عانت المهن في السعودية سابقًا من فكر بعض أصحاب القرار في القطاعين الحكومي والخاص، ممن تشكل لديهم عقدة “الأجنبي”، وأنه الأفضل والأكثر دراية وكفاءة من السعودي، ما دفع الكثير منهم إلى استقطابهم في وظائف عدة حتى احتكرت من قبلهم، وباتت محرمة على أبناء البلد رغم أنه لا نص شرعي أو قانوني في ذلك.
هنا لا أتحدث عن المهن الحرفية ولكن أرمي إلى وظائف باستطاعة الكثير من أبنائنا القيام بها لكنهم أبعدوا عنها بمباركة بعض القياديين في تلك الجهات، ويتصدر تلك المهن “التسويق” التي لم يكن يجرؤ أي سعودي الاقتراب منها وحتى دراسته وخبرته لا تجعلان منه مسوقًا ناجحًا في أعين أصحاب النظرة القاصرة.
جعل من مهنة التسويق بعبعًا، وعلق على بابها “الوهمي” ممنوع اقتراب الشباب السعوديين، رغم أنهم قادرون على ذلك لكن لا يستطيعون النجاح في مهنة لم يجربوها.
اعتمد بعض الوافدين في بلادنا ممن امتهن التسويق على المواصفات الشكلية، فبين الشعر “المجلجل” وربطة العنق ولون القميص وحلاوة اللسان، تلين صلابة المسؤول ويقتنع بالمسوق وقبل أن يفتح “العرض” يأتيه الرد بالموافقة.
الصورة النمطية المرسومة عن السعوديين سابقًا وأنهم لا يجيدون التسويق انتهت في الزمن الراهن، فلقد برهن شبابنا بأنهم أفضل من الأجانب بثوبهم وغترتهم وصلابتهم، وقبل ذلك حجتهم القوية في الإقناع ولنقل الكثير منهم.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحسنت في اتخاذ قرار توطين مهن التسويق، والذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين تقريبًا، وأوضحت في بيان لها أن المهن المستهدفة: “مدير تسويق”، و”اختصاصي تسويق”، و”مدير الدعاية والعلاقات العامة”، و”خبير مبيعات تسويق”، و”مصمم دعاية وإعلان”، و”مصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية”، ووضعت حدًا أدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,500 ريال، وكل تلك المهن كانت بعيدة عن السعوديين والسعوديات رغم أنها غير معقدة.
وبلغة الأرقام فإن القرار يوفر 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في مجال التسويق، وبالطبع سيسهم في فتح آفاق جديدة لأبنائنا.
لذا، فإن القائمين على الوزارة يجب أن يشددوا الرقابة على المنشآت لضمان تطبيق القرار الذي أسعدنا جميعًا ويعزز من فرص العمل لأبناء الوطن، ولا يكتفون فقط بإصداره.. فالتسويق وغيره من المهن ليست حكرًا على جنسيات محددة بل الكثير من الشباب السعوديين قادرون على الإبداع في كافة المجالات متى ما منحوا الثقة والدعم وهو ما لمسناه في السنوات الأخيرة.
هنا لا أتحدث عن المهن الحرفية ولكن أرمي إلى وظائف باستطاعة الكثير من أبنائنا القيام بها لكنهم أبعدوا عنها بمباركة بعض القياديين في تلك الجهات، ويتصدر تلك المهن “التسويق” التي لم يكن يجرؤ أي سعودي الاقتراب منها وحتى دراسته وخبرته لا تجعلان منه مسوقًا ناجحًا في أعين أصحاب النظرة القاصرة.
جعل من مهنة التسويق بعبعًا، وعلق على بابها “الوهمي” ممنوع اقتراب الشباب السعوديين، رغم أنهم قادرون على ذلك لكن لا يستطيعون النجاح في مهنة لم يجربوها.
اعتمد بعض الوافدين في بلادنا ممن امتهن التسويق على المواصفات الشكلية، فبين الشعر “المجلجل” وربطة العنق ولون القميص وحلاوة اللسان، تلين صلابة المسؤول ويقتنع بالمسوق وقبل أن يفتح “العرض” يأتيه الرد بالموافقة.
الصورة النمطية المرسومة عن السعوديين سابقًا وأنهم لا يجيدون التسويق انتهت في الزمن الراهن، فلقد برهن شبابنا بأنهم أفضل من الأجانب بثوبهم وغترتهم وصلابتهم، وقبل ذلك حجتهم القوية في الإقناع ولنقل الكثير منهم.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحسنت في اتخاذ قرار توطين مهن التسويق، والذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين تقريبًا، وأوضحت في بيان لها أن المهن المستهدفة: “مدير تسويق”، و”اختصاصي تسويق”، و”مدير الدعاية والعلاقات العامة”، و”خبير مبيعات تسويق”، و”مصمم دعاية وإعلان”، و”مصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية”، ووضعت حدًا أدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,500 ريال، وكل تلك المهن كانت بعيدة عن السعوديين والسعوديات رغم أنها غير معقدة.
وبلغة الأرقام فإن القرار يوفر 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في مجال التسويق، وبالطبع سيسهم في فتح آفاق جديدة لأبنائنا.
لذا، فإن القائمين على الوزارة يجب أن يشددوا الرقابة على المنشآت لضمان تطبيق القرار الذي أسعدنا جميعًا ويعزز من فرص العمل لأبناء الوطن، ولا يكتفون فقط بإصداره.. فالتسويق وغيره من المهن ليست حكرًا على جنسيات محددة بل الكثير من الشباب السعوديين قادرون على الإبداع في كافة المجالات متى ما منحوا الثقة والدعم وهو ما لمسناه في السنوات الأخيرة.
