يعاني اتحاد كرة القدم صداعًا لا ينتهي بسبب الاختلاف الدائم بشأن قانونية قرارات لجانه ومخالفة بعضها للنظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الجمعية العمومية بصفتها الجهة التشريعية، وغالبًا ما يتدخل مستشار قانوني من الداخل أو صاحب مكتب محاماة في جزر الواق واق لتفسير النظام الذي بات أقل درجة من اللوائح التنفيذية التي يضعها مجلس الإدارة بما يخالف النظام الأساسي في بعض الأحيان.
وتتضح الصورة أكثر حين تصدر لجنة الانضباط قرارًا ضد لاعب أو فريق وتنهيه بعبارة “غير قابل للاستئناف”، في مخالفة واضحة للمادة 56 من النظام التي تنص على أنه: “يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق أمام لجنة الاستئناف وفق أحكام لائحة الانضباط والأخلاق”، ما يعني أن تعطيل مرحلة الاستئناف تحتاج إلى تعديل النظام الأساسي من الجهة التشريعية المتمثلة بالجمعية العمومية للاتحاد وليس بقرار يعتمد على اللائحة المخالفة للقانون.
علمًا أن نظام الاتحاد السعودي لا يخلو من عبارات فضفاضة تمنح مجلس إدارة الاتحاد صلاحيات يصل بعضها إلى التشريع، وكثيرًا ما استخدم الاتحاد هذه الرخصة لتشريع قرارات ضد الأندية التي وافقت في الجمعية العمومية على صياغة النظام الأساسي دون تدقيقه أو طلب تفسير لمواده قبل التوقيع عليه، خاصة أن اللوائح لا تتطلب موافقة الجمعية.
في بيان نادي الاتحاد الأخير ما يبرهن على أن الرئيس ونائبه ومعهما مجلس الإدارة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على النظام الأساسي والصلاحيات التي وافقوا على منحها لمجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة، ولم يلتفتوا إلى أن البيان الصادر خاض في صلاحيات وافق عليها ناديهم، وأن الخطوة الأولى لتغيير ما يرون فيه تجاوزًا يتمثل بالتقدم بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة والعمل على جمع أصوات تكفي للموافقة على الطلب، لتبقى المحصلة النهائية أن البيان جاء لإرضاء جماهير النادي على حساب الالتزام بما وقع عليه النادي واعترف به.
كان على نادي الاتحاد ومعه بقية الأندية المطالبة بمراجعة مواد النظام خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي، وتحديد دور اللجان التنفيذي بالإضافة إلى نزع الصلاحيات التشريعية منها وإعادتها إلى الجمعية، وفي المقابل القيام بسن تشريعات جديدة من خلال النظام، وبخلاف هذا لن ينفع رئيس النادي أو مجلس إدارته المطالبات الطارئة والبيانات العنترية التي لا تستند إلى قواعد العمل المؤسسي الصحيح.
وتتضح الصورة أكثر حين تصدر لجنة الانضباط قرارًا ضد لاعب أو فريق وتنهيه بعبارة “غير قابل للاستئناف”، في مخالفة واضحة للمادة 56 من النظام التي تنص على أنه: “يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق أمام لجنة الاستئناف وفق أحكام لائحة الانضباط والأخلاق”، ما يعني أن تعطيل مرحلة الاستئناف تحتاج إلى تعديل النظام الأساسي من الجهة التشريعية المتمثلة بالجمعية العمومية للاتحاد وليس بقرار يعتمد على اللائحة المخالفة للقانون.
علمًا أن نظام الاتحاد السعودي لا يخلو من عبارات فضفاضة تمنح مجلس إدارة الاتحاد صلاحيات يصل بعضها إلى التشريع، وكثيرًا ما استخدم الاتحاد هذه الرخصة لتشريع قرارات ضد الأندية التي وافقت في الجمعية العمومية على صياغة النظام الأساسي دون تدقيقه أو طلب تفسير لمواده قبل التوقيع عليه، خاصة أن اللوائح لا تتطلب موافقة الجمعية.
في بيان نادي الاتحاد الأخير ما يبرهن على أن الرئيس ونائبه ومعهما مجلس الإدارة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاطلاع على النظام الأساسي والصلاحيات التي وافقوا على منحها لمجلس إدارة الاتحاد واللجان العاملة، ولم يلتفتوا إلى أن البيان الصادر خاض في صلاحيات وافق عليها ناديهم، وأن الخطوة الأولى لتغيير ما يرون فيه تجاوزًا يتمثل بالتقدم بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة والعمل على جمع أصوات تكفي للموافقة على الطلب، لتبقى المحصلة النهائية أن البيان جاء لإرضاء جماهير النادي على حساب الالتزام بما وقع عليه النادي واعترف به.
كان على نادي الاتحاد ومعه بقية الأندية المطالبة بمراجعة مواد النظام خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي، وتحديد دور اللجان التنفيذي بالإضافة إلى نزع الصلاحيات التشريعية منها وإعادتها إلى الجمعية، وفي المقابل القيام بسن تشريعات جديدة من خلال النظام، وبخلاف هذا لن ينفع رئيس النادي أو مجلس إدارته المطالبات الطارئة والبيانات العنترية التي لا تستند إلى قواعد العمل المؤسسي الصحيح.
