ما دامت أموره في السليم، فليس هناك مبرر لادعاء الترصد واستغرابه على حد قوله ـ إثارة الأمر في هذا التوقيت ودوافعه ـ لأن مثل ذلك الأمر ليس في اعتبارات الصحيفة الرصينة والواثقة والتي تتعامل مع الحدث في وقته، ويبدو أن كاتب البيان يجهل العمل الصحفي أيًا كان الوقت والتوقيت عند استيفاء المادة لشروط النشر، وهنا أكدت الصحيفة مهنيتها في التعامل مع المادة الخبرية بشكل موضوعي وحيادي في إعطاء كل طرف حقه ومساحته في إبداء وجهة نظره كما حدث سابقًا مع أندية أخرى وتركت الحكم للقارئ.
نعود للقضية التي يفترض أن لجنة الكفاءة المالية المعني الأساسي وصاحب الصوت الأقوى بالرد وليس اتحاد الكرة الذي حشر نفسه أو نادي الاتحاد الذي نال الشهادة لكن قد يعذر النادي لإثبات إجراءاته أمام جماهيره، أما اللاعب فالمؤكد أنه صاحب حق خاصة بعد ظهور محاميه نبيل آل سهيل على قناة العربية وحديثه عن صمت لجنة الانضباط أربع سنوات وأكثر دون تطبيق أي قرار عقابي يدين الاتحاد، والأدهى أنه إضافة لاستحقاق اللاعب لرواتب متأخرة فجّر المحامي قضية أخرى لا تقل خطورة عما سبق ألا وهي عدم إدراج اللاعب في كشوفات النادي بعد عودته من الإعارة رغم إبلاغ اتحاد الكرة بالمخالفة بمعنى أن اللاعب بقي اسمه خارج كشوفات النادي لعدة أشهر، فكيف يقبل اتحاد الكرة ولجانه القضائية تعليق اللاعب وتجريد اسمه طوال تلك المدة؟!