لو أنهم قديمًا قالوا (الصدف تعيد نفسها) بدلًا من (التاريخ يعيد نفسه)، أو (رب صدفة خير من ألف ميعاد) على اعتبار عامل الوقت متلازم بالصدف والتاريخ وقت حتى ولو كان ماض لكان متطابقًا مع رؤيتي للأحداث تاريخها وحاضرها وربما مستقبلها.
ففي سنة 2018 اشتكى الهلال العويشير والقرني لعدم أهلية تسجيلهما، وكان حقه واضحًا، ومع ذلك رفضت الدعوى من لجنة الاحتراف، ثم من لجنة الاستئناف التي كان يرأسها (خالد بانصر)، ثم انتقلت القضية لمركز التحكيم، والذي بمحض الصدفة أصبح رئيسه (خالد بانصر) فرفض الدعوى حتى قبل أن تصل للتقاضي، وفي الصيف تم تعديل اللائحة التي اشتكى بسببها الهلال وظهرت الحقيقة بعد حين.
في الموسم المنصرم اشتكى الهلال في قضية النقاز الشهيرة، ورغم وضوح الحق كالشمس الساطعة، تم رفض الدعوى أولًا من لجنة الاحتراف، ثم انتقلت للجنة الاستئناف التي كان يرأسها (محمد باصم)، وتم رفض القضية أيضًا وبمحض الصدفة أيضًا أصبح رئيسًا لمركز التحكيم بعد أن ذهبت القضية للمركز.
وبالأمس ظهرت الحقيقة بعد أن أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فسخ عقد النقاز بالتراضي بوجود اللاعب وإقراره، وهو الأمر الذي أثار الهلاليين وزاد من فجوة الثقة بينهم وبين لجان اتحاد القدم، بل ومركز التحكيم الذي يرأسه (باصم) الذي رفض قضية النقاز مرتين، رغم وضوحها، فاللاعب (الحر) هو الذي لا يرتبط بعقد مع أي ناد في العالم، وليس غير المسجل في نظام (TMS)، والهلال أحضر ما يثبت وجود عقد بين النقاز والزمالك وأحضر ما يثبت استلامه للمبالغ المالية، وهو ما يعني أن العقد سار بينهما وحق لهم أن يضعوا أيديهم على قلوبهم في قضية (كنو) ويخشون أن يأتي القرار (باصم) على ظلم فريقهم ولهم في مخالفة اللوائح الصريحة من قبل غرفة فض المنازعات، وفي توقيت إعلان القرار وفي رفض التدابير الوقتية أولًا وتأخيرها ثانيًا وفي الطعن بالمحكم المصري قرائن مخيفة ونازعة للثقة.
ويبقى السؤال المرعب يتردد في الساحة منذ زمن، كيف لهذه اللجان القضائية أن تقع في مثل هذه الأخطاء البدائية؟ ثم تصرّ عليها حتى تظهر الحقيقة تاليًا.
الهاء الرابعة
لا ضيم يخشاه قلبي والحبيب به
فإن ساكِن ذاكَ البَيت يَحميه
من مِثل قلبي أو من مثل ساكنِه
الله يَحفَظ قَلبي وَالذي فيه.
ففي سنة 2018 اشتكى الهلال العويشير والقرني لعدم أهلية تسجيلهما، وكان حقه واضحًا، ومع ذلك رفضت الدعوى من لجنة الاحتراف، ثم من لجنة الاستئناف التي كان يرأسها (خالد بانصر)، ثم انتقلت القضية لمركز التحكيم، والذي بمحض الصدفة أصبح رئيسه (خالد بانصر) فرفض الدعوى حتى قبل أن تصل للتقاضي، وفي الصيف تم تعديل اللائحة التي اشتكى بسببها الهلال وظهرت الحقيقة بعد حين.
في الموسم المنصرم اشتكى الهلال في قضية النقاز الشهيرة، ورغم وضوح الحق كالشمس الساطعة، تم رفض الدعوى أولًا من لجنة الاحتراف، ثم انتقلت للجنة الاستئناف التي كان يرأسها (محمد باصم)، وتم رفض القضية أيضًا وبمحض الصدفة أيضًا أصبح رئيسًا لمركز التحكيم بعد أن ذهبت القضية للمركز.
وبالأمس ظهرت الحقيقة بعد أن أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فسخ عقد النقاز بالتراضي بوجود اللاعب وإقراره، وهو الأمر الذي أثار الهلاليين وزاد من فجوة الثقة بينهم وبين لجان اتحاد القدم، بل ومركز التحكيم الذي يرأسه (باصم) الذي رفض قضية النقاز مرتين، رغم وضوحها، فاللاعب (الحر) هو الذي لا يرتبط بعقد مع أي ناد في العالم، وليس غير المسجل في نظام (TMS)، والهلال أحضر ما يثبت وجود عقد بين النقاز والزمالك وأحضر ما يثبت استلامه للمبالغ المالية، وهو ما يعني أن العقد سار بينهما وحق لهم أن يضعوا أيديهم على قلوبهم في قضية (كنو) ويخشون أن يأتي القرار (باصم) على ظلم فريقهم ولهم في مخالفة اللوائح الصريحة من قبل غرفة فض المنازعات، وفي توقيت إعلان القرار وفي رفض التدابير الوقتية أولًا وتأخيرها ثانيًا وفي الطعن بالمحكم المصري قرائن مخيفة ونازعة للثقة.
ويبقى السؤال المرعب يتردد في الساحة منذ زمن، كيف لهذه اللجان القضائية أن تقع في مثل هذه الأخطاء البدائية؟ ثم تصرّ عليها حتى تظهر الحقيقة تاليًا.
الهاء الرابعة
لا ضيم يخشاه قلبي والحبيب به
فإن ساكِن ذاكَ البَيت يَحميه
من مِثل قلبي أو من مثل ساكنِه
الله يَحفَظ قَلبي وَالذي فيه.
