لم أتوقع من لجنة الاحتراف، التي شكرتها من الأعماق في مقال يوم الثلاثاء الماضي لـ “صمودها” 4 أشهر دون أن تتأثر وتستسلم للضغوط النصراوية وغيرها من أصوات “الفزعة” لتصدر قراراتها سريعاً، مما أعطى “انطباعًا” مريحاً للمجتمع الرياضي حول ما تتمتع به من “استقلالية”، متفائلين بقرارات تسودها “العدالة” دون “محاباة” لطرف على طرف آخر.
ـ نعم أحسنت الظن كثيراً في هذه اللجنة وأعضائها الكرام وفق “مبشرات” شكلت عندي قناعة أبعدت عن قلمي النظرة “السوداوية” داعماً ومشجعاً لها، متأملاً إقدامها على خطوات جريئة، تبرز حجم كفاءتها “المهنية” وقدراتها الفائقة في أسلوب التعامل مع القضايا “المعقدة”، كقضية شكوى إدارة النصر ضد نادي الاتحاد، إلا أنها للأسف الشديد “خيبت ظني” وظن كل من كانوا ينشدون “العدالة”.
ـ قرارات تخلت عن “المساواة” بين الطرفين المتنازعين، فمن الواضح جداً أنها “رضخت” من خلال التباين في آلية سلسلة الإجراءات، التي اتبعتها بين الناديين، ثم العقوبات التي اتخذتها تجاه نادي الاتحاد ولاعبه حمد الله ومسؤوليه لقاعدة “المعاير المزدوجة” التي “تكيل بمكيالين”، وأنا هنا أطرح رأياً يستند على دليل قاطع أن لجنة الاحتراف بالفعل “تكيل بمكيالين”، أكتب ذلك وأنا في حالة من الحزن لأن “عشمي” كان كبيراً في هذه اللجنة وأعضائها الكرام.
ـ صدمتي كبيرة جداً في لجنة “المعاير المزدوجة” ذلك أنها قبلت بـ “التسجيلات” التي تقدمت بها إدارة النصر كدليل و”شاهد” إثبات يدين نادي الاتحاد مع علمها أن هذه التسجيلات لم تقم بها إدارة نادي النصر إنما قدمت لها من طرف يعتبر في هذه الحالة بمثابة “شاهد”، خاصة أنها في شكواها أخلت مسؤوليتها عن قيامها بتلك التسجيلات بما كان يفرض عليها التعامل معه بنفس معاملة “الشاهد” الذي تقدمت به إدارة الاتحاد بعدم قبول شهادته مثلما فعلت مع نادي الاتحاد، أو بقبول الشهادتين معاً، من منظور أن التسجيلات وشهادة الشخصية الاعتبارية “يتساويان” في دليل الإثبات، إلا أن اللجنة كان لها موقف “مزدوج” فيه من الانحياز لنادي النصر.
ـ إخفاق لجنة الاحتراف في تحقيق ما هو “مأمول” منها يفرض على إدارة الاتحاد عدم “السكوت” على ظلم تعرضت له، إنما ستستأنف القرار عند مركز التحكيم والذي حتماً سيدرس الشكوى النصراوية بكل تفاصيلها و”خفاياها”، ثم موقف نادي الاتحاد من جميع النواحي، ومن بينها شهادة الشخصية الاعتبارية، وبالتالي يحدد بقبول كلا “الدليلين” المقدمين من الناديين أو رفضهما، ولا أظن أنه سوف يكيل بمكيالين، مثلما فعلت لجنة “المعاير المزدوجة”.
ـ نعم أحسنت الظن كثيراً في هذه اللجنة وأعضائها الكرام وفق “مبشرات” شكلت عندي قناعة أبعدت عن قلمي النظرة “السوداوية” داعماً ومشجعاً لها، متأملاً إقدامها على خطوات جريئة، تبرز حجم كفاءتها “المهنية” وقدراتها الفائقة في أسلوب التعامل مع القضايا “المعقدة”، كقضية شكوى إدارة النصر ضد نادي الاتحاد، إلا أنها للأسف الشديد “خيبت ظني” وظن كل من كانوا ينشدون “العدالة”.
ـ قرارات تخلت عن “المساواة” بين الطرفين المتنازعين، فمن الواضح جداً أنها “رضخت” من خلال التباين في آلية سلسلة الإجراءات، التي اتبعتها بين الناديين، ثم العقوبات التي اتخذتها تجاه نادي الاتحاد ولاعبه حمد الله ومسؤوليه لقاعدة “المعاير المزدوجة” التي “تكيل بمكيالين”، وأنا هنا أطرح رأياً يستند على دليل قاطع أن لجنة الاحتراف بالفعل “تكيل بمكيالين”، أكتب ذلك وأنا في حالة من الحزن لأن “عشمي” كان كبيراً في هذه اللجنة وأعضائها الكرام.
ـ صدمتي كبيرة جداً في لجنة “المعاير المزدوجة” ذلك أنها قبلت بـ “التسجيلات” التي تقدمت بها إدارة النصر كدليل و”شاهد” إثبات يدين نادي الاتحاد مع علمها أن هذه التسجيلات لم تقم بها إدارة نادي النصر إنما قدمت لها من طرف يعتبر في هذه الحالة بمثابة “شاهد”، خاصة أنها في شكواها أخلت مسؤوليتها عن قيامها بتلك التسجيلات بما كان يفرض عليها التعامل معه بنفس معاملة “الشاهد” الذي تقدمت به إدارة الاتحاد بعدم قبول شهادته مثلما فعلت مع نادي الاتحاد، أو بقبول الشهادتين معاً، من منظور أن التسجيلات وشهادة الشخصية الاعتبارية “يتساويان” في دليل الإثبات، إلا أن اللجنة كان لها موقف “مزدوج” فيه من الانحياز لنادي النصر.
ـ إخفاق لجنة الاحتراف في تحقيق ما هو “مأمول” منها يفرض على إدارة الاتحاد عدم “السكوت” على ظلم تعرضت له، إنما ستستأنف القرار عند مركز التحكيم والذي حتماً سيدرس الشكوى النصراوية بكل تفاصيلها و”خفاياها”، ثم موقف نادي الاتحاد من جميع النواحي، ومن بينها شهادة الشخصية الاعتبارية، وبالتالي يحدد بقبول كلا “الدليلين” المقدمين من الناديين أو رفضهما، ولا أظن أنه سوف يكيل بمكيالين، مثلما فعلت لجنة “المعاير المزدوجة”.
