وجود خطط إستراتيجية لجميع الاتحادات الرياضية، توضح المحطات التي سيمر بها كل اتحاد، والأهداف التي يعمل عليها، وتكون منشورة على الموقع الرسمي للاتحاد المعني، هو أقل متطلبات المهنية التي تعطي المتابع والمهتم في اللعبة الحق بمعرفة هذه الإستراتيجية وهذه الخطط.
تخصيص ميزانية لاتحاد معين، بدون نشر لخطط وأهداف هذا الاتحاد، قد لا يساعد على وجود مستوى الشفافية المطلوبة، التي تسير عليها خُطى جميع المؤسسات الرياضية المتقدمة، بل وهي تتماشى مع التوجه العام للدولة ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية.
رئيس الاتحاد الذي يهمه وجود ميزانية لاتحاده، يجب أن يعلم بأن هذه الميزانية وُجدت وخصصت لاتحاده، لتنفيذ الإستراتيجية المعتمدة من مجلس إدارته (أو ما يعادل مجلس الإدارة)، وبالتالي تحقيق الأهداف المتوخّاة منها.
الكثير من الاستحقاقات الإقليمية والدولية المختلفة، تمر علينا، وستمر علينا، ومن الضروري أن يستطيع المهتمون والباحثون في الوسط الرياضي، ما الذي يستهدفه كل اتحاد من الاتحادات المعنية في هذه الاستحقاقات، وكيف. وإن لم يكن هناك ما يستهدفه منها، من المهم أن نعلم: لماذا.
الإستراتيجية العامة للحراك الأولمبي والرياضي في أي دولة، تنبع من تجميع إستراتيجيات الاتحادات المنطوية تحت مظلتها الأولمبية. وهذه الإستراتيجيات وأهدافها، لن تكون واقعية إلا بتوافر أمرين هامين:
1 ـ إدارة متخصصة في اللعبة وفي كواليسها الدولية.
2 ـ معرفة تامة بالميزانيات والموارد المتوافرة.
وفي حالة عدم توافر أي من هذين الأمرين، لن نتمكن من تنفيذ هذه الإستراتيجية وبالتالي عدم تحقيق أهدافها، وبالتالي، إهدار جزء من الميزانية، أو كلها.
أتحدث هنا عن الاتحادات ذات المنافسات الدولية وخصوصًا الاتحادات الأولمبية (الموجودة في قائمة الألعاب التي ستشارك في الأولمبياد القادم)، وشبه الأولمبية (الألعاب التي كانت موجودة أو قد تعود مستقبلًا للمشاركة في الألعاب الأولمبية).
من الضروري بمكان وبزمان، أن يقوم رؤساء هذه الاتحادات بتحمل مسؤولياتهم المهنية، وتسجيل حلقة تلفزيونية وثائقية، يتحدثون بها لجميع المهتمين وذوي العلاقة باتحادهم، عن تفاصيل إستراتيجية اتحاداتهم وأهدافها، مقرونة بالتواريخ والمناسبات والأسماء. ومن حق المجتمع ذي العلاقة أن يتابع ويسائل هذا الرئيس المسؤول عن هذه الإستراتيجيات والأهداف.
بدون هذا، قد نتفاجأ بأن كل ما يحدث الآن من إعادة تنظيم للمؤسسة الرياضية، قد لا يأتي أُكُله بسبب عدم وجود وحدة قياس ولا آليات للمحاسبة.
تخصيص ميزانية لاتحاد معين، بدون نشر لخطط وأهداف هذا الاتحاد، قد لا يساعد على وجود مستوى الشفافية المطلوبة، التي تسير عليها خُطى جميع المؤسسات الرياضية المتقدمة، بل وهي تتماشى مع التوجه العام للدولة ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية.
رئيس الاتحاد الذي يهمه وجود ميزانية لاتحاده، يجب أن يعلم بأن هذه الميزانية وُجدت وخصصت لاتحاده، لتنفيذ الإستراتيجية المعتمدة من مجلس إدارته (أو ما يعادل مجلس الإدارة)، وبالتالي تحقيق الأهداف المتوخّاة منها.
الكثير من الاستحقاقات الإقليمية والدولية المختلفة، تمر علينا، وستمر علينا، ومن الضروري أن يستطيع المهتمون والباحثون في الوسط الرياضي، ما الذي يستهدفه كل اتحاد من الاتحادات المعنية في هذه الاستحقاقات، وكيف. وإن لم يكن هناك ما يستهدفه منها، من المهم أن نعلم: لماذا.
الإستراتيجية العامة للحراك الأولمبي والرياضي في أي دولة، تنبع من تجميع إستراتيجيات الاتحادات المنطوية تحت مظلتها الأولمبية. وهذه الإستراتيجيات وأهدافها، لن تكون واقعية إلا بتوافر أمرين هامين:
1 ـ إدارة متخصصة في اللعبة وفي كواليسها الدولية.
2 ـ معرفة تامة بالميزانيات والموارد المتوافرة.
وفي حالة عدم توافر أي من هذين الأمرين، لن نتمكن من تنفيذ هذه الإستراتيجية وبالتالي عدم تحقيق أهدافها، وبالتالي، إهدار جزء من الميزانية، أو كلها.
أتحدث هنا عن الاتحادات ذات المنافسات الدولية وخصوصًا الاتحادات الأولمبية (الموجودة في قائمة الألعاب التي ستشارك في الأولمبياد القادم)، وشبه الأولمبية (الألعاب التي كانت موجودة أو قد تعود مستقبلًا للمشاركة في الألعاب الأولمبية).
من الضروري بمكان وبزمان، أن يقوم رؤساء هذه الاتحادات بتحمل مسؤولياتهم المهنية، وتسجيل حلقة تلفزيونية وثائقية، يتحدثون بها لجميع المهتمين وذوي العلاقة باتحادهم، عن تفاصيل إستراتيجية اتحاداتهم وأهدافها، مقرونة بالتواريخ والمناسبات والأسماء. ومن حق المجتمع ذي العلاقة أن يتابع ويسائل هذا الرئيس المسؤول عن هذه الإستراتيجيات والأهداف.
بدون هذا، قد نتفاجأ بأن كل ما يحدث الآن من إعادة تنظيم للمؤسسة الرياضية، قد لا يأتي أُكُله بسبب عدم وجود وحدة قياس ولا آليات للمحاسبة.
