عودة ثانية وثالثة وربما أكثر للقضايا التي ما زالت عالقة وحبيسة الأدراج في أرفف اللجان القضائية؛ قضية النصر مع الهلال ولاعبه صاحب مخالفة التوقيعين محمد إبراهيم كنو وقضية النصر مع الاتحاد ولاعبه عبد الرزاق حمد الله والتسجيلات المسربة التي دفع بها النادي العاصمي وسلامتها ومحتواها والموقف الرسمي الاتحادي حيالها.
ونسأل هل تستحق الانتظار طوال هذه الأشهر وهل تعقيدها لهذا الحد وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الـتأني والتأمل أو أن هناك دلائل وقرائن جديدة من الممكن انتظارها كما ردد البعض مؤخرًا عن ظهور شخصية اعتبارية أدلت بشهادتها لتغيير مسار القضية برمتها ولا نعلم كيف جاءت الشخصية فجأة دون سابق إنذار ولِمَ انتظرت كل هذه المدة لتقول كلمتها الآن، وتأثير ذلك على مسار القضية، أو أننا أمام قضيتين معقدتين نتاج لبس اللوائح وبالتالي افتقارها إلى الوضوح في العديد من موادها أو أنه دليل عجز أعضاء اللجان أنفسهم وعدم قدرتهم على اتخاذ قرار يحسم الجدل أو سمعة وشهرة وجماهيرية أطراف القضية الثلاثة التي لها تأثير في سير القضايا وإعلانها أو الإعلام والجمهور في عجلة من أمرهم ومثل تلك القضايا لا بد أن تأخذ مسارها ووقتها حتى يتم النظر في كافة ملابسات كل قضية قبل إصدار أي قرار؟ وإذا كان ذلك فما عسانا أن نقول عن قضايا أكثر حساسية وتأثيرًا وخطورة وحُسمت في غضون أيام معدودة كقضية الفيصلي وشكواه حيال تأخر مباراة الباطن والاتحاد لخمس دقائق والادعاء بأن هناك تلاعبًا وأن ذلك مدعاة لخصم نقاط أو إغلاق قضية تأثير لإحدى المباريات وعلى ضوئها تأجل نهائي دوري الدرجة الثانية للتأكد من سلامة المباريات...
الخوف كل الخوف وبعد كل الانتظار الذي دام أشهرًا وبعد الفحص والتمحيص خروج قرارات وعقوبات ناعمة ومخففة للمخطئ وصادمة للشارع الرياضي بهدف إرضاء الطرفين وإن حصل فإن ذلك بمثابة مكافأة الطرف المخطئ بطريقة غير مباشرة وكأنها تقدم خدمة للأندية الأخرى بالعمل بنفس الطريقة والاقتداء بمن وقعت عليهم العقوبة والسير على دربهم بعد أن فتحت لهم اللجان القضائية الباب مشرعًا لأن يصبح إعادة تسجيل اللاعب ثانية أو التحريض على النادي أمرًا يسيرًا وبسيطًا وبالإمكان استخدامه دون خوف أو تردد بعد أن وجدت اللجان الحل الأمثل إرضاء الطرفين بطريقتها لكن الواقع أنها أجحفت بحق الشاكي وعاقبته وأرضت المخطئ وخدمته وينطبق بذلك عليها المثل القائل “تمخض الجبل فولد فارًا”.
ونسأل هل تستحق الانتظار طوال هذه الأشهر وهل تعقيدها لهذا الحد وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الـتأني والتأمل أو أن هناك دلائل وقرائن جديدة من الممكن انتظارها كما ردد البعض مؤخرًا عن ظهور شخصية اعتبارية أدلت بشهادتها لتغيير مسار القضية برمتها ولا نعلم كيف جاءت الشخصية فجأة دون سابق إنذار ولِمَ انتظرت كل هذه المدة لتقول كلمتها الآن، وتأثير ذلك على مسار القضية، أو أننا أمام قضيتين معقدتين نتاج لبس اللوائح وبالتالي افتقارها إلى الوضوح في العديد من موادها أو أنه دليل عجز أعضاء اللجان أنفسهم وعدم قدرتهم على اتخاذ قرار يحسم الجدل أو سمعة وشهرة وجماهيرية أطراف القضية الثلاثة التي لها تأثير في سير القضايا وإعلانها أو الإعلام والجمهور في عجلة من أمرهم ومثل تلك القضايا لا بد أن تأخذ مسارها ووقتها حتى يتم النظر في كافة ملابسات كل قضية قبل إصدار أي قرار؟ وإذا كان ذلك فما عسانا أن نقول عن قضايا أكثر حساسية وتأثيرًا وخطورة وحُسمت في غضون أيام معدودة كقضية الفيصلي وشكواه حيال تأخر مباراة الباطن والاتحاد لخمس دقائق والادعاء بأن هناك تلاعبًا وأن ذلك مدعاة لخصم نقاط أو إغلاق قضية تأثير لإحدى المباريات وعلى ضوئها تأجل نهائي دوري الدرجة الثانية للتأكد من سلامة المباريات...
الخوف كل الخوف وبعد كل الانتظار الذي دام أشهرًا وبعد الفحص والتمحيص خروج قرارات وعقوبات ناعمة ومخففة للمخطئ وصادمة للشارع الرياضي بهدف إرضاء الطرفين وإن حصل فإن ذلك بمثابة مكافأة الطرف المخطئ بطريقة غير مباشرة وكأنها تقدم خدمة للأندية الأخرى بالعمل بنفس الطريقة والاقتداء بمن وقعت عليهم العقوبة والسير على دربهم بعد أن فتحت لهم اللجان القضائية الباب مشرعًا لأن يصبح إعادة تسجيل اللاعب ثانية أو التحريض على النادي أمرًا يسيرًا وبسيطًا وبالإمكان استخدامه دون خوف أو تردد بعد أن وجدت اللجان الحل الأمثل إرضاء الطرفين بطريقتها لكن الواقع أنها أجحفت بحق الشاكي وعاقبته وأرضت المخطئ وخدمته وينطبق بذلك عليها المثل القائل “تمخض الجبل فولد فارًا”.
