جاءت نتائج “الكفاءة المالية” محبطة ولكنها متوقعة، محبطة لأنه لم ينجح سوى 4 أندية من أصل 16، ومتوقعة لأن من أمن العقوبة أساء الضبط المالي، فقد تكررت أسماء المنضبطين الذين نرفع لهم العقال ونجزل لهم الشكر وهي أندية “الهلال والفيصلي والفتح وأبها”، والتي يستحق المديرون الماليون فيها مكافأة مجزية على مساهمتهم في الضبط المالي، أما الأندية التي تكرر فشلها وقدمت قوائم مالية مليئة بالديون فينبغي النظر في أمرها من باب “الكفاءة والعدالة”.
لعلنا نبدأ بالتفريق بين “الكفاءة المالية واللعب المالي العادل”، فشهادة “الكفاءة المالية” تمنح من قبل لجنة تتبع “وزارة الرياضة” منبثقة من “استراتيجية دعم الأندية” وتهدف للحد من ديون الأندية والسيطرة على الإنفاق المالي لها وإجبارها على الوفاء بالتزاماتها، بينما “اللعب المالي العادل” أو “النظيف” فهي ضمن برامج “اتحاد كرة القدم”، وتهدف لضبط الإنفاق على فريق كرة القدم، وسوف يتم تحديد نسبة عجز مسموح بها بعد دراسة مستفيضة لواقع الأندية على مدى 3 سنوات، ثم سيتم تحديد نسبة الصرف على “كرة القدم” من إجمالي ميزانية النادي، التي أتوقع أن تكون بين 70 ـ 80 %، وقد تتغير النسبة مستقبلًا بحسب نتائج دراسة “الكفاءة والعدالة”.
“الكفاءة المالية” بدأت نهاية عام 2020 وتم تطبيقها فعليًّا على فترة الانتقالات الشتوية 2021 واستمرت في التطور، وأملنا كبير في تزايد تأثيرها الإيجابي على الأنظمة المالية في المنظومة الرياضية، بينما “اللعب المالي العادل” فقد بدأ في الاتحاد الأوروبي عام 2010 تحت مسمى “Financial Fare Play”، وقد حاولت “رابطة دوري المحترفين السعودي” في حينها تبني المشروع وتم تكليف فريق عمل بدراسة وترجمة النظام، ولكنه لم يرَ النور إلا حين تسلم ابن الرابطة “ياسر المسحل” مسؤولية رئاسة اتحاد القدم مما يزيد تفاؤلي في ربط “الكفاءة والعدالة”.

تغريدة tweet:
لكل نظام ثغرات يحاول البعض التسلل من خلالها لتفادي عقوبات ذلك النظام، والمتابع لكرة القدم العالمية يستغرب نجاح بعض الأندية في تطبيق نظام “اللعب المالي العادل” رغم الفرق الشاسع بين إنفاقها وإيراداتها، وقد قام الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة بالتحقيق مع تلك الأندية مثل “مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان”، لكنها كانت تنجح دومًا في تأجيل أو إلغاء العقوبات بقدرات الإدارات القانونية فيها، وعلى منصات الضبط نلتقي.