السوق الذي يجب أن يتوجَّه إليه الدوري السعودي بقيمته البالغة 331 مليون يورو، هو الدوري التركي، الذي تبلغ قيمته 855 مليون يورو.
تنافسنا الآن يبقى في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، فنحن نبتعد بـ 41 مليون يورو عن الدوري الياباني، الذي يحلُّ ثانيًا بعد الدوري المحلي، بينما يأتي ثالثًا الدوري الإماراتي بـ 216 مليون يورو، ونحتاج إلى عمل أكبر لإزاحة الأتراك عن الوضع المالي للأندية والقيمة الإجمالية وسوق الانتقالات للمدربين واللاعبين.
الأندية التركية قوية في قيمها السوقية، وهي وجهةٌ مفضَّلةٌ لعديد من اللاعبين الذين خاضوا تجارب كبيرة في الأندية الأوروبية، وكذلك المدربين، ونحن دخلنا سوقهم منذ إقرار الدعم صيف 2018م، واستطعنا انتزاع نجوم وأسماء منهم، لكنَّ المسافة لابد أن تضيق بيننا وبينهم حتى نرفع من المستوى الدولي للدوري السعودي.
وعلى الصعيد العالمي، وأغلى عشرة دوريات، فإن الدوري السعودي بما لديه من أندية، يحتاج إلى الوصول إلى قيمة مليار يورو حتى يدخل النادي الدولي، ويصبح ضمن الكبار الذين لهم كلمة وموقف في قيم اللاعبين وتحقيق الانتشار.
وللوصول إلى القائمة العالمية، يجب اعتلاء الدوري التركي، وكذلك الهولندي بما لديهما من قيمة، وهذا الأمر ربما يتحقَّق مع وصول الأندية المحترفة في كأس دوري محمد بن سلمان المحترفين إلى الرقم 20 في الموسم بعد المقبل، وعودة الأهلي بالذات الذي بسبب هبوطه إلى الدرجة الأولى فقدَ الدوري 32 مليون يورو من قيمته السوقية.
والاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبٌ بخطوات أسرع لتدعيم الأندية بالعناصر ذات التصنيف العالي، ومن قبله بالطبع وزارة الرياضة، كما أن مشروع التمويل المباشر لا بد أن يزداد مع فتح سوق الانتقالات وفق معايير فنية، ترتكز على مواقع المنتخبات، وسيرة اللاعبين في الملاعب الأوروبية بشكل خاص.
إن عدم إلزام الأندية المتوسطة والصغيرة في عمليات الاستقطاب بمستوى عناصري مرتفع قد يؤثر على التحديد النهائي للأسعار، وقيمة الدوري بالكامل، وفي هذا الأمر نقول للاتحاد المحلي للعبة: إنَّ الشراكة في رسم السياسات مطلبٌ أساس، مع الوضع بعين الاعتبار ارتفاع الضخ الحكومي دون أن يتعارض ذلك مع الانتقال من درجة إلى درجة أعلى، والالتزام بعدم البطء وانتظار دورة المشروع.
لقد بدأنا نصل إلى منطقة جيدة في عملية التقييم بين الدوريات الكبرى، لكننا لا نريد أن يغرق أحدٌ ما في التفاصيل، ثم نكتشف أن هناك مَن تجاوزنا، وباتت خطواتنا مثقلة.
تنافسنا الآن يبقى في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، فنحن نبتعد بـ 41 مليون يورو عن الدوري الياباني، الذي يحلُّ ثانيًا بعد الدوري المحلي، بينما يأتي ثالثًا الدوري الإماراتي بـ 216 مليون يورو، ونحتاج إلى عمل أكبر لإزاحة الأتراك عن الوضع المالي للأندية والقيمة الإجمالية وسوق الانتقالات للمدربين واللاعبين.
الأندية التركية قوية في قيمها السوقية، وهي وجهةٌ مفضَّلةٌ لعديد من اللاعبين الذين خاضوا تجارب كبيرة في الأندية الأوروبية، وكذلك المدربين، ونحن دخلنا سوقهم منذ إقرار الدعم صيف 2018م، واستطعنا انتزاع نجوم وأسماء منهم، لكنَّ المسافة لابد أن تضيق بيننا وبينهم حتى نرفع من المستوى الدولي للدوري السعودي.
وعلى الصعيد العالمي، وأغلى عشرة دوريات، فإن الدوري السعودي بما لديه من أندية، يحتاج إلى الوصول إلى قيمة مليار يورو حتى يدخل النادي الدولي، ويصبح ضمن الكبار الذين لهم كلمة وموقف في قيم اللاعبين وتحقيق الانتشار.
وللوصول إلى القائمة العالمية، يجب اعتلاء الدوري التركي، وكذلك الهولندي بما لديهما من قيمة، وهذا الأمر ربما يتحقَّق مع وصول الأندية المحترفة في كأس دوري محمد بن سلمان المحترفين إلى الرقم 20 في الموسم بعد المقبل، وعودة الأهلي بالذات الذي بسبب هبوطه إلى الدرجة الأولى فقدَ الدوري 32 مليون يورو من قيمته السوقية.
والاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبٌ بخطوات أسرع لتدعيم الأندية بالعناصر ذات التصنيف العالي، ومن قبله بالطبع وزارة الرياضة، كما أن مشروع التمويل المباشر لا بد أن يزداد مع فتح سوق الانتقالات وفق معايير فنية، ترتكز على مواقع المنتخبات، وسيرة اللاعبين في الملاعب الأوروبية بشكل خاص.
إن عدم إلزام الأندية المتوسطة والصغيرة في عمليات الاستقطاب بمستوى عناصري مرتفع قد يؤثر على التحديد النهائي للأسعار، وقيمة الدوري بالكامل، وفي هذا الأمر نقول للاتحاد المحلي للعبة: إنَّ الشراكة في رسم السياسات مطلبٌ أساس، مع الوضع بعين الاعتبار ارتفاع الضخ الحكومي دون أن يتعارض ذلك مع الانتقال من درجة إلى درجة أعلى، والالتزام بعدم البطء وانتظار دورة المشروع.
لقد بدأنا نصل إلى منطقة جيدة في عملية التقييم بين الدوريات الكبرى، لكننا لا نريد أن يغرق أحدٌ ما في التفاصيل، ثم نكتشف أن هناك مَن تجاوزنا، وباتت خطواتنا مثقلة.
