يبدو أن اللجان القضائية في اتحاد كرة القدم لم تستطع الصمود مع أول اختبار حقيقي لها، وأظهرت أنها الحلقة الأضعف في منظومة العمل، وتأكَّد للمتابع مدى الارتباك في القضايا التي تولَّتها حتى وصل الحال بإحدى اللجان المهمة، مركز التحكيم الرياضي، إلى أن يتلقى شكوى رسمية من اتحاد الكرة ونادي الاتحاد للإجراءات التي وقع بها في حادثة دخول الجماهير من عدمه بعد قرار المنع من قِبل لجنة الانضباط.
قضية محمد إبراهيم كنو، التي تجاوز عمرها الـ 40 يومًا، ما زالت تراوح مكانها بعد أن أبقتها لجنة الاحتراف حبيسة أدراجها طوال تلك المدة دون أن تصدر قرارها، على الرغم من الجلسات السبع مع أطراف القضية، والاجتماعات المتكررة، لتخرج في النهاية ببيان ركيك، سخر منه الكل، واصفين إياه بـ “البيان الضعيف والمرتعش” الذي يكشف عدم قدرتها على اتخاذ قرار حازم، علمًا أنه من حق رئيس لجنة الاحتراف أن يحيل القضية إلى غرفة فض المنازعات للبت مبكرًا فيها! ومنذ قدوم أوراق القضية، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تأخَّر جابر سعد، أو جابر الجهني، رئيس اللجنة، في الإرسال طوال هذه المدة طالما أن اللائحة تجيز له ذلك.
الخطوة التي أقدم عليها الهلال برفع شكوى باسم اللاعب، واعتبار توقيعه مع النصر اتفاقيةً مبدئيةً للخروج من ألغام القضية، يمكن اعتبارها بمثابة “تذاكٍ قانوني” لإطالة أمدها كقضية منظورة، وهو ما سعى إليه كخطوة متوقعة، خاصة أن غرفة فض المنازعات لديها سوابق مع بعض القضايا التي لم تبت فيها منذ عام وعامين.
البرنامج الشهير “في المرمى” كشف عن تفاصيل مثيرة في القضية، وتناول توقيع وبصمة محمد إبراهيم كنو على عقده مع النصر، وإقراره بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، وطلبه إرجاء الإعلان حتى نهاية السوبر.
المشهد العام يؤكد أن هذه القضية، والنتائج التي ستظهر عاجلًا أو آجلًا، ستكون مقياسًا لقضايا مشابهة في الحكم، وستجعل الأندية ورؤساءها يستخدمون الأسلوب نفسه عند دخول اللاعب الفترة الحرة، بعد أن أوصلت اللجان القضائية القضية السهلة في إقدام لاعب على توقيع عقدين إلى نفق طويل من التجاذبات دون نتيجة.
الحل الوحيد للخروج من المأزق، وحفظ ماء الوجه في هذه القضية لاتحاد الكرة ولجانه القضائية ومسيِّري اللعبة، خاصةً غرفة فض المنازعات، أمام الوسط الرياضي، هو التسريع في إصدار الحكم، وإصدار العقوبات سواءً في حق اللاعب، أو أحد الناديين، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المخطئ أيًّا كان، ليصبح عبرةً للبقية.
قضية محمد إبراهيم كنو، التي تجاوز عمرها الـ 40 يومًا، ما زالت تراوح مكانها بعد أن أبقتها لجنة الاحتراف حبيسة أدراجها طوال تلك المدة دون أن تصدر قرارها، على الرغم من الجلسات السبع مع أطراف القضية، والاجتماعات المتكررة، لتخرج في النهاية ببيان ركيك، سخر منه الكل، واصفين إياه بـ “البيان الضعيف والمرتعش” الذي يكشف عدم قدرتها على اتخاذ قرار حازم، علمًا أنه من حق رئيس لجنة الاحتراف أن يحيل القضية إلى غرفة فض المنازعات للبت مبكرًا فيها! ومنذ قدوم أوراق القضية، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تأخَّر جابر سعد، أو جابر الجهني، رئيس اللجنة، في الإرسال طوال هذه المدة طالما أن اللائحة تجيز له ذلك.
الخطوة التي أقدم عليها الهلال برفع شكوى باسم اللاعب، واعتبار توقيعه مع النصر اتفاقيةً مبدئيةً للخروج من ألغام القضية، يمكن اعتبارها بمثابة “تذاكٍ قانوني” لإطالة أمدها كقضية منظورة، وهو ما سعى إليه كخطوة متوقعة، خاصة أن غرفة فض المنازعات لديها سوابق مع بعض القضايا التي لم تبت فيها منذ عام وعامين.
البرنامج الشهير “في المرمى” كشف عن تفاصيل مثيرة في القضية، وتناول توقيع وبصمة محمد إبراهيم كنو على عقده مع النصر، وإقراره بعدم التوقيع مع نادٍ آخر، وطلبه إرجاء الإعلان حتى نهاية السوبر.
المشهد العام يؤكد أن هذه القضية، والنتائج التي ستظهر عاجلًا أو آجلًا، ستكون مقياسًا لقضايا مشابهة في الحكم، وستجعل الأندية ورؤساءها يستخدمون الأسلوب نفسه عند دخول اللاعب الفترة الحرة، بعد أن أوصلت اللجان القضائية القضية السهلة في إقدام لاعب على توقيع عقدين إلى نفق طويل من التجاذبات دون نتيجة.
الحل الوحيد للخروج من المأزق، وحفظ ماء الوجه في هذه القضية لاتحاد الكرة ولجانه القضائية ومسيِّري اللعبة، خاصةً غرفة فض المنازعات، أمام الوسط الرياضي، هو التسريع في إصدار الحكم، وإصدار العقوبات سواءً في حق اللاعب، أو أحد الناديين، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المخطئ أيًّا كان، ليصبح عبرةً للبقية.
