البيان الأزرق الصادر يوم أمس الأوّل حول قرار غرفة فضّ المنازعات عن قضيّة توقيعه مع محمّد كنّو بعد توقيع النصر لا يحمل في ثناياه ومضمونه سوى الاعتراض والأعذار، وهذا أمر لن ينظر له في الجانب القانوني الذي لا يعتدّ سوى بالقرائن والأدلّة.
الطرف الهلالي لم يكن دقيقًا بما يكفي لتجنيب النادي المزالق منذ البدء ولم يكن مُقنعًا في التفاصيل اللّاحقة كُلّها وهو يجّر أطرافه للاحتقان لا أكثر في وقت كان يجب أن يكون صادقًا مع نفسه ومع من يُناصره.
إنّ الذهاب لمبادئ القضاء العامّة توظيف غير مناسب في مسألة رياضية لها لوائحها وأنظمتها وإجراءاتها وكان من الواجب أن يُعلي القانوني الأزرق من شأن الظروف التي تُحرّك النادي في المجال العامل فيه دون الرجوع لأنظمة عامّة ليست محلّ نظر أو تكييف.
لقد تم الترويج على أن النادي القاطن في الغرب من الرياض يعمل وفق المنهج المؤسّساتي، لكن ومع تلاحق الأمور يتّضح أنّ الأداء بعيد عن العملية المنظّمة، خاصة في شقّها القانوني، وأنّ الأخطاء المتكرّرة لا تجد من يوقفها من العقل الأزرق الذي، وبكل أسف، يوجد العذر والتبرير الدائم للأغلاط الدائرة.
إنّنا، ووفق أمر مُعلن، نقف مع الهلال لا ضدّه لتغيير جلده القديم والتحرّر من مُسبّبات السقوط المؤلم كي يعود العاصمي الكبير منسجمًا مع مراحل التغيير الآخذة نحو الضبط والجودة والحوكمة بما فيها من شفافية وإجراء. ونحن معه لأننا نرى أنّه من المعيب أن يكون كبيرًا على نحوٍ يُرى من الجميع ولا يُعرَف حجمه أطرافه العاملة فيه والمُحبّة له.
إنّ الفعل الأوّل في ساعة بدء تبديل الأوضاع الزرقاء لا بد وأن ينطلق من الداخل حتى لا يتهلهل البيت الهلالي أكثر وأكثر وكي تعود الأركان إلى الثبات في زمن البناء القويم المرصوص في الجوانب الرياضية ذات المشروع الوطني السليم.
لقد أعطت الأيّام الهلال الكثير دون أن يكون هناك حساب للأزمنة وحان الوقت لكي يعطي النادي المولود في الرياض 1957م لوقته الحاضر فرصة مراجعة وميلاد جديد لا سقوط فيه ولا أخطاء ولا حناجر باحثة عن التبرير وإيجاد مناطق راحة له حين الوقوع.
إنّ البيان المكتوب احتجاجًا على قرار لا يمثّل الهلال متى ما اعتبرنا أنه نادٍ قوّي بما يكفي في تثبيت منهجه المؤسّسي ووجود عقول لا تقبل أن يظهر بمظهر الضعيف الخائف من القانون أو الوضوح أو الإجراء السليم. لنكن عونًا لعلاج الهلال.
الطرف الهلالي لم يكن دقيقًا بما يكفي لتجنيب النادي المزالق منذ البدء ولم يكن مُقنعًا في التفاصيل اللّاحقة كُلّها وهو يجّر أطرافه للاحتقان لا أكثر في وقت كان يجب أن يكون صادقًا مع نفسه ومع من يُناصره.
إنّ الذهاب لمبادئ القضاء العامّة توظيف غير مناسب في مسألة رياضية لها لوائحها وأنظمتها وإجراءاتها وكان من الواجب أن يُعلي القانوني الأزرق من شأن الظروف التي تُحرّك النادي في المجال العامل فيه دون الرجوع لأنظمة عامّة ليست محلّ نظر أو تكييف.
لقد تم الترويج على أن النادي القاطن في الغرب من الرياض يعمل وفق المنهج المؤسّساتي، لكن ومع تلاحق الأمور يتّضح أنّ الأداء بعيد عن العملية المنظّمة، خاصة في شقّها القانوني، وأنّ الأخطاء المتكرّرة لا تجد من يوقفها من العقل الأزرق الذي، وبكل أسف، يوجد العذر والتبرير الدائم للأغلاط الدائرة.
إنّنا، ووفق أمر مُعلن، نقف مع الهلال لا ضدّه لتغيير جلده القديم والتحرّر من مُسبّبات السقوط المؤلم كي يعود العاصمي الكبير منسجمًا مع مراحل التغيير الآخذة نحو الضبط والجودة والحوكمة بما فيها من شفافية وإجراء. ونحن معه لأننا نرى أنّه من المعيب أن يكون كبيرًا على نحوٍ يُرى من الجميع ولا يُعرَف حجمه أطرافه العاملة فيه والمُحبّة له.
إنّ الفعل الأوّل في ساعة بدء تبديل الأوضاع الزرقاء لا بد وأن ينطلق من الداخل حتى لا يتهلهل البيت الهلالي أكثر وأكثر وكي تعود الأركان إلى الثبات في زمن البناء القويم المرصوص في الجوانب الرياضية ذات المشروع الوطني السليم.
لقد أعطت الأيّام الهلال الكثير دون أن يكون هناك حساب للأزمنة وحان الوقت لكي يعطي النادي المولود في الرياض 1957م لوقته الحاضر فرصة مراجعة وميلاد جديد لا سقوط فيه ولا أخطاء ولا حناجر باحثة عن التبرير وإيجاد مناطق راحة له حين الوقوع.
إنّ البيان المكتوب احتجاجًا على قرار لا يمثّل الهلال متى ما اعتبرنا أنه نادٍ قوّي بما يكفي في تثبيت منهجه المؤسّسي ووجود عقول لا تقبل أن يظهر بمظهر الضعيف الخائف من القانون أو الوضوح أو الإجراء السليم. لنكن عونًا لعلاج الهلال.
