لست محاميًا لوزارة الرياضة، ولا مدافعًا عن الأندية، ففي الحالتين أقف موقف الحياد، وأبني قناعاتي فيما أكتبه على دلائل، أستشهد بها، وأستند إليها.
في هذه الزاوية كتبت قبل قرابة السنة مقالًا عن وضع بعض الجماهير والإعلاميين مع وزارة الرياضة، أقتبس جزءًا منه للتذكير بثبات الموقف، حيث قلت: “في الشارع الرياضي أسهل جهة يمكن أن يلقي عليها المشجع إخفاقات ناديه هي وزارة الرياضة، وأقصد بالإخفاقات تلك التي ترتبط بعدم القدرة على حل مشكلة الديون، أو عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه لاعبين محليين، أو أجانب، بالتالي يُحرم النادي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية”. “انتهى”.
هذه القناعة تترسَّخ لدي بمرور الوقت، لأن الأرقام التي تصدرها وزارة الرياضة عن دعم الأندية، وتفاوت مبالغها مبنية على عمل هذه الأندية ونجاح إداراتها في تطبيق متطلبات الحوكمة. وجاءت البيانات الصادرة قبل يومين معزِّزةً لقناعتي بأن وزارة الرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ومقياس الدعم غير المشروط موحَّد للكل، فيما يخضع الدعم المرتبط بالحوكمة لنجاح الإدارات وكفاءتها وطريقة عملها.
وزارة الرياضة، هي قطاع حكومي مثل جميع الوزارات الأخرى، تحصل على ميزانية من الدولة، وتُحاسب على كل ريال يغادر خزينتها، ومن غير المنطقي أن نحمِّلها وزر إخفاق الإدارات وتعاقداتها الفاشلة التي تستنزف كل الدعم، وتحمِّلها ديونًا، تتراكم عليها، ثم بعد ذلك يأتي مَن يطالب بأن تحل الوزارة أخطاء هذه التعاقدات.
ما يطالب به بعضهم من خلال “هاشتاقات” بإبعاد رئيس، أو حل مشكلة ديون، لا يتجاوز تأثيره ليلة إطلاقه، وينتهي بانتهاء وقته، فلا الوزارة تتأثر، ولا الأندية تستفيد! المسألة ببساطة، هي منظومة لوائح، وضعتها الوزارة للدعم، أو تغيير إدارة ما، وهذه اللوائح ترتبط بتفعيل أدوار الجمعيات العمومية، وغير ذلك ليس إلا مضيعةً للوقت وتوجيهًا لبوصلة المحاسبة في الاتجاه الخاطئ، فالجمعيات العمومية، هي التي تنصِّب الرئيس، وهي المسؤولة عن محاسبته أيضًا، وهذا حقٌّ قانوني، سنَّته اللوائح، كما أن مسألة الدعم والمبالغ التي تدخل، وتصل إلى الأندية واضحةً وفق بيانات رسمية، وعِلمٍ بأين تذهب مسؤولية الجمعيات العمومية أيضًا، فهي الجهة التي تملك حق محاسبة الإدارات في كيفية صرف الدعم، أو مبالغ الرعايات، ومساءلتها، والرفع للوزارة بملاحظاتها، وغير ذلك لا يمكن للوزارة أن تتدخَّل فيه، لذا أعيد وأكرِّر: وفِّروا “هاشتاقاتكم”، وطالبوا بتفعيل الجمعيات العمومية، فالحل يبدأ منها، كذلك المحاسبة.
في هذه الزاوية كتبت قبل قرابة السنة مقالًا عن وضع بعض الجماهير والإعلاميين مع وزارة الرياضة، أقتبس جزءًا منه للتذكير بثبات الموقف، حيث قلت: “في الشارع الرياضي أسهل جهة يمكن أن يلقي عليها المشجع إخفاقات ناديه هي وزارة الرياضة، وأقصد بالإخفاقات تلك التي ترتبط بعدم القدرة على حل مشكلة الديون، أو عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات تجاه لاعبين محليين، أو أجانب، بالتالي يُحرم النادي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية”. “انتهى”.
هذه القناعة تترسَّخ لدي بمرور الوقت، لأن الأرقام التي تصدرها وزارة الرياضة عن دعم الأندية، وتفاوت مبالغها مبنية على عمل هذه الأندية ونجاح إداراتها في تطبيق متطلبات الحوكمة. وجاءت البيانات الصادرة قبل يومين معزِّزةً لقناعتي بأن وزارة الرياضة تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ومقياس الدعم غير المشروط موحَّد للكل، فيما يخضع الدعم المرتبط بالحوكمة لنجاح الإدارات وكفاءتها وطريقة عملها.
وزارة الرياضة، هي قطاع حكومي مثل جميع الوزارات الأخرى، تحصل على ميزانية من الدولة، وتُحاسب على كل ريال يغادر خزينتها، ومن غير المنطقي أن نحمِّلها وزر إخفاق الإدارات وتعاقداتها الفاشلة التي تستنزف كل الدعم، وتحمِّلها ديونًا، تتراكم عليها، ثم بعد ذلك يأتي مَن يطالب بأن تحل الوزارة أخطاء هذه التعاقدات.
ما يطالب به بعضهم من خلال “هاشتاقات” بإبعاد رئيس، أو حل مشكلة ديون، لا يتجاوز تأثيره ليلة إطلاقه، وينتهي بانتهاء وقته، فلا الوزارة تتأثر، ولا الأندية تستفيد! المسألة ببساطة، هي منظومة لوائح، وضعتها الوزارة للدعم، أو تغيير إدارة ما، وهذه اللوائح ترتبط بتفعيل أدوار الجمعيات العمومية، وغير ذلك ليس إلا مضيعةً للوقت وتوجيهًا لبوصلة المحاسبة في الاتجاه الخاطئ، فالجمعيات العمومية، هي التي تنصِّب الرئيس، وهي المسؤولة عن محاسبته أيضًا، وهذا حقٌّ قانوني، سنَّته اللوائح، كما أن مسألة الدعم والمبالغ التي تدخل، وتصل إلى الأندية واضحةً وفق بيانات رسمية، وعِلمٍ بأين تذهب مسؤولية الجمعيات العمومية أيضًا، فهي الجهة التي تملك حق محاسبة الإدارات في كيفية صرف الدعم، أو مبالغ الرعايات، ومساءلتها، والرفع للوزارة بملاحظاتها، وغير ذلك لا يمكن للوزارة أن تتدخَّل فيه، لذا أعيد وأكرِّر: وفِّروا “هاشتاقاتكم”، وطالبوا بتفعيل الجمعيات العمومية، فالحل يبدأ منها، كذلك المحاسبة.
