المحايدون هم من هللوا للقرار الصادر من لجنة فض المنازعات واستبشروا خيرًا بالقرار الصادر في قضية محمد كنو وأن العدالة أخذت مجراها وفرضت نفسها على كل من تسول له نفسه الإخلال باللوائح والقفز عليها وهو أمر بالغ الأهمية وبمثابة انتقال واضح وصريح لمرحلة مغايرة ومشددة في التعامل مع القضايا الشائكة التي تقع بين أطراف القوى وأقطاب اللعبة.
تطبيق العدالة يتطلب الجرأة في اتخاذ القرار وقلتها سابقًا أن مسؤولي اللجان كل في موقعه لا تنقصهم الخبرة أو الكفاءة أو التأهيل، ولكن كل ذلك لا يمثل شيئًا إن لم تسبقه شجاعة في اتخاذ القرار، نعم هناك تأخير وقد يكون غير مبرر اتفق عليه الجميع لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي.
القرار كشف أهل الضجيج ومدعي المظلومية التي عادة يرمونها على غيرهم كمثل القول الشائع “رمتني بدائها وانسلت” واتضحت ردود أفعالهم المثيرة للشفقة وكيف خرج هؤلاء عن طورهم في قضية كان الكثير يتوقعها في ظل الأدلة والشواهد والإثباتات التي تدين اللاعب وناديه وتبنوا ادعاءات وتفسيرات مضحكة حتى إن أحدهم لم يجد هجومًا على العقوبات سوى القول كيف يتم إصدارها في ليلة العيد وآخر تحدث عن تواجد اللاعب في المنتخب وتأثير ذلك فيما راح البعض إلى المطالبة بالتصالح بين الناديين وآخر قارنها بقضايا سابقة وكأنه يثبت للمتلقي جهله وعدم درايته بتحديث اللوائح.
هؤلاء الشكاؤون لم يخرج بينهم رشيد ليقول بأعلى صوته أين إدارة النادي التي بقيت مكتوفة الأيدي ولم تجدد عقده قبل دخوله الفترة الحرة حتى دخول النصر والتوقيع مع اللاعب، وهو السؤال الذي يفترض تبنيه من الإعلام الأزرق لكنهم سقطوا في إيجاد مبررات واهية ويبدو أن تلك البكائيات التي تظهر من أفواههم وأقلامهم أنهم لم يعتادوا العدالة في الأحكام الصادرة.
أما يثير قلق البعض بعد الاستئناف أن يعيد مركز التحكيم الرياضي القضية إلى المربع الأول وينسف القرارات التي لقيت ارتياحًا وقبولًا لردع المخالف وإن تم ذلك بتخفيف العقوبات أو إلغائها فإن صراع القوى الكبرى أثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الالتفاف على القضية وبالتالي فإن القرار النهائي الصادر سيكون مقياسًا للأندية ومسؤوليها في التعامل مع حالات أخرى مماثلة في المستقبل ويكشف لنا هل بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع عنتريات بعض الأندية وتجاوزها للأنظمة واللوائح دون رادع؟
تطبيق العدالة يتطلب الجرأة في اتخاذ القرار وقلتها سابقًا أن مسؤولي اللجان كل في موقعه لا تنقصهم الخبرة أو الكفاءة أو التأهيل، ولكن كل ذلك لا يمثل شيئًا إن لم تسبقه شجاعة في اتخاذ القرار، نعم هناك تأخير وقد يكون غير مبرر اتفق عليه الجميع لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي.
القرار كشف أهل الضجيج ومدعي المظلومية التي عادة يرمونها على غيرهم كمثل القول الشائع “رمتني بدائها وانسلت” واتضحت ردود أفعالهم المثيرة للشفقة وكيف خرج هؤلاء عن طورهم في قضية كان الكثير يتوقعها في ظل الأدلة والشواهد والإثباتات التي تدين اللاعب وناديه وتبنوا ادعاءات وتفسيرات مضحكة حتى إن أحدهم لم يجد هجومًا على العقوبات سوى القول كيف يتم إصدارها في ليلة العيد وآخر تحدث عن تواجد اللاعب في المنتخب وتأثير ذلك فيما راح البعض إلى المطالبة بالتصالح بين الناديين وآخر قارنها بقضايا سابقة وكأنه يثبت للمتلقي جهله وعدم درايته بتحديث اللوائح.
هؤلاء الشكاؤون لم يخرج بينهم رشيد ليقول بأعلى صوته أين إدارة النادي التي بقيت مكتوفة الأيدي ولم تجدد عقده قبل دخوله الفترة الحرة حتى دخول النصر والتوقيع مع اللاعب، وهو السؤال الذي يفترض تبنيه من الإعلام الأزرق لكنهم سقطوا في إيجاد مبررات واهية ويبدو أن تلك البكائيات التي تظهر من أفواههم وأقلامهم أنهم لم يعتادوا العدالة في الأحكام الصادرة.
أما يثير قلق البعض بعد الاستئناف أن يعيد مركز التحكيم الرياضي القضية إلى المربع الأول وينسف القرارات التي لقيت ارتياحًا وقبولًا لردع المخالف وإن تم ذلك بتخفيف العقوبات أو إلغائها فإن صراع القوى الكبرى أثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الالتفاف على القضية وبالتالي فإن القرار النهائي الصادر سيكون مقياسًا للأندية ومسؤوليها في التعامل مع حالات أخرى مماثلة في المستقبل ويكشف لنا هل بدأنا مرحلة جديدة في التعامل مع عنتريات بعض الأندية وتجاوزها للأنظمة واللوائح دون رادع؟
