ماذا يريد السويسري مانويل نافارو، مدير دائرة الحكام في اتحاد الكرة، وكيف يعمل؟ هل “كشف الأخطاء إعلاميًا” يعتقد بأنها سياسة ناجحة “لشفافيتها” وتخدم تطوير أداء الحكام، أم أنها بغرض تهدئة الأندية والجمهور، أم للمرور بين الحالين بأقل الضرر، من خلال شق صف المحتجين؟
يمكن للسيد نافارو أن يظل على اتصال دائم “إن أراد” مع وسائل الإعلام والأندية، لكن دون “تكتيك” يتفادى به “غضب الجمهور” وهجوم “الإعلام” واحتجاجات “الأندية”، إذ لا فائدة إذ لم يكن ظهوره “مفيدًا” في “التصحيح”، وعلمنا أنه مستحيلًا في إعادة “الماء المسكوب”، حيث يصبح عمله هذا “خلط” أوراق، وإشغال للرأي العام، وصب مزيد من الزيت على النار.
يعتد كل جمهور بما يظهره “نافارو” في بياناته، إن توافق مع يرغبونه، ومعهم بعض الإعلام، كذلك لا يرون له أي وجاهة أو مصداقية، إذا هو عكس ذلك، لكن في الحالين يستخدمون ما يناسب منه في “محاجاتهم”، وفي اعتراضهم على “نافارو” نفسه، لأنه حقيقة “مستفز” يطالب بتعزيز الثقة في “الحكم” ويعمل على إسقاطها في “بياناته”، وأعجب أمر يقوم به “نافارو” التضاد مع “الحكم” في قرارات “تقديرية”؟!.
أنا لا أقبل محلل استديوهات البرامج أن ينحاز لتقديره الشخصي، لحالة تحكيمية إن سماها “خطأ” مالم يردفها “هذا تقدير الحكم” أما في تقديري أرى أنها غير ذلك، فما بالنا بمدير الدائرة الذي يظهر على “الناس” ليسرد عليهم بيان “الخطأ” القاطع و”الصواب” في حالات تقديرية، “الحكم” أقرب وأقدر لتقدير الأصح، وكيف يمكن اعتبار ما يقوم به “نافارو” فيه مصلحة عامة، وبياناته انتقائية بامتياز، ولم تحقق صفر فائدة في الإقناع.
مشاكل أخطاء الحكام “عالمية” وعلى مدى تاريخ اللعبة، والمسؤول دوره التضييق عليها بتطوير أدواته، والتصحيح من الداخل بدءًا من اختيار “المستجد” الراغب في الانخراط في سلكها، إلى تحديد الأسماء التي يمكن لها أن تستمر وتتطور وتكون “النخبة” التي تحصل على الثقة وإن أخطأت.
الحكم “الأجنبي” إذا تكررت أخطاؤه يجب أن يزال من قائمة “المرشحين” للاستدعاء، والحكم “السعودي” إذا لم يتطور أو تكررت أخطاؤه “يمنع “فترة” معلنة، أما بيانات “الإبلاغ” بأن هناك أخطاء وقعت، فلا أظن أنها تصلح الحال ولا تحل الأزمة.. بل تعمقها.
يمكن للسيد نافارو أن يظل على اتصال دائم “إن أراد” مع وسائل الإعلام والأندية، لكن دون “تكتيك” يتفادى به “غضب الجمهور” وهجوم “الإعلام” واحتجاجات “الأندية”، إذ لا فائدة إذ لم يكن ظهوره “مفيدًا” في “التصحيح”، وعلمنا أنه مستحيلًا في إعادة “الماء المسكوب”، حيث يصبح عمله هذا “خلط” أوراق، وإشغال للرأي العام، وصب مزيد من الزيت على النار.
يعتد كل جمهور بما يظهره “نافارو” في بياناته، إن توافق مع يرغبونه، ومعهم بعض الإعلام، كذلك لا يرون له أي وجاهة أو مصداقية، إذا هو عكس ذلك، لكن في الحالين يستخدمون ما يناسب منه في “محاجاتهم”، وفي اعتراضهم على “نافارو” نفسه، لأنه حقيقة “مستفز” يطالب بتعزيز الثقة في “الحكم” ويعمل على إسقاطها في “بياناته”، وأعجب أمر يقوم به “نافارو” التضاد مع “الحكم” في قرارات “تقديرية”؟!.
أنا لا أقبل محلل استديوهات البرامج أن ينحاز لتقديره الشخصي، لحالة تحكيمية إن سماها “خطأ” مالم يردفها “هذا تقدير الحكم” أما في تقديري أرى أنها غير ذلك، فما بالنا بمدير الدائرة الذي يظهر على “الناس” ليسرد عليهم بيان “الخطأ” القاطع و”الصواب” في حالات تقديرية، “الحكم” أقرب وأقدر لتقدير الأصح، وكيف يمكن اعتبار ما يقوم به “نافارو” فيه مصلحة عامة، وبياناته انتقائية بامتياز، ولم تحقق صفر فائدة في الإقناع.
مشاكل أخطاء الحكام “عالمية” وعلى مدى تاريخ اللعبة، والمسؤول دوره التضييق عليها بتطوير أدواته، والتصحيح من الداخل بدءًا من اختيار “المستجد” الراغب في الانخراط في سلكها، إلى تحديد الأسماء التي يمكن لها أن تستمر وتتطور وتكون “النخبة” التي تحصل على الثقة وإن أخطأت.
الحكم “الأجنبي” إذا تكررت أخطاؤه يجب أن يزال من قائمة “المرشحين” للاستدعاء، والحكم “السعودي” إذا لم يتطور أو تكررت أخطاؤه “يمنع “فترة” معلنة، أما بيانات “الإبلاغ” بأن هناك أخطاء وقعت، فلا أظن أنها تصلح الحال ولا تحل الأزمة.. بل تعمقها.
