من الغريب، أن يخرج مركز التحكيم الرياضي ببيان توضيحي، يخالف لوائحه وأنظمته، من غير المقبول أن يكون الحصن الأخير للعدالة واللوائح هو من يخرقها، وبطريقة تجعل المتلقي يستغرب منها.
كان يمكن أن ينشر مركز التحكيم بيانه التوضيحي عن قضية الهلال والنصر وكنو على لسان مجلس إدارة المركز أو الأمانة العامة، ولا يضعه على لسان هيئة التحكيم المشكلة، والتي يمنعها النظام الأساسي للمركز من التصريح، هذا الخطأ البديهي، يجعل الشارع الرياضي يشكك في قدرة المركز على صيانة اللوائح، أو حتى فهمها، فطالما هو يخرقها فعلى الأرجح هو لا يعيها بشكل تام.
هذه تساؤلات وليست اتهامات، وعلى الرغم من محاولة بعض القانونيين تبرير الخطأ الذي وقع فيه المركز، إلا أن الغالبية من زملاء مهنتهم كانوا في صف البيان الهلالي الذي كشف الخطأ القانوني الذي وقع فيه المركز والمحكمين، وكشف كيف تدار الأمور في المركز.
مرارًا وتكرارًا، نتساءل ولا نشكك، كيف يتم تشكيل اللجان القانونية؟، ومن يختار القائمون عليها؟، بعد قضية النقاز والانضباط وتأييد الاستئناف لقرار الانضباط، الذي يرى البعض أنه تسبب في هبوط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى، وتسريب تفاصيل قرارات لجنة الاحتراف في قضية تسجيلات الاتحاد، تشكل لدى بعض الشارع الرياضي قناعة أن تلك اللجان تحتاج إلى غربلة شاملة، قلت ذلك الأسبوع الماضي، أكرره اليوم، هذه اللجان اعتقد انها باتت منزوعة الثقة، وأي قرار سيصدر منها لاحقًا سيكون مثار لغط وشك، ناهيك عن اختراق الكثير من الإعلاميين لتلك اللجان بشكل واضح، صحيح أن دور الإعلامي الذكي نشر الخبر قبل غيره، ولكن الأحكام القضائية لا يجب أن تكون سبقًا صحفيًا، فهذا يثير الشكوك حول صحة القرار، خاصة وإن كان التسريب يأتي دائمًا من طرف واحد، وقبل إعلانه بفترة طويلة.
رابطة دوري المحترفين ولجنة المسابقات فيها ليست بمعزل عن اللغط، جدول الدوري الذي ظهر لنا فجأة ودون مقدمات أثار الكثير من التساؤلات، من وضعه وكيف ومن أشرف عليه وماهي الأسس التي عليها تم وضع هذا الجدول؟، في كل دول العالم، يكون وضع جدولة الدوري بحضور ممثلي الأندية، ومراقبتها، يحدث هذا في إنجلترا معقل كرة القدم، وفي إسبانيا، وإيطاليا، ولكن في الدوري السعودي تضع لجنة المسابقات جدول الدوري كما يضع مدير المدرسة جدول الحصص، ثم تنشرها دون أن يكون لأحد حق الاعتراض، ليس تشكيكًا ولكن تساؤل، لماذا لجنة المسابقات لم تكن واضحة عند وضع الجدول؟ تساؤل لا أكثر، والإجابة لدى الخلوق محمد السليم.
كان يمكن أن ينشر مركز التحكيم بيانه التوضيحي عن قضية الهلال والنصر وكنو على لسان مجلس إدارة المركز أو الأمانة العامة، ولا يضعه على لسان هيئة التحكيم المشكلة، والتي يمنعها النظام الأساسي للمركز من التصريح، هذا الخطأ البديهي، يجعل الشارع الرياضي يشكك في قدرة المركز على صيانة اللوائح، أو حتى فهمها، فطالما هو يخرقها فعلى الأرجح هو لا يعيها بشكل تام.
هذه تساؤلات وليست اتهامات، وعلى الرغم من محاولة بعض القانونيين تبرير الخطأ الذي وقع فيه المركز، إلا أن الغالبية من زملاء مهنتهم كانوا في صف البيان الهلالي الذي كشف الخطأ القانوني الذي وقع فيه المركز والمحكمين، وكشف كيف تدار الأمور في المركز.
مرارًا وتكرارًا، نتساءل ولا نشكك، كيف يتم تشكيل اللجان القانونية؟، ومن يختار القائمون عليها؟، بعد قضية النقاز والانضباط وتأييد الاستئناف لقرار الانضباط، الذي يرى البعض أنه تسبب في هبوط الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى، وتسريب تفاصيل قرارات لجنة الاحتراف في قضية تسجيلات الاتحاد، تشكل لدى بعض الشارع الرياضي قناعة أن تلك اللجان تحتاج إلى غربلة شاملة، قلت ذلك الأسبوع الماضي، أكرره اليوم، هذه اللجان اعتقد انها باتت منزوعة الثقة، وأي قرار سيصدر منها لاحقًا سيكون مثار لغط وشك، ناهيك عن اختراق الكثير من الإعلاميين لتلك اللجان بشكل واضح، صحيح أن دور الإعلامي الذكي نشر الخبر قبل غيره، ولكن الأحكام القضائية لا يجب أن تكون سبقًا صحفيًا، فهذا يثير الشكوك حول صحة القرار، خاصة وإن كان التسريب يأتي دائمًا من طرف واحد، وقبل إعلانه بفترة طويلة.
رابطة دوري المحترفين ولجنة المسابقات فيها ليست بمعزل عن اللغط، جدول الدوري الذي ظهر لنا فجأة ودون مقدمات أثار الكثير من التساؤلات، من وضعه وكيف ومن أشرف عليه وماهي الأسس التي عليها تم وضع هذا الجدول؟، في كل دول العالم، يكون وضع جدولة الدوري بحضور ممثلي الأندية، ومراقبتها، يحدث هذا في إنجلترا معقل كرة القدم، وفي إسبانيا، وإيطاليا، ولكن في الدوري السعودي تضع لجنة المسابقات جدول الدوري كما يضع مدير المدرسة جدول الحصص، ثم تنشرها دون أن يكون لأحد حق الاعتراض، ليس تشكيكًا ولكن تساؤل، لماذا لجنة المسابقات لم تكن واضحة عند وضع الجدول؟ تساؤل لا أكثر، والإجابة لدى الخلوق محمد السليم.
