انتظرت الإدارة الهلالية حتى بدء الدوام الرسمي لكل الجهات الحكومية بما فيها مركز التحكيم الرياضي، ليصدر بيانه الهادئ كمقدمة استئناف على قرارات غرفة فض المنازعات، الغريب والمجحف والذي أتوقع أن يكون له تداعيات حتى على مستوى بقاء أعضاء اللجنة في مناصبهم.
فما حدث لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، فقضية مثل قضية (كنو) ذات الأبعاد الجماهيرية والإعلامية وذات الطابع التنافسي المشحون لا يمكن التعامل معها بمثل ما تعاملت معه الغرفة.
والبداية (بتوقيت) إعلان القرارات في ليلة عيد مباركة، وبعد الانتهاء من ركن من أركان الدين وفي إجازة (رسمية) حرمت المتضرر من حق يكفله له القانون في (التدابير الوقتية) لتعليق العقوبة التي وقعت على اللاعب كأقل تقدير، وبالتالي تم حرمانه من ذلك الحق، ولم يستطع اللاعب المشاركة في أكثر من مباراة.
هذه البداية أثارت التساؤلات والشكوك حول القرارات كمضمون خصوصًا بعد التكييف القانوني (الخاطئ جدًّا)، والاستناد الغريب على وقائع قديمة مختلفة تغيّرت اللوائح بعدها أو أخذ أشياء معينة من وقائع أخرى، خصوصًا القضية التي حكم فيها المركز قبل أيام قليلة ومن مضامينها أن الغرفة ليست ذات اختصاص، والغريب أنهم يأخذون من قرار قال لهم (مالكم شغل).
الغريب كيف تذهب الغرفة لهذه التفسيرات ولديها نص واضح وصريح محليًّا ودوليًّا في توضيح معنى (الفترة المحمية)، وهي الفيصل في القضية بقضها وقضيضها والذي يقول إن الفترة تبدأ (بعد سريان العقد).
والأغرب من هذا كله أن اللجنة لم تقم سوى بـ (ريتويت) لمطالبات المدعي، ولا أعلم ماذا سيكون قرارها لو أن اللاعب دخل الفترة المحمية (بعد شهرين من الآن) على حسب العقد الملغى، ثم تمرن وشارك مع النصر في مباريات ثم وقَّع مع فريق آخر، وهي التي استنزفت كل قراراتها وأخذت بالأشد في الغرامة وعلى النادي الموقع معه اللاعب.
والأكيد من وجهة نظري أن رحيل أعضاء غرفة فض المنازعات (مسألة وقت).
الهاء الرابعة
مسيرتك بالحياة أحسن بها الاختيار
عشان ما تاكل الـمّرة ورا المالحة
وأهم ثنتين تلقى من وراها وقار
الكلمة الطيّبة والصحبة الصالحة.
فما حدث لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث، فقضية مثل قضية (كنو) ذات الأبعاد الجماهيرية والإعلامية وذات الطابع التنافسي المشحون لا يمكن التعامل معها بمثل ما تعاملت معه الغرفة.
والبداية (بتوقيت) إعلان القرارات في ليلة عيد مباركة، وبعد الانتهاء من ركن من أركان الدين وفي إجازة (رسمية) حرمت المتضرر من حق يكفله له القانون في (التدابير الوقتية) لتعليق العقوبة التي وقعت على اللاعب كأقل تقدير، وبالتالي تم حرمانه من ذلك الحق، ولم يستطع اللاعب المشاركة في أكثر من مباراة.
هذه البداية أثارت التساؤلات والشكوك حول القرارات كمضمون خصوصًا بعد التكييف القانوني (الخاطئ جدًّا)، والاستناد الغريب على وقائع قديمة مختلفة تغيّرت اللوائح بعدها أو أخذ أشياء معينة من وقائع أخرى، خصوصًا القضية التي حكم فيها المركز قبل أيام قليلة ومن مضامينها أن الغرفة ليست ذات اختصاص، والغريب أنهم يأخذون من قرار قال لهم (مالكم شغل).
الغريب كيف تذهب الغرفة لهذه التفسيرات ولديها نص واضح وصريح محليًّا ودوليًّا في توضيح معنى (الفترة المحمية)، وهي الفيصل في القضية بقضها وقضيضها والذي يقول إن الفترة تبدأ (بعد سريان العقد).
والأغرب من هذا كله أن اللجنة لم تقم سوى بـ (ريتويت) لمطالبات المدعي، ولا أعلم ماذا سيكون قرارها لو أن اللاعب دخل الفترة المحمية (بعد شهرين من الآن) على حسب العقد الملغى، ثم تمرن وشارك مع النصر في مباريات ثم وقَّع مع فريق آخر، وهي التي استنزفت كل قراراتها وأخذت بالأشد في الغرامة وعلى النادي الموقع معه اللاعب.
والأكيد من وجهة نظري أن رحيل أعضاء غرفة فض المنازعات (مسألة وقت).
الهاء الرابعة
مسيرتك بالحياة أحسن بها الاختيار
عشان ما تاكل الـمّرة ورا المالحة
وأهم ثنتين تلقى من وراها وقار
الكلمة الطيّبة والصحبة الصالحة.
