السلوك الذي ننتهجه في التعاطي مع الشأن الرياضي لا يبدو لي أن له مماثلًا عند غيرنا، صحيح أن هناك أرضًا مشتركة بين كل المهتمين بالتنافس الرياضي في العالم ينعكس على عمل المؤسسات والإعلام ويوجه تصرفات الجمهور من خلال “هوس التشجيع”، لكنه مختلف “عندنا” حيث يأخذ حالة “التنفيس” والدخول في الخصومة بدلًا من “المتابعة” للمعرفة أو انتظار النتائج.
الدخول في القضايا أو خلقها “ماركة” تسجل لنا بامتياز، نجعلها المادة التي نشيع ونتحاور حولها نختلف نتصارع، بل ونستقدم لها من يشاركنا إياها من دول الجوار، ليس من أجل الحوار بل لمزيد من “الضجيج” وإشعال الحريق في كل “المراكب”، حتى لم يعد يعرف من المتخاصمين ومن القضاة.
يتحول المشهد إلى “جماعات ترهيب” لا يهمها إلا تحقق ما تريده مهما كان ثمن ذلك، وأخرى معصوبة العينين تتخبط في طريق بحثها عن منجز، ونوع يتآمر مع النادي على الجمهور وآخر يهمه “الظهور” على حساب النادي والجمهور، وصنف يحارب الكل من أجل “نفسه”، لكن السيء في كل ذلك أن “الجميع” لا زلت تنطلي عليه حيل أن ما يجري إنما هو بحث عن “ الحقيقة “ بالرغم من أنه لا يتم الإقرار بها وقبولها متى ما ظهرت.
الإعلان عن قرارات “انضباطية” حول أي مخالفة، يتلوها تعليق بالتشكيك والرفض أو التحريض، أو التذكير بما جرى “مثله” واختلفت فيه العقوبة، والقضايا التي تحتاج مدة “الحكم” فيه أشهر يريدونها أيامًا، والتحدث فيها على مدار الساعة بخلفية “حماية القضية” أو التأثير على مسارها، هذا لا يحدث إلا “عندنا”، المجتمع الرياضي يعيش على التضاد والتنابز لذا فأن “القضايا” تصبح “ملعبهم” لأن أجواءها تبيح المحظورات.
المؤسسات الإعلامية ليست أقسام شرطة ولا محاكم، والسوشال ميديا بكل منصاته ليس للمرافعات وتقديم الأدلة والشهود، والأحكام والطعون، ولا مكاتب للمحاميين، لأن للقضايا والقرارات الانضباطية “ملف أوراق” لم تكشف، وحقوق “أفراد وكيانات” لابد أن تحفظ، وسمعة “هيئات” يجب ألا تهدم بالظنون والمصالح الصغيرة أو الرخيصة.. طبعًا لا يمكن تجاهل من وراء الستار الذين يديرون كل مشهد.