تختلف مواصفات رؤساء الأندية في العالم عنها في العالم العربي بشكل عام، وفي الخليج العربي بشكل خاص، وفي السعودية بشكل أخص.
فتجد رؤساء الأندية في الدول الغربية مثلًا، يمتلكها رجال أعمال أثرياء، ويكون النادي كيانًا تجاريًا خاصًا، تعتمد حوكمته على الأنظمة التجارية والجنائية للدولة التي يقع فيها، وعلى قوانين الاتحاد المحلي للعبة أو الألعاب التي يمارسها النادي، وبالتالي على أنظمة الاتحادات أو الاتحاد الدولي الذي ينظم ألعاب أو لعبة النادي، إضافة إلى بعض المنظومات الدولية ذات العلاقة. وبالتالي، المسؤولية المالية والقانونية لإدارة هذه النوعية من الأندية تعود جميعًا لمالك أو ملاك هذه الأندية أو الإدارة التي تُناط لها هذه المهام من المالك، والذي عادةً ينظر للربح المادي من خلال الاستثمار في هذا النادي عن الاستثمار في مرافقه وعلامته التجارية والقيم الاعتبارية للاعبين والعلامة التجارية، بغض النظر عن مسألة الإنجاز الرياضي.
وفي دول شرق آسيا مثلًا، يوجد أمثلة كثيرة تتطابق مع أقرانهم في الدول الغربية، ولكن يوجد أيضًا الكثير من الأندية المملوكة من شركات عالمية، تستخدم النادي للترويج لاسم الشركة، وبنفس الوقت لتصريف جزء من ميزانية المسؤولية الاجتماعية عليه. وتترك إدارة النادي أيضًا لمختصين تنفيذيين.
المثال العربي، وخصوصًا الخليجي والسعودي، يختلف بشكل جذري، إذ إن جميع الأندية مملوكة من قبل الدولة، ورؤساء هذه الأندية عادةً هم من “محبي” هذه الأندية من رجال مجتمع ورجال أعمال داعمين، أومن أبناء الأسر التي عُرفت بحُب “الكيان”. وتترك لهذا الرئيس “وأحيانًا مجلس إدارته” إدارة هذا النادي بشكل شبه منفرد، خاصةً في السنين القليلة السابقة، قبل أن تقوم وزارات الرياضة في بعض هذه الدول “مثل السعودية” بالتدخل لزيادة نسبة الحوكمة بالتصرف في موارد هذه الأندية، وخصوصًا التي بدعم حكومي. ولكن يبقى مصير العمل المهني في هذه الأندية مرهون بقرارات الرؤساء وبعض أعضاء المجلس الذي يرأسونه، وفي أغلب الأحيان، نسبة المخاطرة عليهم تكون قريبة من الصفر، ولذلك قد يجازفون بشكل كبير بمستقبل أنديتهم من الناحية الفنية، بل وأحيانًا المالية “عن طريق هدر الكثير من موارد النادي في قرارات غير ناجعة”.
لا بد من البدء بتخصيص الأندية، بل ولا بد من زيادة نسبة الحوكمة في الأندية، ليكون لرؤسائها مواصفات مهنية معينة، تساعدهم على معرفة إدارة منشأة رياضية، واستشعار نسب المخاطرة، وإجادة تكوين هيكل تنظيمي مهني، يدير شؤون النادي، إن لم يكن بأكثر الأرباح، فليكن بأقل الخسائر على الأقل.
فتجد رؤساء الأندية في الدول الغربية مثلًا، يمتلكها رجال أعمال أثرياء، ويكون النادي كيانًا تجاريًا خاصًا، تعتمد حوكمته على الأنظمة التجارية والجنائية للدولة التي يقع فيها، وعلى قوانين الاتحاد المحلي للعبة أو الألعاب التي يمارسها النادي، وبالتالي على أنظمة الاتحادات أو الاتحاد الدولي الذي ينظم ألعاب أو لعبة النادي، إضافة إلى بعض المنظومات الدولية ذات العلاقة. وبالتالي، المسؤولية المالية والقانونية لإدارة هذه النوعية من الأندية تعود جميعًا لمالك أو ملاك هذه الأندية أو الإدارة التي تُناط لها هذه المهام من المالك، والذي عادةً ينظر للربح المادي من خلال الاستثمار في هذا النادي عن الاستثمار في مرافقه وعلامته التجارية والقيم الاعتبارية للاعبين والعلامة التجارية، بغض النظر عن مسألة الإنجاز الرياضي.
وفي دول شرق آسيا مثلًا، يوجد أمثلة كثيرة تتطابق مع أقرانهم في الدول الغربية، ولكن يوجد أيضًا الكثير من الأندية المملوكة من شركات عالمية، تستخدم النادي للترويج لاسم الشركة، وبنفس الوقت لتصريف جزء من ميزانية المسؤولية الاجتماعية عليه. وتترك إدارة النادي أيضًا لمختصين تنفيذيين.
المثال العربي، وخصوصًا الخليجي والسعودي، يختلف بشكل جذري، إذ إن جميع الأندية مملوكة من قبل الدولة، ورؤساء هذه الأندية عادةً هم من “محبي” هذه الأندية من رجال مجتمع ورجال أعمال داعمين، أومن أبناء الأسر التي عُرفت بحُب “الكيان”. وتترك لهذا الرئيس “وأحيانًا مجلس إدارته” إدارة هذا النادي بشكل شبه منفرد، خاصةً في السنين القليلة السابقة، قبل أن تقوم وزارات الرياضة في بعض هذه الدول “مثل السعودية” بالتدخل لزيادة نسبة الحوكمة بالتصرف في موارد هذه الأندية، وخصوصًا التي بدعم حكومي. ولكن يبقى مصير العمل المهني في هذه الأندية مرهون بقرارات الرؤساء وبعض أعضاء المجلس الذي يرأسونه، وفي أغلب الأحيان، نسبة المخاطرة عليهم تكون قريبة من الصفر، ولذلك قد يجازفون بشكل كبير بمستقبل أنديتهم من الناحية الفنية، بل وأحيانًا المالية “عن طريق هدر الكثير من موارد النادي في قرارات غير ناجعة”.
لا بد من البدء بتخصيص الأندية، بل ولا بد من زيادة نسبة الحوكمة في الأندية، ليكون لرؤسائها مواصفات مهنية معينة، تساعدهم على معرفة إدارة منشأة رياضية، واستشعار نسب المخاطرة، وإجادة تكوين هيكل تنظيمي مهني، يدير شؤون النادي، إن لم يكن بأكثر الأرباح، فليكن بأقل الخسائر على الأقل.
