على غرار شبه الإجماع الذي كان عليه أهل القانون وأصحاب الاختصاص، من كون غرفة فض المنازعات قد ارتكبت أخطاء فادحة وكيفت اللوائح دون مسوغ قانوني فيما يخص قضية كنو، يأتي حديث سلفاتوري شوفال رئيس رابطة المحامين الرياضيين ليعزز من تأكيدات القانونيين المحليين، وأن غرفة فض المنازعات قد تجاهلت استلام محمد كنو مبلغًا ماليًا من النصر رغم سريان عقده مع الهلال، وأيضًا تأكيده على عدم استحقاق الهلال لعقوبة المنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وهي أشياء كانت مثيرة للجدل، إضافة إلى توقيت إصدار القرار والذي حرم الهلال حقًا مشروعًا من تفعيل بند الإجراءات الوقتية وعدم الاستفادة من خدمات اللاعب في مواجهة الفيحاء.
يقول سلفاتوري شوفال في حديثه لبرنامج “في المرمى” مع الزميل بتال القوس: “كنو كان يملك عقدًا مع الهلال، وفي يناير وقع عقدًا جديدًا مع النصر وهذا متاح له لأن عقده مع الأول ينتهي في يونيو، ويبدأ العقد الجديد مع النصر في يوليو”.
وأتبع: “بعد توقيع العقد وتلقيه دفعة أولية من ناديه الجديد، وعندما يتم توقيع العقد الجديد قبل سريان العقد مع النصر سيكون هناك انتهاك للفترة المحمية، لأن عقده الجديد مع الهلال سيغطي الفترة التي ستكون فيها الفترة الأولى مع النصر وهي الفترة المحمية”.
ويضيف في حديثه عن عقوبة الهلال: “أنها غير مستحقة إذا كان النادي لا يعلم توقيع لاعبه الدولي مع النصر، أما إذا كان يعلم بذلك فإنها مستحقة”.
وبلا شك أن الجميع يرغب بتطبيق اللوائح والقانون على الجميع، ولكن ليس كما فعلت غرفة فض المنازعات التي خلطت اللوائح، وتجاهلت أشياء مهمة، أوقعت القانونيين في حيرة، وجعلتهم يتساءلون أكثر من مرة عن مدى أهلية هذه الغرفة في التعاطي مع مثل هذه القضايا.
نقطة أخرى، مهمة جدًا وهي لماذا تأخر مركز التحكيم السعودي في الرد على طلب الهلال في تطبيق الإجراءات الوقتية لحين الفصل بأحكام قطعية في قضية كنو، وهل هذا التردد له علاقة بمواجهة الكلاسيكو التي ستجمع بين الاتحاد والهلال والتي على ضوئها ربما تحسم من هو بطل الدوري، أم لا.
إن كان الأمر كذلك وأنهم يخشون من ردات الفعل الجماهيرية، فهذا أمر كارثي وخطير جدًا، ويعيدنا سنوات للوراء، ويحتاج تدخلًا آخر من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز الفيصل لإعادة تشكيل المجلس، لا يكون فيه مكانًا للأيادي المرتعشة.
أما إذا كان غير ذلك، فالأيام المقبلة ستكشف كل شيء.
يقول سلفاتوري شوفال في حديثه لبرنامج “في المرمى” مع الزميل بتال القوس: “كنو كان يملك عقدًا مع الهلال، وفي يناير وقع عقدًا جديدًا مع النصر وهذا متاح له لأن عقده مع الأول ينتهي في يونيو، ويبدأ العقد الجديد مع النصر في يوليو”.
وأتبع: “بعد توقيع العقد وتلقيه دفعة أولية من ناديه الجديد، وعندما يتم توقيع العقد الجديد قبل سريان العقد مع النصر سيكون هناك انتهاك للفترة المحمية، لأن عقده الجديد مع الهلال سيغطي الفترة التي ستكون فيها الفترة الأولى مع النصر وهي الفترة المحمية”.
ويضيف في حديثه عن عقوبة الهلال: “أنها غير مستحقة إذا كان النادي لا يعلم توقيع لاعبه الدولي مع النصر، أما إذا كان يعلم بذلك فإنها مستحقة”.
وبلا شك أن الجميع يرغب بتطبيق اللوائح والقانون على الجميع، ولكن ليس كما فعلت غرفة فض المنازعات التي خلطت اللوائح، وتجاهلت أشياء مهمة، أوقعت القانونيين في حيرة، وجعلتهم يتساءلون أكثر من مرة عن مدى أهلية هذه الغرفة في التعاطي مع مثل هذه القضايا.
نقطة أخرى، مهمة جدًا وهي لماذا تأخر مركز التحكيم السعودي في الرد على طلب الهلال في تطبيق الإجراءات الوقتية لحين الفصل بأحكام قطعية في قضية كنو، وهل هذا التردد له علاقة بمواجهة الكلاسيكو التي ستجمع بين الاتحاد والهلال والتي على ضوئها ربما تحسم من هو بطل الدوري، أم لا.
إن كان الأمر كذلك وأنهم يخشون من ردات الفعل الجماهيرية، فهذا أمر كارثي وخطير جدًا، ويعيدنا سنوات للوراء، ويحتاج تدخلًا آخر من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز الفيصل لإعادة تشكيل المجلس، لا يكون فيه مكانًا للأيادي المرتعشة.
أما إذا كان غير ذلك، فالأيام المقبلة ستكشف كل شيء.
