أول أمس الخميس شهدنا فصلًا من فصول قضية شكوى إدارة نادي النصر ضد نادي الاتحاد ومديره التنفيذي لإدارة كرة القدم حامد البلوي واللاعب حمد الله وأحسب أن هناك فصولًا عدة أخرى مقبلون عليها لا ندري من خلال “تشعباتها” من سيكون هو صاحب الكلمة “الفاصلة” لجنة الاحتراف أم الفيفا؟
ـ لجنة الاحتراف كان البعض يعتقد جازمًا أنها بعد جلسة الخميس واستماعها إلى أقوال 4 شخصيات اتحادية سوف تتخذ قرارها وفقًا لما تملكه من “صلاحيات” ممنوحة لها من “الفيفا” إلا أن “المفاجأة” كانت عبر رأي “قانوني” استند عليه محامي الاتحاد طالبًا إحالة القضية إلى جهات “الاختصاص” وفقًا لمستند قدمه للجنة الاحتراف التي حتمًا ستدرسه جيدًا وتأخذه بعين الاعتبار.
ـ هذا المستند هو عبارة عن شكوى أخرى قدمتها إدارة نادي النصر للفيفا بتاريخ 8ـ5ـ2022 مكونة من 55 صفحة مرفق بها تسجيلات صوتية متطابقة للتسجيلات التي قدمتها للجنة الاحتراف التي لم تكن لديها علم بها.
ـ منطقيًا ونظاميًا من غير المعقول البت في شكوى واحدة من قبل جهتين في آن واحد خاصة أن الفيفا طلب من إدارتي الاتحاد والنصر بالرد على ما جاء من مستجدات في شكوى النصر وكذلك الرد الخاص باللاعب حمد الله في موعد أقصاه 22 أغسطس ليصبح موقف لجنة الاحتراف في هذه الحالة يستدعي منها التريث في إيضاح موقفها وانتظار ما ستسفر عنه استجوابات الفيفا بعدما قبلت بدخولها في قضية ما يسمى بالتسجيلات.
ـ في هذه الحالة أحسب أن موقف إدارة النصر بات “ضعيفًا” جدًا عند اللجنة عقب المستند “النسخة” المقدم من محامي الاتحاد واطلعت عليه، خاصة إذا كان إدارة النصر بالفعل لم تقم بإشعار لجنة الاحتراف بمضمون الشكوى الثانية، بما يعطي انطباعًا أن لجوءها إلى الفيفا ربما يفسر بعدم ثقتها باللجنة وأنا هنا أعبر عن وجهة نظري الشخصية ليس إلا وذلك من منظور كما أوضحت آنفًا كيف يتم النظر في قضية واحدة من جهتين مختلفتين مبنية على شكوى واحدة ومن نفس الطرف؟!
ـ وجهة نظري هذه لا تعبر عن موقف لجنة الاحتراف من الشكوى الثانية للنصر “المغيبة”عنها فهي من تقرر كيفية التعامل مع هذه المستجدات التي طرأت في جلسة الخميس سواء بالاستمرار أو برد القضية وكلاهما احتمال قابل حدوثه.
ـ الأيام المقبلة حبلى بالأخبار والمفاجآت مع يقيني أن اللجنة التي لم “تتأثر” بالضغوط الإعلامية والحملات “الصبيانية” قادرة على اتخاذ القرارات السليمة والعادلة لجميع الأطراف.
ـ لجنة الاحتراف كان البعض يعتقد جازمًا أنها بعد جلسة الخميس واستماعها إلى أقوال 4 شخصيات اتحادية سوف تتخذ قرارها وفقًا لما تملكه من “صلاحيات” ممنوحة لها من “الفيفا” إلا أن “المفاجأة” كانت عبر رأي “قانوني” استند عليه محامي الاتحاد طالبًا إحالة القضية إلى جهات “الاختصاص” وفقًا لمستند قدمه للجنة الاحتراف التي حتمًا ستدرسه جيدًا وتأخذه بعين الاعتبار.
ـ هذا المستند هو عبارة عن شكوى أخرى قدمتها إدارة نادي النصر للفيفا بتاريخ 8ـ5ـ2022 مكونة من 55 صفحة مرفق بها تسجيلات صوتية متطابقة للتسجيلات التي قدمتها للجنة الاحتراف التي لم تكن لديها علم بها.
ـ منطقيًا ونظاميًا من غير المعقول البت في شكوى واحدة من قبل جهتين في آن واحد خاصة أن الفيفا طلب من إدارتي الاتحاد والنصر بالرد على ما جاء من مستجدات في شكوى النصر وكذلك الرد الخاص باللاعب حمد الله في موعد أقصاه 22 أغسطس ليصبح موقف لجنة الاحتراف في هذه الحالة يستدعي منها التريث في إيضاح موقفها وانتظار ما ستسفر عنه استجوابات الفيفا بعدما قبلت بدخولها في قضية ما يسمى بالتسجيلات.
ـ في هذه الحالة أحسب أن موقف إدارة النصر بات “ضعيفًا” جدًا عند اللجنة عقب المستند “النسخة” المقدم من محامي الاتحاد واطلعت عليه، خاصة إذا كان إدارة النصر بالفعل لم تقم بإشعار لجنة الاحتراف بمضمون الشكوى الثانية، بما يعطي انطباعًا أن لجوءها إلى الفيفا ربما يفسر بعدم ثقتها باللجنة وأنا هنا أعبر عن وجهة نظري الشخصية ليس إلا وذلك من منظور كما أوضحت آنفًا كيف يتم النظر في قضية واحدة من جهتين مختلفتين مبنية على شكوى واحدة ومن نفس الطرف؟!
ـ وجهة نظري هذه لا تعبر عن موقف لجنة الاحتراف من الشكوى الثانية للنصر “المغيبة”عنها فهي من تقرر كيفية التعامل مع هذه المستجدات التي طرأت في جلسة الخميس سواء بالاستمرار أو برد القضية وكلاهما احتمال قابل حدوثه.
ـ الأيام المقبلة حبلى بالأخبار والمفاجآت مع يقيني أن اللجنة التي لم “تتأثر” بالضغوط الإعلامية والحملات “الصبيانية” قادرة على اتخاذ القرارات السليمة والعادلة لجميع الأطراف.
