مشكلة الأزرق منذ أمد رياضي قديم في أنَّه لا يتغيَّر. الوضع بدأ مع بدايات مكاتب الشباب في الشؤون الاجتماعية، وانتهى بالمفاصل. إرضاء هواه ومشاركيه في اللون، يطغى على كُل شيء، وهو يستتر تحت أكثر من غطاء على الرغم من انكشافه.
الأكيد الآن، وبعد الدلائل، أنَّ الاعتقاد بوجود رجل خفي وذي نفوذ يدعم الزُرق غير صحيح، وأن الأمر لا يتعدَّى أنَّ العناصر المنتمية في الأساس للفكر الأحادي، هي التي تصل، وتؤثر، وتعمل دون كلل ولا ملل في تغذية الأزرق، وهنا الخطر الحقيقي. خطر المتعصِّب على الأداء الكُلّي أكبر بكثير من أي أخطار أخرى.
إنَّ الأزرق المُتعصِّب لا يرى حقًّا في وصول غيره، ولديه مسلكٌ واحد لا يحيد عنه، وهو الأخذ في كل زمان ومكان مُعتمدًا على مكانته الوظيفية المُسخَّرة لولائه، والدأب على تنمية الأفراد ذوي النهج المُشترك.
إننا على رؤية واضحة في هذا الزمان، ويستطيع أي مراقب أن يُدقِّق في العاملين في القطاعات والجهات، ليصل إلى يقين حول مدى كثافة الميول والتعصُّب له.
إنَّ حربنا جميعنا، التي علينا خوضها، هي إبعاد كُل أحادي نظر عن مدانا البعيد، وتنظيف القرار من عوالق الأفق الضيِّق.
لقد وقع الألم على الجميع، ولم يعد هناك متسع من الوقت للسماح للمتعصبين بالوجود والتأثير والسير على الطريق المُضر ذاته. نحن متى ما أدركنا حجم الخطر، وبادرنا بإزالته، سنعرف العلاج، وسنتمكَّن من تنظيف الأجواء، ونمنح الحريّة للآخرين.
إنَّ التكرار والمجاهرة بالعمل القائم على أساس إقصائي ينبع من عقل ضعيف، يتحوَّل في أوقات كثيرة إلى مسارات غير منضبطة من نواح أخلاقية وسلوكية ذات أبعاد انتهازية غير عادلة.
وبالنظر إلى كل الأزمنة، وتتابع مواجهات الاحتدام المكروهة، فإنَّ الاستمرار خطأ عميق، وجب إصلاحه مع لزوم الأمر بإعادة لوائح المبادئ الوظيفية في اللجنة الأولمبية، ووزارة الرياضة، والاتحادات الأهلية، وما يتفرَّع عنها من لجان ومكاتب.
إنَّ أخلاقيات العمل ومبادئه تتطلَّب البعد عن الهوى والرغبة التي تقود إلى ارتكاب الظلم وكأنه عدل، وعن الزلل بإعلاء ميل على مسلك قويم، وعن كُل ما يجعل العامل أداةً لتحقيق مطالب مَن هم خارجون عن الإطار القانوني للمهام العامَّة.
لقد تجاوز الفرد الأزرق سنوات طويلة على منظومة الإنتاج الجمعي، وجنح بفردانيته الخالصة المسخَّرة للونه إلى مناطق بعيدة، وهو لا ينوي في مرحلتنا الراهنة التوقف والابتعاد عن دوائره التي لا همَّ لها إلَّا الإخلاص أكثر للطيف النفعي الخالص. نحن إزاء ذلك كألوان متضررة، لابدَّ أن نتقدَّم بورقة توحيد اللون الموضوع.. ومزج الأزرق.
الأكيد الآن، وبعد الدلائل، أنَّ الاعتقاد بوجود رجل خفي وذي نفوذ يدعم الزُرق غير صحيح، وأن الأمر لا يتعدَّى أنَّ العناصر المنتمية في الأساس للفكر الأحادي، هي التي تصل، وتؤثر، وتعمل دون كلل ولا ملل في تغذية الأزرق، وهنا الخطر الحقيقي. خطر المتعصِّب على الأداء الكُلّي أكبر بكثير من أي أخطار أخرى.
إنَّ الأزرق المُتعصِّب لا يرى حقًّا في وصول غيره، ولديه مسلكٌ واحد لا يحيد عنه، وهو الأخذ في كل زمان ومكان مُعتمدًا على مكانته الوظيفية المُسخَّرة لولائه، والدأب على تنمية الأفراد ذوي النهج المُشترك.
إننا على رؤية واضحة في هذا الزمان، ويستطيع أي مراقب أن يُدقِّق في العاملين في القطاعات والجهات، ليصل إلى يقين حول مدى كثافة الميول والتعصُّب له.
إنَّ حربنا جميعنا، التي علينا خوضها، هي إبعاد كُل أحادي نظر عن مدانا البعيد، وتنظيف القرار من عوالق الأفق الضيِّق.
لقد وقع الألم على الجميع، ولم يعد هناك متسع من الوقت للسماح للمتعصبين بالوجود والتأثير والسير على الطريق المُضر ذاته. نحن متى ما أدركنا حجم الخطر، وبادرنا بإزالته، سنعرف العلاج، وسنتمكَّن من تنظيف الأجواء، ونمنح الحريّة للآخرين.
إنَّ التكرار والمجاهرة بالعمل القائم على أساس إقصائي ينبع من عقل ضعيف، يتحوَّل في أوقات كثيرة إلى مسارات غير منضبطة من نواح أخلاقية وسلوكية ذات أبعاد انتهازية غير عادلة.
وبالنظر إلى كل الأزمنة، وتتابع مواجهات الاحتدام المكروهة، فإنَّ الاستمرار خطأ عميق، وجب إصلاحه مع لزوم الأمر بإعادة لوائح المبادئ الوظيفية في اللجنة الأولمبية، ووزارة الرياضة، والاتحادات الأهلية، وما يتفرَّع عنها من لجان ومكاتب.
إنَّ أخلاقيات العمل ومبادئه تتطلَّب البعد عن الهوى والرغبة التي تقود إلى ارتكاب الظلم وكأنه عدل، وعن الزلل بإعلاء ميل على مسلك قويم، وعن كُل ما يجعل العامل أداةً لتحقيق مطالب مَن هم خارجون عن الإطار القانوني للمهام العامَّة.
لقد تجاوز الفرد الأزرق سنوات طويلة على منظومة الإنتاج الجمعي، وجنح بفردانيته الخالصة المسخَّرة للونه إلى مناطق بعيدة، وهو لا ينوي في مرحلتنا الراهنة التوقف والابتعاد عن دوائره التي لا همَّ لها إلَّا الإخلاص أكثر للطيف النفعي الخالص. نحن إزاء ذلك كألوان متضررة، لابدَّ أن نتقدَّم بورقة توحيد اللون الموضوع.. ومزج الأزرق.
