القائمة التي أعلنتها لجنة الكفاءة المالية بديون الأندية السعودية مقبولة جدًا، فالرقم الإجمالي الذي يزيد عن ربع مليار ريال لأثني عشر ناديًا يُعدّ في الإطار المقبول. وبالنظر إلى قيمة الجوائز للأندية المحليّة الفائزة أو المشاركة والعوائد المُحقّقة والمستوى المالي للعلامة التجارية فإننا لم نبدأ بعد في مفهوم صناعة كُرة القدم.
والديون أمر مفهوم في عالم المال، خاصة في مجال كرة القدم، فنادٍ مثل برشلونة الإسباني تبلغ ديونه 1.3 مليار يورو، والإسباني الآخر ريال مدريد أحد أكثر الأندية ثراءً في العالم عليه مطالبات بأكثر من ستمئة مليون يورو، وهناك ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد وميلان ويوفنتوس، جميعها في خانة العشرة الأكثر مديونية في قارة أوروبا. ولا مشكلة في الأمر وكل شيء معلن هناك، والإجراءات تتم بصوت مسموع ولا أحد يرى في الديون “معرّة” أو عيبًا يلاحق الواقع فيها. فالنقاش في برشلونة مثلًا يتم نحو تخفيض الرواتب للاعبين من 540 مليون يورو إلى 400 بحلول الصيف وفترة انتقالات أغسطس، والأندية الأخرى تبحث سبل تحقيق معايير اللعب المالي النظيف وحدود السقف، بل إن بعضها بدأ في صفقات البيع والشراء.
الكلام الموجّه نحو أنديتنا بالفشل نظير ديونها مسألة لا تستقيم وإن كان هناك من لوم فهو يقع على وزارة الرياضة وتدابيرها في الضبط المالي كونها الجهة المموّلة للأندية كُلّها.
وإن كان للجهاز الحكومي من خطوة للتقليل من العمل المؤدي إلى الديون فبتفعيل مبدأ الشفافية والاتجاه نحو مُحاسبة الإدارات التي أدارت ورحلت والأشخاص الذين يلفّ مسيرتهم المهنية الغموض في الحسابات المالية والصفقات غير المنطقية والعقود المتضخّمة.
لقد نجحت وزارة الرياضة في الضخ، لكنَّها أخفقت في إدارة المال داخل مجالس الإدارات، وهذا جانب علينا الاعتراف به وعلى الوزارة معالجته حتى لا تستمر “مُعايرة” البعض بسوء تدبير مال الحكومة، ولكيلا تبدو الأمور وكأنها مجرّد عمل لا محاسبة قانونية فيه ولا عليه.
إنّ الاعتماد الأخير من الاتحاد السعودي لتاريخ 30 يونيو بداية لعمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل المتزامن مع السنة المالية للأندية مسار جيّد لا شك وإخراج للجنة الكفاءة المالية من دائرتها إلى دائرة أخرى قد تؤدي إلى التسليم وربما إلى فك الارتباط بينها وبين الأندية على الأقل في جوانب الضبط والمعايير.
لقد قفزت الأندية السعودية بفعل الصرف الحكومي وتبدّلت مستوياتها الفنيّة وصارت الجودة في مستويات عالية ولا “عيب” يُلاحق أحدًا.
والديون أمر مفهوم في عالم المال، خاصة في مجال كرة القدم، فنادٍ مثل برشلونة الإسباني تبلغ ديونه 1.3 مليار يورو، والإسباني الآخر ريال مدريد أحد أكثر الأندية ثراءً في العالم عليه مطالبات بأكثر من ستمئة مليون يورو، وهناك ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد وميلان ويوفنتوس، جميعها في خانة العشرة الأكثر مديونية في قارة أوروبا. ولا مشكلة في الأمر وكل شيء معلن هناك، والإجراءات تتم بصوت مسموع ولا أحد يرى في الديون “معرّة” أو عيبًا يلاحق الواقع فيها. فالنقاش في برشلونة مثلًا يتم نحو تخفيض الرواتب للاعبين من 540 مليون يورو إلى 400 بحلول الصيف وفترة انتقالات أغسطس، والأندية الأخرى تبحث سبل تحقيق معايير اللعب المالي النظيف وحدود السقف، بل إن بعضها بدأ في صفقات البيع والشراء.
الكلام الموجّه نحو أنديتنا بالفشل نظير ديونها مسألة لا تستقيم وإن كان هناك من لوم فهو يقع على وزارة الرياضة وتدابيرها في الضبط المالي كونها الجهة المموّلة للأندية كُلّها.
وإن كان للجهاز الحكومي من خطوة للتقليل من العمل المؤدي إلى الديون فبتفعيل مبدأ الشفافية والاتجاه نحو مُحاسبة الإدارات التي أدارت ورحلت والأشخاص الذين يلفّ مسيرتهم المهنية الغموض في الحسابات المالية والصفقات غير المنطقية والعقود المتضخّمة.
لقد نجحت وزارة الرياضة في الضخ، لكنَّها أخفقت في إدارة المال داخل مجالس الإدارات، وهذا جانب علينا الاعتراف به وعلى الوزارة معالجته حتى لا تستمر “مُعايرة” البعض بسوء تدبير مال الحكومة، ولكيلا تبدو الأمور وكأنها مجرّد عمل لا محاسبة قانونية فيه ولا عليه.
إنّ الاعتماد الأخير من الاتحاد السعودي لتاريخ 30 يونيو بداية لعمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل المتزامن مع السنة المالية للأندية مسار جيّد لا شك وإخراج للجنة الكفاءة المالية من دائرتها إلى دائرة أخرى قد تؤدي إلى التسليم وربما إلى فك الارتباط بينها وبين الأندية على الأقل في جوانب الضبط والمعايير.
لقد قفزت الأندية السعودية بفعل الصرف الحكومي وتبدّلت مستوياتها الفنيّة وصارت الجودة في مستويات عالية ولا “عيب” يُلاحق أحدًا.
