“رضا الناس غاية لا تدرك” مقولة تنطبق على واقع الرياضة والرياضيين، فمهما بلغت احترافية اتحاد اللعبة ولجانه فإن “رضا المنتمين للعبة لن يدرك” لأن الكل يبحث عن مصلحته الخاصة فقط وحين يصدر قرار يتعارض مع هذه المصلحة يتحول الرضا إلى غضب، فأخطاء التحكيم على سبيل المثال استفادت/ تضررت منها جميع الأندية بنسب مختلفة لكنها لا تتذكر إلا الأخطاء التي تضررت منها، والشيء بالشيء يذكر حين تطبق على النادي عقوبات “لائحة الانضباط”.
ربما نتفق بأن لجنتي الحكام والانضباط هما الأصعب إدارة والأكثر جدلًا والأقل رضا بين كل لجان اتحاد كرة القدم، والسبب يعود في المقام الأول لعدم القبول بالقرارات التي تضر مصلحة النادي مهما كانت عدالتها وقانونيتها، خصوصًا عندما تتم المقارنة بينها وبين قرارات سابقة أو مطبقة على أندية أخرى، وقد يكون التباين في القرارات عائدًا لتحديث “لائحة الانضباط”.
فأنظمة كرة القدم “التحكيمية” تتطور باستمرار من خلال لجنة “IFAB” التي تفرض أنظمتها على الجميع بأمر “FIFA”، ولذلك فالقرارات التحكيمية هذا الموسم قد تختلف عن قرارات الموسم الماضي لأن التعديلات تعتمد عادة في الأول من يوليو، بينما القرارات الانضباطية تخضع إلى لائحتي الانضباط والاحتراف اللتين تكون بعض بنودهما ملزمة من الاتحاد الدولي بينما البعض الآخر يكون مرجعه الاتحاد المحلي ومن هنا تأتي فكرة تطوير “لائحة الانضباط”.
فالعقوبات المالية ينبغي أن تتغير لتصبح تصاعدية بحيث يستوجب تكرار الخطأ مضاعفة العقوبات المالية خصوصًا حين يتعلق الأمر بتأخير نزول الفريق للملعب أو عدم حضور المدرب/ اللاعب للمقابلات الإعلامية الرسمية بأنواعها، كما يجب زيادة العقوبة الانضباطية عند تكرارها أو رفض الاستئناف حيالها مثلما هو معمول به في بعض الدوريات الكبرى حتى لا تستهين الأندية بطلب الاستئناف وإشغال اللجان القضائية، يضاف إلى ذلك إعادة النظر في مسببات حرمان النادي من الحضور الجماهيري بحيث يتم التأكد من أن المخالفة حدثت من جماهير النادي كأهم تحديثات “لائحة الانضباط”.
تغريدة tweet:
ولعلي أقترح إقامة ورشة عمل لتحديث اللوائح يدعى لها مسؤولو الأندية ورؤساء وأعضاء لجان الانضباط والحكام والاحتراف السابقون والحاليون، مع فتح المجال أمام الخبراء السعوديين والأجانب لمناقشة اللوائح الحالية ومقارنتها بالسابقة للخروج بأفضل اللوائح التي لا تتعارض مع القوانين الدولية وتحقق المصلحة المحلية، وعلى منصات الانضباط نلتقي.
ربما نتفق بأن لجنتي الحكام والانضباط هما الأصعب إدارة والأكثر جدلًا والأقل رضا بين كل لجان اتحاد كرة القدم، والسبب يعود في المقام الأول لعدم القبول بالقرارات التي تضر مصلحة النادي مهما كانت عدالتها وقانونيتها، خصوصًا عندما تتم المقارنة بينها وبين قرارات سابقة أو مطبقة على أندية أخرى، وقد يكون التباين في القرارات عائدًا لتحديث “لائحة الانضباط”.
فأنظمة كرة القدم “التحكيمية” تتطور باستمرار من خلال لجنة “IFAB” التي تفرض أنظمتها على الجميع بأمر “FIFA”، ولذلك فالقرارات التحكيمية هذا الموسم قد تختلف عن قرارات الموسم الماضي لأن التعديلات تعتمد عادة في الأول من يوليو، بينما القرارات الانضباطية تخضع إلى لائحتي الانضباط والاحتراف اللتين تكون بعض بنودهما ملزمة من الاتحاد الدولي بينما البعض الآخر يكون مرجعه الاتحاد المحلي ومن هنا تأتي فكرة تطوير “لائحة الانضباط”.
فالعقوبات المالية ينبغي أن تتغير لتصبح تصاعدية بحيث يستوجب تكرار الخطأ مضاعفة العقوبات المالية خصوصًا حين يتعلق الأمر بتأخير نزول الفريق للملعب أو عدم حضور المدرب/ اللاعب للمقابلات الإعلامية الرسمية بأنواعها، كما يجب زيادة العقوبة الانضباطية عند تكرارها أو رفض الاستئناف حيالها مثلما هو معمول به في بعض الدوريات الكبرى حتى لا تستهين الأندية بطلب الاستئناف وإشغال اللجان القضائية، يضاف إلى ذلك إعادة النظر في مسببات حرمان النادي من الحضور الجماهيري بحيث يتم التأكد من أن المخالفة حدثت من جماهير النادي كأهم تحديثات “لائحة الانضباط”.
تغريدة tweet:
ولعلي أقترح إقامة ورشة عمل لتحديث اللوائح يدعى لها مسؤولو الأندية ورؤساء وأعضاء لجان الانضباط والحكام والاحتراف السابقون والحاليون، مع فتح المجال أمام الخبراء السعوديين والأجانب لمناقشة اللوائح الحالية ومقارنتها بالسابقة للخروج بأفضل اللوائح التي لا تتعارض مع القوانين الدولية وتحقق المصلحة المحلية، وعلى منصات الانضباط نلتقي.
