تعتبر “دائرة التحكيم” المظلة التنظيمية لعمل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وهي معنية برسم استراتيجيات تطوير التحكيم وتقييم الحكام وتنظيم الدورات الخاصة بهم وغيرها من المهام التي ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب بإذن الله، ويرأسها الآن الخبير الآسيوي الأوزبكي “فرهاد عبد الله” الذي يملك سيرة ذاتية تزيد مساحة التفاؤل بمستقبل “دائرة التحكيم”.
وقد يخفى علينا الكثير من المهام الجسام التي تضطلع بها الدائرة لأنها لا تبرز للإعلام ولا تسلط عليها الأضواء، لكنها تملأ الدنيا حين تخرج علينا مفندة أخطاء الحكام في المباريات لأنها الجهة الرسمية المعنية بتقييم أداء الطواقم التحكيمية، والحقيقة التي يتفق عليها العقلاء “أن أخطاء التحكيم لا زالت جزء من اللعبة” وأقول “لا زالت” لأن تقنية الفيديو مساعد الحكم “VAR” وجدت لتصحيح الأخطاء لكنها في العالم كله قامت بتقليلها دون القضاء عليها، ولذلك تدور الأسئلة حول جدوى نشر تلك الأخطاء بعد انتهاء المباريات بمدة من قبل الجهة المعنية “دائرة التحكيم”.
هناك من يرى أن إعلان الأخطاء من قبل الجهة الأكثر حيادًا يعطي دلالة قاطعة على أن تلك الأخطاء تقع على جميع الأندية فيتضرر منه الجميع ويستفيد منها الجميع، وفي ذلك بعض العزاء للجماهير التي تتذكر فقط الأخطاء التي تؤثر سلبًا على نتائجها، ولكن في المقابل يعترض آخرون على الأمر ذاته لأنهم يرون فيه إثارة للرأي العام وإحراج للطواقم التحكيمية التي تنتقد في العلن من قبل الجهة المشرفة عليها، ولا أعلم إن كانت هذه الآراء تصل إلى “دائرة التحكيم”.
تغريدة tweet:
المؤكد أن أخطاء التحكيم تناقصت بشكل كبير مع وجود التقنية وتحسن نوعية الحكام المحليين والأجانب، ولكن الأخطاء المؤثرة لا زالت أسوأ ما يشوه لعبتنا الجميلة في كل مكان، فالمتابع للدوريات الخمسة الكبرى يلاحظ تأثير الأخطاء على النتائج في كل جولة، وعليه فإن تعليق الفشل على شماعة التحكيم أصبح من أساطير الأولين، فالمتابع الفطن أصبح أكثر وعيًا بأسباب الخسارة التي يتحمل التحكيم النسبة الأقل فيها، والحقيقة أن الإدارة التي تتحجج بأخطاء التحكيم تمنح الحجة لنجومها بعدم تحمل المسؤولية طالما ستبرأ ساحتهم من تحمل الخسارة، وسيبقى الخلاف مستمرًا حول الفائدة المرجوة من تفنيد دائرة التحكيم لأخطاء الحكام خصوصًا بعد عدة أيام من وقوعها، وعلى منصات التصحيح نلتقي.
وقد يخفى علينا الكثير من المهام الجسام التي تضطلع بها الدائرة لأنها لا تبرز للإعلام ولا تسلط عليها الأضواء، لكنها تملأ الدنيا حين تخرج علينا مفندة أخطاء الحكام في المباريات لأنها الجهة الرسمية المعنية بتقييم أداء الطواقم التحكيمية، والحقيقة التي يتفق عليها العقلاء “أن أخطاء التحكيم لا زالت جزء من اللعبة” وأقول “لا زالت” لأن تقنية الفيديو مساعد الحكم “VAR” وجدت لتصحيح الأخطاء لكنها في العالم كله قامت بتقليلها دون القضاء عليها، ولذلك تدور الأسئلة حول جدوى نشر تلك الأخطاء بعد انتهاء المباريات بمدة من قبل الجهة المعنية “دائرة التحكيم”.
هناك من يرى أن إعلان الأخطاء من قبل الجهة الأكثر حيادًا يعطي دلالة قاطعة على أن تلك الأخطاء تقع على جميع الأندية فيتضرر منه الجميع ويستفيد منها الجميع، وفي ذلك بعض العزاء للجماهير التي تتذكر فقط الأخطاء التي تؤثر سلبًا على نتائجها، ولكن في المقابل يعترض آخرون على الأمر ذاته لأنهم يرون فيه إثارة للرأي العام وإحراج للطواقم التحكيمية التي تنتقد في العلن من قبل الجهة المشرفة عليها، ولا أعلم إن كانت هذه الآراء تصل إلى “دائرة التحكيم”.
تغريدة tweet:
المؤكد أن أخطاء التحكيم تناقصت بشكل كبير مع وجود التقنية وتحسن نوعية الحكام المحليين والأجانب، ولكن الأخطاء المؤثرة لا زالت أسوأ ما يشوه لعبتنا الجميلة في كل مكان، فالمتابع للدوريات الخمسة الكبرى يلاحظ تأثير الأخطاء على النتائج في كل جولة، وعليه فإن تعليق الفشل على شماعة التحكيم أصبح من أساطير الأولين، فالمتابع الفطن أصبح أكثر وعيًا بأسباب الخسارة التي يتحمل التحكيم النسبة الأقل فيها، والحقيقة أن الإدارة التي تتحجج بأخطاء التحكيم تمنح الحجة لنجومها بعدم تحمل المسؤولية طالما ستبرأ ساحتهم من تحمل الخسارة، وسيبقى الخلاف مستمرًا حول الفائدة المرجوة من تفنيد دائرة التحكيم لأخطاء الحكام خصوصًا بعد عدة أيام من وقوعها، وعلى منصات التصحيح نلتقي.
