مهما قلنا، ومهما جلب اتحاد الكرة من حكام مميزين، لن يتوقف الجدل حول التحكيم، لأن لا أحد سيرضى بالإشادة بالحكم طالما خسر المباراة.
الجدل قديم، ولن ينتهي بين يوم وليلة، فالحكم هو الشماعة الأولى للخسارة، والحجة التي تحول غضب الجماهير إلى مسار آخر.
ما يزيد الطين بلة، ويزيد من تأجيج الشارع الرياضي الآراء المتناقضة لمحللي التحكيم، الكل يفتي حسب هواه، وحسب مايراه هو، لا ما يراه كتاب القانون، نجد تحليلات متناقضة لحالة واحدة، والكل يفتي على ليلاه، بهدف إرضاء متابعيه، والانتصار لميوله، فالقرارات التحكيمية تُحلل وتُناقش بحسب المزاج والميول، حالات متشابهة يقابلها المحللون في بعض القنوات بآراء متناقضة وعجيبة.
المشكلة أن لدينا وفرة زائدة عن الحد من محللي أخطاء التحكيم وليتهم كانوا حكامًا جيدين عندما كانوا يمارسون المهنة بل إن كثيرًا منهم ارتكب من الأخطاء والكوارث التحكيمية ما زال محفورًا في ذاكرة الجماهير، بعضهم اعترف بذلك بشكل صريح.
بعضهم يلوي عنق المواد لتوافق هواه، اليد المفرودة كجناح طائر يستعد للانقضاض على فريسته تكون في وضع طبيعي، حتى لو ناقضت هذه الحالة، حالة أخرى، علينا أن نؤمن أن “اللي فات مات” والقانون يتغير بين حالة وأخرى.
لا يمكن أن أقبل انتقادًا من حكم كل إنجازاته أنه حرم فريقًا من بطولة الدوري، وأنقذ آخر من الهبوط بقرارات ظالمة، أو حكم تم إبعاده من المجال بسبب كثرة الأخطاء التي ارتكبها، ببساطة هو جاهل بالقانون، ولو كان يحفظه جيدًا لكان أداؤه أفضل.
وكيف أقبل من حكم فاشل أن ينتقد حكمًا عالميًّا، قاد من المباريات الدولية والحساسة أكثر مما قادها هو محليًّا.
المشكلة الأكبر، أن هؤلاء المحليين بغض النظر عن مستواهم وتاريخهم، ينظرون في الأخطاء التقديرية يريدون من الحكم أن يقدر الحالة كما يقدرونها هم، ونحن نعرف أن تقديراتهم لم تكن جيدة في السابق.
صحيح أن المشاهد شجاع، ولكن ليس لهذه الدرجة، للأسف بعض محللي التحكيم يتعامل مع الجانب التقديري في قانون كرة القدم على أنه فرصة سانحة لممارسة مزاجيته، ورؤيته ويفرض على الحكم العالمي، ما كان يجب أن يقوم به، حتى ولو وقع في فخ التناقض والكيل بمكيالين والتي بسببها فقد ثقة المتابعين في عدالة أحكامه، نعرف تاريخهم جيدًا، ومن باب “كلنا عيال قرية”، الساحة تحتاج لتنقية، فليس كل حكم سابق، يستحق أن يكون محللًا.
الجدل قديم، ولن ينتهي بين يوم وليلة، فالحكم هو الشماعة الأولى للخسارة، والحجة التي تحول غضب الجماهير إلى مسار آخر.
ما يزيد الطين بلة، ويزيد من تأجيج الشارع الرياضي الآراء المتناقضة لمحللي التحكيم، الكل يفتي حسب هواه، وحسب مايراه هو، لا ما يراه كتاب القانون، نجد تحليلات متناقضة لحالة واحدة، والكل يفتي على ليلاه، بهدف إرضاء متابعيه، والانتصار لميوله، فالقرارات التحكيمية تُحلل وتُناقش بحسب المزاج والميول، حالات متشابهة يقابلها المحللون في بعض القنوات بآراء متناقضة وعجيبة.
المشكلة أن لدينا وفرة زائدة عن الحد من محللي أخطاء التحكيم وليتهم كانوا حكامًا جيدين عندما كانوا يمارسون المهنة بل إن كثيرًا منهم ارتكب من الأخطاء والكوارث التحكيمية ما زال محفورًا في ذاكرة الجماهير، بعضهم اعترف بذلك بشكل صريح.
بعضهم يلوي عنق المواد لتوافق هواه، اليد المفرودة كجناح طائر يستعد للانقضاض على فريسته تكون في وضع طبيعي، حتى لو ناقضت هذه الحالة، حالة أخرى، علينا أن نؤمن أن “اللي فات مات” والقانون يتغير بين حالة وأخرى.
لا يمكن أن أقبل انتقادًا من حكم كل إنجازاته أنه حرم فريقًا من بطولة الدوري، وأنقذ آخر من الهبوط بقرارات ظالمة، أو حكم تم إبعاده من المجال بسبب كثرة الأخطاء التي ارتكبها، ببساطة هو جاهل بالقانون، ولو كان يحفظه جيدًا لكان أداؤه أفضل.
وكيف أقبل من حكم فاشل أن ينتقد حكمًا عالميًّا، قاد من المباريات الدولية والحساسة أكثر مما قادها هو محليًّا.
المشكلة الأكبر، أن هؤلاء المحليين بغض النظر عن مستواهم وتاريخهم، ينظرون في الأخطاء التقديرية يريدون من الحكم أن يقدر الحالة كما يقدرونها هم، ونحن نعرف أن تقديراتهم لم تكن جيدة في السابق.
صحيح أن المشاهد شجاع، ولكن ليس لهذه الدرجة، للأسف بعض محللي التحكيم يتعامل مع الجانب التقديري في قانون كرة القدم على أنه فرصة سانحة لممارسة مزاجيته، ورؤيته ويفرض على الحكم العالمي، ما كان يجب أن يقوم به، حتى ولو وقع في فخ التناقض والكيل بمكيالين والتي بسببها فقد ثقة المتابعين في عدالة أحكامه، نعرف تاريخهم جيدًا، ومن باب “كلنا عيال قرية”، الساحة تحتاج لتنقية، فليس كل حكم سابق، يستحق أن يكون محللًا.
