من يعتقد أن قضية النصر واللاعب عبد الرزاق حمد الله قضية “سهلة” أو كأي قضية أخرى فهو “واهم”، القضية معقدة وخطيرة واتخاذ التدابير والقرارات الرادعة فيها أمر لا مفر منه حتى لا نكون أمام ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها مستقبلاً في تجاوز الأنظمة وهدر الحقوق.
المؤشرات على إدانة عبد الرزاق حمد الله تُعتبر غير ثابتة ولا يُستدل بها كـ “قرينة” حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بتهمة تعمده إجبار النصر “مكرهاً” على فسخ عقده وهو الأمر الذي حدث فيما بعد، بسبب جملة من التجاوزات داخل الملعب وخارجه!.
أداء حمد الله في مباريات النصر الموسم الماضي أثار أكثر من علامة استفهام أهمها إضاعة ركلات الجزاء التي قاربت سبع جزائيات وهو أمر نادر الحدوث من لاعب في موسم كقياس على لاعب محترف في أي بقعة من العالم!.
حمد الله بحسب ما يؤكده نادي النصر ويتناقله الإعلام اختلق الكثير من المشاكل مع زملائه ومع الأجهزة الفنية والإدارية في وقت كانت إدارة النادي تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه سواء مع الإدارة السابقة برئاسة صفوان السويكت أو الحالية برئاسة مسلي آل معمر إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل وكأن شيئاً خلف الكواليس يحدث ولا أحد يعلم.
اللاعب حمد الله يبقى متهمًا بالإهمال والبحث عن فسخ عقده حينما كان مع النصر والمنطق يقول هو بريء من ذلك حتى تثبت إدانته بالأدلة والبراهين وإلا كل ما ذكر لا يرتقي لمستوى تهمة التهاون وهو ما يؤكده اللاعب ومحبيه.
أول أمس كانت المفاجأة عند إعلان صحيفة “الرياضية” تقدم نادي النصر بشكوى ضد اللاعب حمد الله وبعض مسئولي نادي الاتحاد لدى لجنة الاحتراف في قضية خطيرة تتلخص في مفاوضة حمد الله على الانتقال لنادي الاتحاد في فترة سريان عقده مع النصر وفي الفترة المحمية التي يُمنع فيها التفاوض مع اللاعب وإلا اعتبر ذلك تحريضاً له على ناديه وهو ما يحاول نادي النصر إثباته في شكواه الأخيرة بالأدلة التي لا تقبل الطعن بحسب ما يتم تداوله.
لجنة الاحتراف أمام مسؤولية تطبيق النظام وحفظ حقوق الأندية وحمايتها من أي “تجاوز” يُخالف الأنظمة كقضية اللاعبان حمد الله وكنو بتطبيق النظام ووقف أي ممارسة تُنتج “فوضى” وهدر للحقوق دون “ردع” وحتى لا نصبح ونمسي على قضايا تخالف الأنظمة وعلى عينك يا “لجنة الاحتراف”.
ختامًا هل تورط حمد الله وورط نادي الاتحاد معه؟.
وعلى دروب الخير نلتقي.
المؤشرات على إدانة عبد الرزاق حمد الله تُعتبر غير ثابتة ولا يُستدل بها كـ “قرينة” حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بتهمة تعمده إجبار النصر “مكرهاً” على فسخ عقده وهو الأمر الذي حدث فيما بعد، بسبب جملة من التجاوزات داخل الملعب وخارجه!.
أداء حمد الله في مباريات النصر الموسم الماضي أثار أكثر من علامة استفهام أهمها إضاعة ركلات الجزاء التي قاربت سبع جزائيات وهو أمر نادر الحدوث من لاعب في موسم كقياس على لاعب محترف في أي بقعة من العالم!.
حمد الله بحسب ما يؤكده نادي النصر ويتناقله الإعلام اختلق الكثير من المشاكل مع زملائه ومع الأجهزة الفنية والإدارية في وقت كانت إدارة النادي تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه سواء مع الإدارة السابقة برئاسة صفوان السويكت أو الحالية برئاسة مسلي آل معمر إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل وكأن شيئاً خلف الكواليس يحدث ولا أحد يعلم.
اللاعب حمد الله يبقى متهمًا بالإهمال والبحث عن فسخ عقده حينما كان مع النصر والمنطق يقول هو بريء من ذلك حتى تثبت إدانته بالأدلة والبراهين وإلا كل ما ذكر لا يرتقي لمستوى تهمة التهاون وهو ما يؤكده اللاعب ومحبيه.
أول أمس كانت المفاجأة عند إعلان صحيفة “الرياضية” تقدم نادي النصر بشكوى ضد اللاعب حمد الله وبعض مسئولي نادي الاتحاد لدى لجنة الاحتراف في قضية خطيرة تتلخص في مفاوضة حمد الله على الانتقال لنادي الاتحاد في فترة سريان عقده مع النصر وفي الفترة المحمية التي يُمنع فيها التفاوض مع اللاعب وإلا اعتبر ذلك تحريضاً له على ناديه وهو ما يحاول نادي النصر إثباته في شكواه الأخيرة بالأدلة التي لا تقبل الطعن بحسب ما يتم تداوله.
لجنة الاحتراف أمام مسؤولية تطبيق النظام وحفظ حقوق الأندية وحمايتها من أي “تجاوز” يُخالف الأنظمة كقضية اللاعبان حمد الله وكنو بتطبيق النظام ووقف أي ممارسة تُنتج “فوضى” وهدر للحقوق دون “ردع” وحتى لا نصبح ونمسي على قضايا تخالف الأنظمة وعلى عينك يا “لجنة الاحتراف”.
ختامًا هل تورط حمد الله وورط نادي الاتحاد معه؟.
وعلى دروب الخير نلتقي.
