أن يصبح نصف فرق دوري المحترفين السعودي مهددين بالهبوط قبل خمس جولات من نهاية الموسم الكروي، فهو مؤشر ليس في صالح المسابقة، ولا يعطي أي ملمح لارتفاع فني، فالتقارب النقطي بين ثمانية فرق في المؤخرة سواء في الموسم الجاري أو قبله يجعل اتحاد الكرة مطالبًا بالتفكير جديًا بإعادة النظر في زيادة الفرق مستقبلًا والتراجع عنها.
خلال المواسم الثلاثة لم تشرك الفرق لاعبيها الأجانب سوى ثماني مباريات، بمعنى أن الفرق لم تستطع اللعب بكامل لاعبيها السبعة في معظم اللقاءات، في حين الموسم الماضي لم يكتمل اللاعبون الأجانب مع فرقهم إلا في ثلاث مباريات، أما الموسم الجاري فقد شارك اللاعبون الأجانب مكتملين لكل فريق في مباراة واحدة فقط، وقد نقبل عدم إشراك لاعب من السبعة لعدم توفيقه أو عدم تأقلمه أو حتى مستواه الفني، لكن أن يغيب أربعة أو خمسة أجانب معظم المباريات لكل فريق، فهنا تكمن المشكلة التي لم تجد حلًا طوال المواسم الثلاثة الماضية.
تلك الأرقام المحبطة تكشف الخلل الفني الذي يحيط بالفرق دون استثناء في عدم استفادتها من جميع لاعبيها السبعة وإهدارها المالي في بقاء عدد كبير من اللاعبين على دكة الاحتياط، وهو الأمر الذي رفع الفرق المهددة بالهبوط، مع استمرار مسلسل إلغاء عقود المدربين، الذي تجاوز عشرين مدربًا.
قرار اتحاد الكرة زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين اعتبارًا من موسم 2023ـ2024 بهبوط فريقين الموسم القادم للدرجة الأولى مقابل صعود أربعة فرق، بحيث تصبح فرق الدوري ثمانية عشر فريقًا، يبدو أنه قرار سيكون له آثار إيجابية في عدة مسارات، لكن بالتأكيد أن المستوى الفني ليس بينها وسيتراجع أكثر إن لم تكن هناك حلول ناجعة في مشاركة اللاعبين الأجانب واختياراتهم من الأندية، فليس من المعقول عدم استفادة الفرق من جميع لاعبيها الأجانب طوال موسم رياضي، وهذا الأمر يندرج على فرق المقدمة وغيرها، وإن كانت الفرق المتقدمة يمكنها التعويض بلاعبيها المحليين الأكفاء لكن فرق الوسط فما دون فإن حالهم كما هو في الترتيب الحالي.
اتحاد الكرة لا يفترض أن يكون مكتوف الأيدي سواء بدراسة تلك الحالة داخل أروقة الاتحاد أو الأندية أو حتى رفعها لوزارة الرياضة وربطها وإدراجها ضمن الحوكمة واستراتيجية الدعم، ورفع درجات الفرق القادرة على الاستفادة من لاعبيها الأجانب، فليس من المنطق أن تتجاوز المباريات في الدوري تسعين بالمئة دون أن نشاهد فريقين مكتملي الأجانب في المباراة.
خلال المواسم الثلاثة لم تشرك الفرق لاعبيها الأجانب سوى ثماني مباريات، بمعنى أن الفرق لم تستطع اللعب بكامل لاعبيها السبعة في معظم اللقاءات، في حين الموسم الماضي لم يكتمل اللاعبون الأجانب مع فرقهم إلا في ثلاث مباريات، أما الموسم الجاري فقد شارك اللاعبون الأجانب مكتملين لكل فريق في مباراة واحدة فقط، وقد نقبل عدم إشراك لاعب من السبعة لعدم توفيقه أو عدم تأقلمه أو حتى مستواه الفني، لكن أن يغيب أربعة أو خمسة أجانب معظم المباريات لكل فريق، فهنا تكمن المشكلة التي لم تجد حلًا طوال المواسم الثلاثة الماضية.
تلك الأرقام المحبطة تكشف الخلل الفني الذي يحيط بالفرق دون استثناء في عدم استفادتها من جميع لاعبيها السبعة وإهدارها المالي في بقاء عدد كبير من اللاعبين على دكة الاحتياط، وهو الأمر الذي رفع الفرق المهددة بالهبوط، مع استمرار مسلسل إلغاء عقود المدربين، الذي تجاوز عشرين مدربًا.
قرار اتحاد الكرة زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين اعتبارًا من موسم 2023ـ2024 بهبوط فريقين الموسم القادم للدرجة الأولى مقابل صعود أربعة فرق، بحيث تصبح فرق الدوري ثمانية عشر فريقًا، يبدو أنه قرار سيكون له آثار إيجابية في عدة مسارات، لكن بالتأكيد أن المستوى الفني ليس بينها وسيتراجع أكثر إن لم تكن هناك حلول ناجعة في مشاركة اللاعبين الأجانب واختياراتهم من الأندية، فليس من المعقول عدم استفادة الفرق من جميع لاعبيها الأجانب طوال موسم رياضي، وهذا الأمر يندرج على فرق المقدمة وغيرها، وإن كانت الفرق المتقدمة يمكنها التعويض بلاعبيها المحليين الأكفاء لكن فرق الوسط فما دون فإن حالهم كما هو في الترتيب الحالي.
اتحاد الكرة لا يفترض أن يكون مكتوف الأيدي سواء بدراسة تلك الحالة داخل أروقة الاتحاد أو الأندية أو حتى رفعها لوزارة الرياضة وربطها وإدراجها ضمن الحوكمة واستراتيجية الدعم، ورفع درجات الفرق القادرة على الاستفادة من لاعبيها الأجانب، فليس من المنطق أن تتجاوز المباريات في الدوري تسعين بالمئة دون أن نشاهد فريقين مكتملي الأجانب في المباراة.
