كل القضايا الدائرة في لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” ضد النصر من اللاعب جوليانو ووكيل أعماله والمدرب فيتوريا ومساعده تستدعي فتح ملفات من صاغ العقود وفضّها من الأطراف التي عملت لفترة ورحلت عن الأصفر.
والمسؤولية التي تُرمى على النادي العاصميّ في إدارته الحالية برئاسة مسلّي آل معمّر مسألة تحتاج إلى نظر.
ففي الإيمان بالتسليم بتضامنية الالتزام فإن الإخلال يأتي من وزارة الرياضة التي تتعامل مع مطالبات لا مع أشخاص في وضع يُسقط الإشراف على المشروع وشفافية المُحاسبة القانونية للأفراد والتجاوز عن مبدأ أصيل من مبادئ لائحة مجالس الإدارات.
إنّ الغموض الكبير في العقود التي صاحبت فترة البدء بالضخ صيف 2018م وتضخيم الأموال ودخول الدوائر في تعاقب الإشراف وما صاحبها من تجديد ثم إلغاء سريع من طرف واحد يطرح الأسئلة دون همز ولمز والإشارة على نحوٍ مُحدّد إلى تلك الوجوه التي ظهرت ثم اختفت دون مسؤولية تُذكر.
لقد تم ترك ملفات دون أن تُفتح من قبل الجهاز الحكومي الرياضي، فوقعت الأندية السعودية في سلسلة من المشاكل مع مدربين ولاعبين أجانب في الاتحاد الدولي. والأشخاص العاملون الذين ارتكبوا مخالفات ظاهرة بحق أنديتهم وقتما تأديتهم الأعمال غادروا المشهد وهم يمتلكون السيارات الفارهة ويؤسسون الشركات المتوسطة ويُنشئون الحسابات البنكية الخارجية ولا أحد يُلاحقهم.
إنّ الموضوع بأكمله يُنادي بالتحقيق وسنّ العقاب وتطبيق الأنظمة المكتوبة حتى تتم المراعاة التشريعية واحترام المسيرة الناصعة للرياضة.
لقد فاحت رائحة أكثر من قصّة خصوصًا تلك التي تكون مرتبطة بوكيل أعمال أجنبي وعلاقة طرف محلّي بالتفاصيل لكن يبدو ألاّ رغبة في سرد قصص من هذا النوع طالما أن المسائل تمّت وفق تفاهمات ثنائية لا اتساع في تناولها من أي مراقب.
إنّنا على يقين بأن المشروع الرياضي السعودي من أعظم المشاريع في هذا الشأن وهو يُقدّم نفسه أمام العالم بمقدرة حكومية فائقة لكن هذا لا يعني أنّه ليس هناك شوائب من بعض المقاومين للنزاهة واللاعبين في مساحات العمولات غير المرصودة من غير المنتمين للجسم الحكومي على نحوٍ مباشر المتواجدين في الأندية بحكم حالات التوظيف التي تتم دون معايير.
إنّ اليد التي تُريد أن تبقى نظيفة هي اليد التي لا تلبس قفّازًا في الليل وتخلعه في النهار، كما أن الأعين التي ترغب في أن تكون مفتوحة لا تُغمض عن العابر.
والمسؤولية التي تُرمى على النادي العاصميّ في إدارته الحالية برئاسة مسلّي آل معمّر مسألة تحتاج إلى نظر.
ففي الإيمان بالتسليم بتضامنية الالتزام فإن الإخلال يأتي من وزارة الرياضة التي تتعامل مع مطالبات لا مع أشخاص في وضع يُسقط الإشراف على المشروع وشفافية المُحاسبة القانونية للأفراد والتجاوز عن مبدأ أصيل من مبادئ لائحة مجالس الإدارات.
إنّ الغموض الكبير في العقود التي صاحبت فترة البدء بالضخ صيف 2018م وتضخيم الأموال ودخول الدوائر في تعاقب الإشراف وما صاحبها من تجديد ثم إلغاء سريع من طرف واحد يطرح الأسئلة دون همز ولمز والإشارة على نحوٍ مُحدّد إلى تلك الوجوه التي ظهرت ثم اختفت دون مسؤولية تُذكر.
لقد تم ترك ملفات دون أن تُفتح من قبل الجهاز الحكومي الرياضي، فوقعت الأندية السعودية في سلسلة من المشاكل مع مدربين ولاعبين أجانب في الاتحاد الدولي. والأشخاص العاملون الذين ارتكبوا مخالفات ظاهرة بحق أنديتهم وقتما تأديتهم الأعمال غادروا المشهد وهم يمتلكون السيارات الفارهة ويؤسسون الشركات المتوسطة ويُنشئون الحسابات البنكية الخارجية ولا أحد يُلاحقهم.
إنّ الموضوع بأكمله يُنادي بالتحقيق وسنّ العقاب وتطبيق الأنظمة المكتوبة حتى تتم المراعاة التشريعية واحترام المسيرة الناصعة للرياضة.
لقد فاحت رائحة أكثر من قصّة خصوصًا تلك التي تكون مرتبطة بوكيل أعمال أجنبي وعلاقة طرف محلّي بالتفاصيل لكن يبدو ألاّ رغبة في سرد قصص من هذا النوع طالما أن المسائل تمّت وفق تفاهمات ثنائية لا اتساع في تناولها من أي مراقب.
إنّنا على يقين بأن المشروع الرياضي السعودي من أعظم المشاريع في هذا الشأن وهو يُقدّم نفسه أمام العالم بمقدرة حكومية فائقة لكن هذا لا يعني أنّه ليس هناك شوائب من بعض المقاومين للنزاهة واللاعبين في مساحات العمولات غير المرصودة من غير المنتمين للجسم الحكومي على نحوٍ مباشر المتواجدين في الأندية بحكم حالات التوظيف التي تتم دون معايير.
إنّ اليد التي تُريد أن تبقى نظيفة هي اليد التي لا تلبس قفّازًا في الليل وتخلعه في النهار، كما أن الأعين التي ترغب في أن تكون مفتوحة لا تُغمض عن العابر.
