طغت التسجيلات المنسوبة للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله وإداري نادي الاتحاد حامد البلوي على اهتمام الشارع الرياضي، وتسببت في مطالبات بأن يقوم الاتحاد السعودي بمعاقبة أطراف القضية، حفاظًا على سمعة البطولات السعودية وردعًا للعابثين بنتائج المباريات، قبل أن يصدر اتحاد اللعبة بيانًا على طريقة الألغاز الشعرية في انتظار أن يتمكن أحد المشجعين من التوصل إلى حل اللغز ونيل الجائزة.
والحقيقة أن القضية مجرد زوبعة في فنجان ومعلومات مغلوطة زاد من انتشارها عدم معرفة كثير من الناس بالأنظمة الصادرة أخيرًا بشأن الإثبات والإجراءات الجزائية والتعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها، ما جعل بعض المتحمسين يهاجمون اتحاد كرة القدم لعدم اتخاذه قرارًا بشأن التسجيلات المنسوبة للبلوي وحمد الله، دون إدراك لصلاحيات ياسر المسحل ومجلس إدارته الذين لا يملكون صفة الضبط القضائي ولا سلطة مباشرة القضايا الجزائية، خاصة أن مجرد التعامل مع التسجيلات المزعومة أو المصادقة على ما جاء فيها من غير جهة الاختصاص يعتبر جريمة تتعلق بـ “التشهير” وانتهاك “حرمة الحياة الخاصة” تعاقب عليها الأنظمة المذكورة.
ومع احتمال أن تكون التسجيلات صحيحة وما ورد في حديث البلوي وحمد الله يتعلق بما نسب إليهما، إلا أن إدارة نادي النصر لم تتقدم ببلاغ يسمح لهيئة التحقيق والادعاء بمباشرة القضية، وهذا يحسب لرئيس النادي مسلي آل معمر بخبرته القانونية، إذ إن التسجيلات لن تعتبر دليلاً قاطعًا لإدانة لاعب وإداري نادي الاتحاد، لاعتبار أنها أخذت بطريقة غير شرعية ودون علم السلطة صاحبة الشأن، فضلاً عن أن تقديم التسجيلات يعني بالضرورة الاستفسار عن مناسبتها وكيفية الحصول عليها، ما يعني أن النصر سيذهب ضحية “طعم” لتوريطه في قضية جزائية “جنائية”، بما يكفي لتصدير أزمة إلى النادي وبعثرة أوراقه مجددًا.
وغالبًا ما يكون التنافس الشرس بين وسائل الإعلام وحسابات المشاهير سببًا للوقوع في المحظور، إذ إن نقل محتوى يحمل إساءة عن مصدر مجهول، ثم إعادة بثه بحجة انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة “ناقل الكفر ليس بكافر”، يجعل المنصات الإعلامية أو أصحاب الحسابات المعروفة خصمًا في دعوى يقيمها المتضرر أمام القضاء، وعلى الرغم من أن البعض يستشهد بالماضي وقضايا مرت في الوسط الرياضي دون أن تجد من يتصدى لها، إلا أن القضايا السابقة ليست مقياسًا لأنها لم تكن في ظل الأنظمة الصادرة أخيرًا وبوجود التشريعات الإجرائية التي تضمن تطبيقها.
والحقيقة أن القضية مجرد زوبعة في فنجان ومعلومات مغلوطة زاد من انتشارها عدم معرفة كثير من الناس بالأنظمة الصادرة أخيرًا بشأن الإثبات والإجراءات الجزائية والتعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها، ما جعل بعض المتحمسين يهاجمون اتحاد كرة القدم لعدم اتخاذه قرارًا بشأن التسجيلات المنسوبة للبلوي وحمد الله، دون إدراك لصلاحيات ياسر المسحل ومجلس إدارته الذين لا يملكون صفة الضبط القضائي ولا سلطة مباشرة القضايا الجزائية، خاصة أن مجرد التعامل مع التسجيلات المزعومة أو المصادقة على ما جاء فيها من غير جهة الاختصاص يعتبر جريمة تتعلق بـ “التشهير” وانتهاك “حرمة الحياة الخاصة” تعاقب عليها الأنظمة المذكورة.
ومع احتمال أن تكون التسجيلات صحيحة وما ورد في حديث البلوي وحمد الله يتعلق بما نسب إليهما، إلا أن إدارة نادي النصر لم تتقدم ببلاغ يسمح لهيئة التحقيق والادعاء بمباشرة القضية، وهذا يحسب لرئيس النادي مسلي آل معمر بخبرته القانونية، إذ إن التسجيلات لن تعتبر دليلاً قاطعًا لإدانة لاعب وإداري نادي الاتحاد، لاعتبار أنها أخذت بطريقة غير شرعية ودون علم السلطة صاحبة الشأن، فضلاً عن أن تقديم التسجيلات يعني بالضرورة الاستفسار عن مناسبتها وكيفية الحصول عليها، ما يعني أن النصر سيذهب ضحية “طعم” لتوريطه في قضية جزائية “جنائية”، بما يكفي لتصدير أزمة إلى النادي وبعثرة أوراقه مجددًا.
وغالبًا ما يكون التنافس الشرس بين وسائل الإعلام وحسابات المشاهير سببًا للوقوع في المحظور، إذ إن نقل محتوى يحمل إساءة عن مصدر مجهول، ثم إعادة بثه بحجة انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة “ناقل الكفر ليس بكافر”، يجعل المنصات الإعلامية أو أصحاب الحسابات المعروفة خصمًا في دعوى يقيمها المتضرر أمام القضاء، وعلى الرغم من أن البعض يستشهد بالماضي وقضايا مرت في الوسط الرياضي دون أن تجد من يتصدى لها، إلا أن القضايا السابقة ليست مقياسًا لأنها لم تكن في ظل الأنظمة الصادرة أخيرًا وبوجود التشريعات الإجرائية التي تضمن تطبيقها.
