توقيع الأندية الأربعة الكُبرى شراكات استراتيجية مع شركتي القديّة للاستثمار ووسط جدّة للتطوير بإجمالي ثمان مليارات ريال لمدة عشرين سنة وبواقع مئة مليون ريال لكل ناد في السنة الواحدة، نقلة كبيرة للاستثمار الرياضي وتحويل الأندية إلى كيانات ذات مداخيل كبيرة تتمتع بحريّة الحركة والاستقلالية والاكتفاء.
واليوم، وبإعلان الاتفاقيات، تقف الأندية السعودية أمام حقيقة المشروع الحكومي الآخذ في توسيع دائرة الأنشطة الرياضية والترفيهية بما ينعكس على حياة الفرد وجودة الحياة.
والحكومة لم تتخلّ أساسًا عن دعمها للمجال الرياضي المحلّي لكنّها ومنذ إطلاق رؤية 2030 كشفت عن جدّيتها ومنهجها المختلفين سواء من حيث التمويل أو المنافسات وأبانت للداخل أن مشروعها يتعدى الأساليب التقليدية في الرعاية الحكومية. والمتمعّن لما تم إطلاقه أمس الأول يرى بأن الخطوة كانت في دخول صندوق الاستثمارات العامّة في قطاع كرة القدم بما يًدلّل على أن المسيرة التي بدأت باستراتيجية الدعم ولائحة الأندية والحوكمة وصلت إلى منحى جديد يُعطي الأندية كُلّها مسار نحو الشراكة المسؤولة والالتزام المُثمر. والشركتان الشريكتان جديدتان نسبيًا لكنّهما ولدتا عملاقتين في مجال بناء المُدن وتأسيس مناخات الحياة بالسياحة والرياضة والترفيه بطريقة تنطلق من الإنسان وتعود إليه.
والنصر والهلال والأهلي والاتحاد أمام مسؤولية الآن بمواكبة العمل من حيث الإدارة والتسويق والمالية وتغذية منشآتهم وفرقهم الكرويّة بالعناصر البشرية المقتدرة الكفؤة القادرة وعليها أن ترمي خلفها نمط الأيّام القديمة بما فيه من أفكار وطرق عمل وأشخاص.
والاتفاقيات ستكون تحت المراجعة كل خمسة أعوام ما يعني أن الأمور ستكون مفتوحة للبنود الموضوعة متى ما ترافق مع ذلك عقول كبيرة داخل الأندية في مسائل التنمية المالية وتحقيق الإنجازات.
والأربعة الموقّعون للاتفاقيات لديهم بعض الضعف في الجوانب التسويقية والإدارية والاستثمارية والمرحلة تتطلّب وجوهًا ذات فهم عميق للجوانب كُلّها وكم أتمنى أن تحمل الشراكات الجديدة بنودًا تُعنى باستقطاب كفاءات تتناسب مع المشروع ونصوصًا مُلزمة بالتدريب والتوظيف وبناء الطاقات البشرية. لقد أثبتت الحكومة سلامة سياستها في الرياضة على نحو خاص وهي لم تتراجع ولو ليوم واحد عن نيّتها إعطاء المجالات الحيوية زخمًا ذو طابع ديناميكي بما فيه من جِدّةٍ وسرعة. إن الهديّة الكبيرة التي حظيت بها أندية من مدينتي الرياض وجدّة ستؤدي إلى تسريع في أعمالها وجودة في اختياراتها مع وجوب بقاء مسارات الحوكمة ولوائح الرقابة. وفي حال لجنة الكفاءة المالية فإن عليها التناغم بمسؤولية التجديد لنصوصها القانونية وإجراءاتها الفنيّة.
واليوم، وبإعلان الاتفاقيات، تقف الأندية السعودية أمام حقيقة المشروع الحكومي الآخذ في توسيع دائرة الأنشطة الرياضية والترفيهية بما ينعكس على حياة الفرد وجودة الحياة.
والحكومة لم تتخلّ أساسًا عن دعمها للمجال الرياضي المحلّي لكنّها ومنذ إطلاق رؤية 2030 كشفت عن جدّيتها ومنهجها المختلفين سواء من حيث التمويل أو المنافسات وأبانت للداخل أن مشروعها يتعدى الأساليب التقليدية في الرعاية الحكومية. والمتمعّن لما تم إطلاقه أمس الأول يرى بأن الخطوة كانت في دخول صندوق الاستثمارات العامّة في قطاع كرة القدم بما يًدلّل على أن المسيرة التي بدأت باستراتيجية الدعم ولائحة الأندية والحوكمة وصلت إلى منحى جديد يُعطي الأندية كُلّها مسار نحو الشراكة المسؤولة والالتزام المُثمر. والشركتان الشريكتان جديدتان نسبيًا لكنّهما ولدتا عملاقتين في مجال بناء المُدن وتأسيس مناخات الحياة بالسياحة والرياضة والترفيه بطريقة تنطلق من الإنسان وتعود إليه.
والنصر والهلال والأهلي والاتحاد أمام مسؤولية الآن بمواكبة العمل من حيث الإدارة والتسويق والمالية وتغذية منشآتهم وفرقهم الكرويّة بالعناصر البشرية المقتدرة الكفؤة القادرة وعليها أن ترمي خلفها نمط الأيّام القديمة بما فيه من أفكار وطرق عمل وأشخاص.
والاتفاقيات ستكون تحت المراجعة كل خمسة أعوام ما يعني أن الأمور ستكون مفتوحة للبنود الموضوعة متى ما ترافق مع ذلك عقول كبيرة داخل الأندية في مسائل التنمية المالية وتحقيق الإنجازات.
والأربعة الموقّعون للاتفاقيات لديهم بعض الضعف في الجوانب التسويقية والإدارية والاستثمارية والمرحلة تتطلّب وجوهًا ذات فهم عميق للجوانب كُلّها وكم أتمنى أن تحمل الشراكات الجديدة بنودًا تُعنى باستقطاب كفاءات تتناسب مع المشروع ونصوصًا مُلزمة بالتدريب والتوظيف وبناء الطاقات البشرية. لقد أثبتت الحكومة سلامة سياستها في الرياضة على نحو خاص وهي لم تتراجع ولو ليوم واحد عن نيّتها إعطاء المجالات الحيوية زخمًا ذو طابع ديناميكي بما فيه من جِدّةٍ وسرعة. إن الهديّة الكبيرة التي حظيت بها أندية من مدينتي الرياض وجدّة ستؤدي إلى تسريع في أعمالها وجودة في اختياراتها مع وجوب بقاء مسارات الحوكمة ولوائح الرقابة. وفي حال لجنة الكفاءة المالية فإن عليها التناغم بمسؤولية التجديد لنصوصها القانونية وإجراءاتها الفنيّة.
