لم يكن أكثر الهلاليين تشاؤمًا يتوقع أن تصدر قرارات لجنة فض المنازعات ليلة العيد في قضية محمد إبراهيم كنو بهذا الشكل.
قرارات خالفت كل التحليلات القانونية التي قال بها قانونيون مختصون مثل الدكتور أيمن الرفاعي، والقانوني التونسي علي عباس، وخيرة القانونيين المختصين في الجانب الرياضي يعقوب المطير وفهد بارباع، فكلهم قالوا إن الهلال غير ملام، ولكن غرفة المنازعات اعتبرت أنه كان يفترض أن يعرف دون أن يخطر رسميًا، حسنًا هذا لا يهمنا، ولكن ما يهم كمتابعين للوسط الرياضي أن تكون الأنظمة والبيانات واضحة حتى يمكن مناقشتها.
بيان المنازعات ليس كذلك، القراءة الأولى للبيان، تثير الكثير من التساؤلات التي لن تجد لها إجابة، وهو حال غالبية قرارات اللجان القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عندما تصدر قراراتها فهي لا تذكر السند القانوني الذي استندت عليه في قرارها، وتترك الشارع الرياضي يضرب أخماسًا في أسداس، مع أن الحكم القضائي يجب أن يكون واضحًا ومفندًا وفق أسانيد ولوائح وقوانين لا تقبل التشكيك، لا أن يصدر القرار واشربوا من البحر.
أمر آخر يحتاج إلى إعادة نظر، عاقبت غرفة فض المنازعات الهلال بقسوة وربما كان يستحق ذلك إن ثبتت مخالفته للأنظمة، ولكنها في الوقت الذي أقرت فيه بمخالفة النصر الأنظمة بدفع مبلغ مالي لمحمد كنو خلال سريان عقده مع الهلال، مر ذكر المعلومة في بيان المنازعات وكأنها معلومة غير مهمة ولا تمس نزاهة التنافس الرياضي.
أغلب من قرأ البيان، تساءل كيف تقر المنازعات بمخالفة النصر الأنظمة بالدفع للاعب يلعب لنادٍ آخر، وتمر على ذلك مرور الكرام دون عقوبة تحفظ ماء وجه النزاهة الرياضية، واللجنة لا تعتقد ذلك وتراه أمرًا بسيطًا.
يحق للهلاليين أن يتساءلوا، هل رضخت المنازعات للضغوط الشرسة التي مارستها إدارة النصر، خلال الأسابيع الماضية، بدءًا من تجييش الشارع الرياضي، بالبيانات، ومرورًا بجيش من الإعلاميين والمغردين؟!، كانت نتيجتها بيانًا في ليلة العيد، بلا شك أعضاء اللجنة بشر ويخضعون إلى شتى الضغوطات.
بالتأكيد أن القصة لم تنته، هو مجرد خطوة أولى في سلسلة طويلة، الخطوة المقبلة ستكون خلال شهر في مركز التحكيم الرياضي، الذي سيتجه الهلال له للبحث عن ثغرة تريحه من تلك العقوبات، وكثيرة هي القضايا التي نقضها مركز التحكيم الرياضي المكون من قانونيين خبراء لن يستعجلوا في إصدار الحكم الذي سيكون غير قابل للاستئناف أمام جهة أعلى.
قرارات خالفت كل التحليلات القانونية التي قال بها قانونيون مختصون مثل الدكتور أيمن الرفاعي، والقانوني التونسي علي عباس، وخيرة القانونيين المختصين في الجانب الرياضي يعقوب المطير وفهد بارباع، فكلهم قالوا إن الهلال غير ملام، ولكن غرفة المنازعات اعتبرت أنه كان يفترض أن يعرف دون أن يخطر رسميًا، حسنًا هذا لا يهمنا، ولكن ما يهم كمتابعين للوسط الرياضي أن تكون الأنظمة والبيانات واضحة حتى يمكن مناقشتها.
بيان المنازعات ليس كذلك، القراءة الأولى للبيان، تثير الكثير من التساؤلات التي لن تجد لها إجابة، وهو حال غالبية قرارات اللجان القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عندما تصدر قراراتها فهي لا تذكر السند القانوني الذي استندت عليه في قرارها، وتترك الشارع الرياضي يضرب أخماسًا في أسداس، مع أن الحكم القضائي يجب أن يكون واضحًا ومفندًا وفق أسانيد ولوائح وقوانين لا تقبل التشكيك، لا أن يصدر القرار واشربوا من البحر.
أمر آخر يحتاج إلى إعادة نظر، عاقبت غرفة فض المنازعات الهلال بقسوة وربما كان يستحق ذلك إن ثبتت مخالفته للأنظمة، ولكنها في الوقت الذي أقرت فيه بمخالفة النصر الأنظمة بدفع مبلغ مالي لمحمد كنو خلال سريان عقده مع الهلال، مر ذكر المعلومة في بيان المنازعات وكأنها معلومة غير مهمة ولا تمس نزاهة التنافس الرياضي.
أغلب من قرأ البيان، تساءل كيف تقر المنازعات بمخالفة النصر الأنظمة بالدفع للاعب يلعب لنادٍ آخر، وتمر على ذلك مرور الكرام دون عقوبة تحفظ ماء وجه النزاهة الرياضية، واللجنة لا تعتقد ذلك وتراه أمرًا بسيطًا.
يحق للهلاليين أن يتساءلوا، هل رضخت المنازعات للضغوط الشرسة التي مارستها إدارة النصر، خلال الأسابيع الماضية، بدءًا من تجييش الشارع الرياضي، بالبيانات، ومرورًا بجيش من الإعلاميين والمغردين؟!، كانت نتيجتها بيانًا في ليلة العيد، بلا شك أعضاء اللجنة بشر ويخضعون إلى شتى الضغوطات.
بالتأكيد أن القصة لم تنته، هو مجرد خطوة أولى في سلسلة طويلة، الخطوة المقبلة ستكون خلال شهر في مركز التحكيم الرياضي، الذي سيتجه الهلال له للبحث عن ثغرة تريحه من تلك العقوبات، وكثيرة هي القضايا التي نقضها مركز التحكيم الرياضي المكون من قانونيين خبراء لن يستعجلوا في إصدار الحكم الذي سيكون غير قابل للاستئناف أمام جهة أعلى.
