خرج إعلان وزارة الرياضة عن استراتيجية الدعم في الموسم الرياضي المقبل 2022ـ2023، دون تغيير في الدعم المالي المباشر، البالغ 50 مليون ريال لكل نادٍ من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
هذا الأمر لا يمكن أن يُسهم في وصول الأندية إلى قيم سوقية مرتفعة، ولا حتى قيمة الدوري! ومتى ما عرفنا أن الغرض من الضخ الحكومي، هو استمرار استدامة الأندية الرياضية، ماليًّا وإداريًّا، وتطوُّرها، والمحافظة على استقرارها على المدى البعيد، فسنقول: إن المبلغ المخصَّص لن يجعل من الأندية ذات قوَّة شرائية في أسواق انتقالات اللاعبين. الأندية الـ 16 المحترفة سيكون لديها 800 مليون ريال مجتمعة، وهو رقم ضئيل لأندية تريد أن تكون في دوري، يخطط لأن يصبح ضمن أعلى عشرة دوريات في العالم، كما أن هذه الأندية تمَّ تصنيفها من الوزارة، وستخضع للرقابة في الجوانب المالية والإدارية “ربع ونصف سنوية”. وإن كانت الفئة “أ” يُراد لها الاستقلالية، فإن تحقيق ذلك يحتاج إلى تحرير الإدارات أكثر من الناحية المالية، كما أن ضعف مداخيل الرعاية والنقل، سيشكِّل حجرًا كبيرًا في طريق التقدُّم. وبالنظر إلى عوائد النقل مثلًا، فإن الحكومة هي التي تملك شراء الدوري من رابطة المحترفين عبر ذراعها التلفزيونية شركة الرياضة السعودية “ssc”، ولا يمكن اعتبار تدوير المبالغ دعمًا ثانيًا بحد ذاته، أو رصيدًا جديدًا، يُضاف من الوزارة للأندية.
وبالتدقيق في جوانب الصرف، فإن وضع ربع مليار تقريبًا للحضور الجماهيري في المباريات الـ 480 أمرٌ غير مجدٍ متى ما عرفنا أن أقصى ما يمكن أن يصله كل ناد، هو الحصول على 15 مليون ريال على أرضه، ولو تم الاتفاق مع الأندية وتحويل المبلغ إلى صندوق استثماري ربما تكون الفائدة أعلى، لكن لا ندري كيف يمكن التفكير في ذلك والوضع بأكمله تحت قبضة وزارة الرياضة وإجراءات الحوكمة لديها.
إن الوضع الكروي لدينا بكل ما فيه من إجراءات ورعاية في جانب مستوى الدوري وقيمته، لا يزال في طور البدء، ولم نبلغ إلى الآن المستوى الذي نقول إننا وصلنا إليه، وبما أن لدينا مشروعًا واضحًا، فإننا سننادي بالمزيد، ورفع سقف الطموح والعمل إلى أقصى درجة ممكنة. لقد اتضحت المعالم، وتم الرسم، ولم نبلغ ما نريد بعد، ونطمح في كل موسم لأن تكتمل الصورة أكثر، وأن نقف على رأس الدوريات الكبرى في الشرق الأوسط وآسيا.
هذا الأمر لا يمكن أن يُسهم في وصول الأندية إلى قيم سوقية مرتفعة، ولا حتى قيمة الدوري! ومتى ما عرفنا أن الغرض من الضخ الحكومي، هو استمرار استدامة الأندية الرياضية، ماليًّا وإداريًّا، وتطوُّرها، والمحافظة على استقرارها على المدى البعيد، فسنقول: إن المبلغ المخصَّص لن يجعل من الأندية ذات قوَّة شرائية في أسواق انتقالات اللاعبين. الأندية الـ 16 المحترفة سيكون لديها 800 مليون ريال مجتمعة، وهو رقم ضئيل لأندية تريد أن تكون في دوري، يخطط لأن يصبح ضمن أعلى عشرة دوريات في العالم، كما أن هذه الأندية تمَّ تصنيفها من الوزارة، وستخضع للرقابة في الجوانب المالية والإدارية “ربع ونصف سنوية”. وإن كانت الفئة “أ” يُراد لها الاستقلالية، فإن تحقيق ذلك يحتاج إلى تحرير الإدارات أكثر من الناحية المالية، كما أن ضعف مداخيل الرعاية والنقل، سيشكِّل حجرًا كبيرًا في طريق التقدُّم. وبالنظر إلى عوائد النقل مثلًا، فإن الحكومة هي التي تملك شراء الدوري من رابطة المحترفين عبر ذراعها التلفزيونية شركة الرياضة السعودية “ssc”، ولا يمكن اعتبار تدوير المبالغ دعمًا ثانيًا بحد ذاته، أو رصيدًا جديدًا، يُضاف من الوزارة للأندية.
وبالتدقيق في جوانب الصرف، فإن وضع ربع مليار تقريبًا للحضور الجماهيري في المباريات الـ 480 أمرٌ غير مجدٍ متى ما عرفنا أن أقصى ما يمكن أن يصله كل ناد، هو الحصول على 15 مليون ريال على أرضه، ولو تم الاتفاق مع الأندية وتحويل المبلغ إلى صندوق استثماري ربما تكون الفائدة أعلى، لكن لا ندري كيف يمكن التفكير في ذلك والوضع بأكمله تحت قبضة وزارة الرياضة وإجراءات الحوكمة لديها.
إن الوضع الكروي لدينا بكل ما فيه من إجراءات ورعاية في جانب مستوى الدوري وقيمته، لا يزال في طور البدء، ولم نبلغ إلى الآن المستوى الذي نقول إننا وصلنا إليه، وبما أن لدينا مشروعًا واضحًا، فإننا سننادي بالمزيد، ورفع سقف الطموح والعمل إلى أقصى درجة ممكنة. لقد اتضحت المعالم، وتم الرسم، ولم نبلغ ما نريد بعد، ونطمح في كل موسم لأن تكتمل الصورة أكثر، وأن نقف على رأس الدوريات الكبرى في الشرق الأوسط وآسيا.
