بدأ فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، إجراءات قضائية لاسترداد عدة ملايين يورو دفعها للسلطات الضريبية المحلية بعد تعديل ضريبي، نافيًا على غرار الاتحاد البرتغالي للعبة أي اختلاس في دفع راتبه، بحسب ما أعلن الأخير، أمس.
وبحسب صحيفة “إكسبريسو” الأسبوعية، طالبت السلطات الضريبية سانتوس، الذي عُيّن مدربًا للمنتخب الوطني في أكتوبر 2014، بمبلغ 4.5 مليون يورو، ضرائب إضافية على دخله لعامي 2016 و2017.
ووفقًا للصحيفة ذاتها، توصلت السلطات الضريبية إلى استنتاج مفاده أن المدرب أراد تجنب دفع هذه الضرائب عن طريق تسديد مستحقاته من الاتحاد عبر شركة تعدها “وهمية”، بدلًا من الحصول على راتب محدد بموجب عقد عمل.
وأفاد الاتحاد المحلي للعبة، في بيان: “تحت أي ظرف من الظروف لم يخفِ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو فرناندو سانتوس ان يطرحا أي معلومات تتعلق بعلاقتهما التعاقدية”.
وشدد على أن “فرناندو سانتوس لا يدين بقرش واحد لمصلحة الضرائب”.