في قضية (كنو) ظهرت ملامح خطيرة وقعت بها جهات (قانونية) من المفروض ألا تقع بها، فمن المفروض أن تكون هي الحافظة للقانون، والعاملة به، والمعاقبة لكل من يخالفه، أو يتجاوزه، أو يجهل به، ولكن من يعاقب (غرفة فض المنازعات) التي (تجاهلت) لوائحها الصريحة والواضحة بشهادة أغلب رجال القانون في تعريف (الفترة المحمية) وفي المسؤولية التضامنية، ومن يحاسبها وهي التي لم تفعل اللوائح، وكل ما قامت به هو (رتويت) لمطالب النصر، ومن يحاسب أعضاءها الذين انتشروا في المدرجات تشجيعًا لفرقهم المفضلة (ضد الهلال).
ثم من يعاقب (باصم) الذي رفض استئناف الهلال في قضية (النقاز) بعد ظهور حقيقة أنه لم يكن (حرًّا) وأنه مرتبط بعقد رسمي مع نادي الزمالك المصري.
ومن يعاقبه أيضًا بعد أن أصبح رئيسًا لمركز التحكيم الرياضي في صدفة عجيبة على ذات منوال (با نصر) بعد أن خالف المركز لوائحه أولًا برفض التدابير الوقتية للهلال، ثم بإصدار بيان في قضية منظورة، والكارثة أن محتوى البيان أظهر هشاشة قرار رفض التدابير الوقتية على اعتبار ما زالت هناك دفوعات وأسانيد وأدلة بعد أن تكتمل سيصدر المركز قراره، وفي هذا إقرار بأن القضية لم تكتمل حتى الآن، فلماذا تم رفض التدابير الوقتية، ولماذا حدد نهاية الشهر الجاري موعدًا للحكم النهائي، أليس من الضروري مراعاة الظروف الطارئة، التي قد تعجل أو تأخر في التوقيت، ثم لماذا تم اختيار آخر الشهر الذي يتوافق مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وماذا لو أن القرار جاء بإلغاء المنع من التسجيل.
ثم هل صحيح ما ذكره البيان الهلالي الأخير بأن المركز تأثر بالضغوطات الإعلامية، وكأني به يشير إلى بيان المركز ما قبل الأخير بشأن ما أثير عن تعديل في المادة 29 والذي عنون له ببيان (يا قلبك الخواف).
وأخطر من ذلك ما ذكره البيان الأزرق بأن المركز استعان بأطراف خارجية لأخذ أقوالها، رغم أنه لا علاقة لها بالقضية، ولا بأطرافها، ومن يحاسب الهلال إن كان تجنّى على المركز، ومن يحاسب المركز إن كان ما ذكره البيان الهلالي صحيحًا.
ثم من يعاقب عضو المركز الذي فضّل تمنّي هبوط الهلال، ويبقى السؤالان العريضان لماذا الجهات القانونية تخالف أنظمتها، ومن يعاقبها.
الهاء الرابعة
فيها من العارض وصوف وملامح
بنت النخيل وبنت وادي حنيفة
تمشي على مجدٍ كبيرٍ وجامح
مثل الرياض الله خلقها عفيفة
ثم من يعاقب (باصم) الذي رفض استئناف الهلال في قضية (النقاز) بعد ظهور حقيقة أنه لم يكن (حرًّا) وأنه مرتبط بعقد رسمي مع نادي الزمالك المصري.
ومن يعاقبه أيضًا بعد أن أصبح رئيسًا لمركز التحكيم الرياضي في صدفة عجيبة على ذات منوال (با نصر) بعد أن خالف المركز لوائحه أولًا برفض التدابير الوقتية للهلال، ثم بإصدار بيان في قضية منظورة، والكارثة أن محتوى البيان أظهر هشاشة قرار رفض التدابير الوقتية على اعتبار ما زالت هناك دفوعات وأسانيد وأدلة بعد أن تكتمل سيصدر المركز قراره، وفي هذا إقرار بأن القضية لم تكتمل حتى الآن، فلماذا تم رفض التدابير الوقتية، ولماذا حدد نهاية الشهر الجاري موعدًا للحكم النهائي، أليس من الضروري مراعاة الظروف الطارئة، التي قد تعجل أو تأخر في التوقيت، ثم لماذا تم اختيار آخر الشهر الذي يتوافق مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وماذا لو أن القرار جاء بإلغاء المنع من التسجيل.
ثم هل صحيح ما ذكره البيان الهلالي الأخير بأن المركز تأثر بالضغوطات الإعلامية، وكأني به يشير إلى بيان المركز ما قبل الأخير بشأن ما أثير عن تعديل في المادة 29 والذي عنون له ببيان (يا قلبك الخواف).
وأخطر من ذلك ما ذكره البيان الأزرق بأن المركز استعان بأطراف خارجية لأخذ أقوالها، رغم أنه لا علاقة لها بالقضية، ولا بأطرافها، ومن يحاسب الهلال إن كان تجنّى على المركز، ومن يحاسب المركز إن كان ما ذكره البيان الهلالي صحيحًا.
ثم من يعاقب عضو المركز الذي فضّل تمنّي هبوط الهلال، ويبقى السؤالان العريضان لماذا الجهات القانونية تخالف أنظمتها، ومن يعاقبها.
الهاء الرابعة
فيها من العارض وصوف وملامح
بنت النخيل وبنت وادي حنيفة
تمشي على مجدٍ كبيرٍ وجامح
مثل الرياض الله خلقها عفيفة
