يسأل مذيع نشرة أخبار المراسل الصحافي عن الأجواء في محافظة النماص، والصورة توضّح أن الضباب يلتف حوله والجبال الشاهقة خلفه والأشجار تحتضنه، ورغم ذلك يصف المراسل المشهد الظاهر في عدسة الكاميرا إلى المشاهدين وكأنه لقاء إذاعي وليس تلفزيونيًّا، وهذا للأسف حال الكثير من المراسلين الميدانيين.
ما سبق قد أجد مبررًا لهذا المراسل فيما نقله كونه مدرجًا تحت بند “التعوّد”، ولكن عندما يقول إن نسبة إشغال الفنادق 100 في المئة والأسعار في متناول الجميع وينقلها على لسانه، هنا لا بد أن نوقفه من أجل إنقاذ ما تبقى من المهنة، لئلا تذوب تحت درجة حرارة “الإهمال الصحافي” العالية.
للزميل المراسل، من أين علمت أن الفنادق والشقق المفروشة كاملة العدد، فهل وقفت على أبوابها لتحسب الداخل والخارج؟ وهل استفسرت من الواقفين على “ريسبشناتها”؟ وهل حصلت على تقرير رسمي من وزارة السياحة حول النسبة؟.. كل هذا لم أشاهده في الرسالة بل اكتفى برمي المعلومة معتمدًا على القوة والسرعة والثقة، وحتى الإسباني نادال لا يستطيع مجاراته في صفاته الثلاث.
وإن تخطيت نسبة الإشغال وآمنا بها من باب التماس العذر، وقد يكون المصدر سقط سهوًا وتفاعل المراسل مع الأجواء الجميلة وجعلته يطلق تصريحات على لسانه متقمصًا شخصية الضيف، فلن أتخطى جملة “الأسعار في متناول الجميع”!!.
هذه العبارة كانت تكتب في بعض الإعلانات التجارية فترة التسعينيات الميلادية لاستقطاب الزبائن، وعندما يذهبون يجدون التجار أو بعضهم قد تحولوا إلى مستئذبين وانقضوا على جيوبهم، لذا كانت الجملة خادعة وفي سياق الترويج “المضلل”..
المراسل العزيز نقل الجملة من دون أن يدفع أي مبلغ عليها، وهنا أتساءل.. هل أوقف جميع المصطافين في المحافظة وطلب كشفًا لحساباتهم البنكية؟ وهل اطلع على جيوبهم؟ وقبل ذلك.. لماذا التعميم؟!.
في مهنة الصحافة نعاني من أخطاء تمر على القياديين في الوسائل الإعلامية وتضر المتابعين، فمن يقف في الميدان عليه أن ينقل ما لا تقع عليه أعين المشاهدين من الجنسين، ويحضّر معلومات قيمة وتفاصيل مهمة، وليس أن يفسر “الضباب بعد الجهد بالضباب”.
وأيضًا عليهم أن يفرقوا بين نقل المعلومة والرأي، فلا يحق له ذكر آرائه، بل يحتفظ بها في حساباته الشخصية أو استراحته، وإن كانت لديه معلومة فتنسب إلى مصدر رسمي ولا ترمى من سفح الجبل، وإن كان قد أخطأ المراسل فعلى من يقف على النشرة من مذيع أو معد التصحيح، وإن لم يفعلوا فعلى القادة في الوسيلة الإعلامية إنذارهم، وإن لم يفعلوا فعلى المهنة السلام.
ما سبق قد أجد مبررًا لهذا المراسل فيما نقله كونه مدرجًا تحت بند “التعوّد”، ولكن عندما يقول إن نسبة إشغال الفنادق 100 في المئة والأسعار في متناول الجميع وينقلها على لسانه، هنا لا بد أن نوقفه من أجل إنقاذ ما تبقى من المهنة، لئلا تذوب تحت درجة حرارة “الإهمال الصحافي” العالية.
للزميل المراسل، من أين علمت أن الفنادق والشقق المفروشة كاملة العدد، فهل وقفت على أبوابها لتحسب الداخل والخارج؟ وهل استفسرت من الواقفين على “ريسبشناتها”؟ وهل حصلت على تقرير رسمي من وزارة السياحة حول النسبة؟.. كل هذا لم أشاهده في الرسالة بل اكتفى برمي المعلومة معتمدًا على القوة والسرعة والثقة، وحتى الإسباني نادال لا يستطيع مجاراته في صفاته الثلاث.
وإن تخطيت نسبة الإشغال وآمنا بها من باب التماس العذر، وقد يكون المصدر سقط سهوًا وتفاعل المراسل مع الأجواء الجميلة وجعلته يطلق تصريحات على لسانه متقمصًا شخصية الضيف، فلن أتخطى جملة “الأسعار في متناول الجميع”!!.
هذه العبارة كانت تكتب في بعض الإعلانات التجارية فترة التسعينيات الميلادية لاستقطاب الزبائن، وعندما يذهبون يجدون التجار أو بعضهم قد تحولوا إلى مستئذبين وانقضوا على جيوبهم، لذا كانت الجملة خادعة وفي سياق الترويج “المضلل”..
المراسل العزيز نقل الجملة من دون أن يدفع أي مبلغ عليها، وهنا أتساءل.. هل أوقف جميع المصطافين في المحافظة وطلب كشفًا لحساباتهم البنكية؟ وهل اطلع على جيوبهم؟ وقبل ذلك.. لماذا التعميم؟!.
في مهنة الصحافة نعاني من أخطاء تمر على القياديين في الوسائل الإعلامية وتضر المتابعين، فمن يقف في الميدان عليه أن ينقل ما لا تقع عليه أعين المشاهدين من الجنسين، ويحضّر معلومات قيمة وتفاصيل مهمة، وليس أن يفسر “الضباب بعد الجهد بالضباب”.
وأيضًا عليهم أن يفرقوا بين نقل المعلومة والرأي، فلا يحق له ذكر آرائه، بل يحتفظ بها في حساباته الشخصية أو استراحته، وإن كانت لديه معلومة فتنسب إلى مصدر رسمي ولا ترمى من سفح الجبل، وإن كان قد أخطأ المراسل فعلى من يقف على النشرة من مذيع أو معد التصحيح، وإن لم يفعلوا فعلى القادة في الوسيلة الإعلامية إنذارهم، وإن لم يفعلوا فعلى المهنة السلام.
