مع هبوط النادي الأهلي التاريخي نهاية هذا الموسم، تكرر في الأيام القليلة الماضية استخدام مصطلح “هبوط” بشكلٍ لم يتم استخدامه من قبل عند نهاية كل موسم رياضي تنافسي في كرة القدم السعودية. وعلى مستوى العالم يتم تنظيم الدوريات الرياضية بعدة طرق مختلفة، ويعتبر الصعود والهبوط عملية يتم فيها نقل الفرق بين تصنيفات محددة بناءً على أدائها خلال الموسم كاملًا.
غالبًا ما تسمى الدوريات التي تستخدم أنظمة الصعود والهبوط بطولات الدوري المفتوحة. في هذا النظام يتم ترقية الفريق (الفرق) الأفضل تصنيفًا في الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى للموسم التالي، ويتم إنزال الفريق (الفرق) الأسوأ تصنيفًا في الدرجة الأعلى إلى الدرجة الأدنى للموسم القادم، وهذا ما يسمى بنظام الصعود والهبوط. في القليل من البطولات، تُستخدم أحيانًا بعض التصفيات أو الجولات التأهيلية أيضًا لتحديد البقاء أو الصعود.
وبالرغم من ندرة الدراسات التي تناولت الأسباب الفنية للهبوط أو الكشف المبكر في بداية الموسم الرياضي عن الأندية التي يكون احتمال هبوطها مرتفعًا، فقد ركزت هذه الدراسات على التكلفة المادية نتيجة الهبوط إلّا أنها في الوقت ذاته أشارت إلى أن بقاء الفريق في الدوري (الدرجة) الأعلى يعتمد على العديد من العوامل منها: متوسط عمر الفريق (اللاعبين) ونسبة اللاعبين الأجانب ومستواهم وأقدمية النادي وشعبيته على المستوى الوطني، فترة بقاء المدرب مع الفريق، الإدارة الرياضية، الكثافة البشرية في مدينة الفريق أو في المنطقة وارتباط الفريق باسم داعم رئيس وكذلك عدد الرعايات التي يحصل عليها خلال الموسم، بالإضافة إلى امتلاك ملعب خاص ذي سعة كبيرة، والحضور الجماهيري للمباريات.. وغيرها من العوامل.
كما أشارت الدراسات إلى أنه إذا حدث أن هبط أحد الأندية الكبرى بغض النظر عن مسببات الهبوط خلال الموسم، فإن العودة للدرجة الأعلى في الموسم المقبل مرجحة للغاية في حين تواجه بعض الأندية الأخرى وخاصة الصاعدة حديثًا صعوبات كبيرة في ترسيخ نفسها بشكلٍ دائم في دوري الدرجة الأعلى والبقاء لفترة أطول.
وتواجه الأندية الهابطة للدرجة الأدنى العديد من الصعوبات للعودة مجددًا، وأهم تلك الصعوبات هو الملاءة المالية حيث تتغير الميزانية كليًّا وتنخفض بشكلٍ كبير. كما يعتمد ذلك على ما إذا كان النادي الهابط سيحتفظ بأفضل لاعبيه وسيتم الإبقاء على عقود اللاعبين خاصة إذا كانوا مناسبين للعب في دوري أقل، وبالتالي فقد يبقون أو يتم بيعهم بسعرٍ بخس، وفي بعض الحالات يفضل اللاعبون الانتقال إن وجدوا العروض المالية المناسبة.
غالبًا ما تسمى الدوريات التي تستخدم أنظمة الصعود والهبوط بطولات الدوري المفتوحة. في هذا النظام يتم ترقية الفريق (الفرق) الأفضل تصنيفًا في الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى للموسم التالي، ويتم إنزال الفريق (الفرق) الأسوأ تصنيفًا في الدرجة الأعلى إلى الدرجة الأدنى للموسم القادم، وهذا ما يسمى بنظام الصعود والهبوط. في القليل من البطولات، تُستخدم أحيانًا بعض التصفيات أو الجولات التأهيلية أيضًا لتحديد البقاء أو الصعود.
وبالرغم من ندرة الدراسات التي تناولت الأسباب الفنية للهبوط أو الكشف المبكر في بداية الموسم الرياضي عن الأندية التي يكون احتمال هبوطها مرتفعًا، فقد ركزت هذه الدراسات على التكلفة المادية نتيجة الهبوط إلّا أنها في الوقت ذاته أشارت إلى أن بقاء الفريق في الدوري (الدرجة) الأعلى يعتمد على العديد من العوامل منها: متوسط عمر الفريق (اللاعبين) ونسبة اللاعبين الأجانب ومستواهم وأقدمية النادي وشعبيته على المستوى الوطني، فترة بقاء المدرب مع الفريق، الإدارة الرياضية، الكثافة البشرية في مدينة الفريق أو في المنطقة وارتباط الفريق باسم داعم رئيس وكذلك عدد الرعايات التي يحصل عليها خلال الموسم، بالإضافة إلى امتلاك ملعب خاص ذي سعة كبيرة، والحضور الجماهيري للمباريات.. وغيرها من العوامل.
كما أشارت الدراسات إلى أنه إذا حدث أن هبط أحد الأندية الكبرى بغض النظر عن مسببات الهبوط خلال الموسم، فإن العودة للدرجة الأعلى في الموسم المقبل مرجحة للغاية في حين تواجه بعض الأندية الأخرى وخاصة الصاعدة حديثًا صعوبات كبيرة في ترسيخ نفسها بشكلٍ دائم في دوري الدرجة الأعلى والبقاء لفترة أطول.
وتواجه الأندية الهابطة للدرجة الأدنى العديد من الصعوبات للعودة مجددًا، وأهم تلك الصعوبات هو الملاءة المالية حيث تتغير الميزانية كليًّا وتنخفض بشكلٍ كبير. كما يعتمد ذلك على ما إذا كان النادي الهابط سيحتفظ بأفضل لاعبيه وسيتم الإبقاء على عقود اللاعبين خاصة إذا كانوا مناسبين للعب في دوري أقل، وبالتالي فقد يبقون أو يتم بيعهم بسعرٍ بخس، وفي بعض الحالات يفضل اللاعبون الانتقال إن وجدوا العروض المالية المناسبة.
