حسنًا فعل نادي الاتحاد بإرسال خطاب لنادي النصر طلبًا لإعارة لاعبيه خالد الغنّام وعبد الله الخيبري. والاستحسان يكمن في أن فريق الاتحاد عرف أخيرًا أن للتفاوض بابًا واحدًا. ووفق الخبر الصادر من “الرياضية” في عدد أمس، فإن الخطوة الاتحادية تأتي بعد الخلاص من المتسبّبين بالقضية السابقة بين الناديين على خلفية فسخ عقد وتسجيل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.
لقد أدرك على ما يبدو مسيّرو العميد أن اللاعبين متاحون في كل فترة تسجيل طالما كانت هناك قاعدة نظامية وأخلاقية، وهو الأمر الذي سقطت عنه الأطراف الاتحادية، فطالها العقاب القانوني، وطال ناديها.
إن عقود اللاعبين مفتوحة للأخذ والرد حتى مع السريان مع أنديتها، ويحق لكل نادٍ ولاعب فتح قنوات الاتصال وفق الإطار السليم دون أن يكون هناك تخوين أو مخاوف من أحد.
والمشكلة الأساسية في قضية حمد الله أن عناصر اتحادية ضربت صميم قيم كُرة القدم ومبادئها العالمية ونسفت بأخلاقياتها، وظهر مسلكهم في ذلك بأسلوب شديد الغرابة والخطورة في آن.
إن الاتحاد يعود فيما يبدو إلى أن يكون منضبطًا ورفضه لرموز التحريض والتضليل، ويمكن الاستدلال على ذلك بتغريدة “الفئة الضّالة” التي أسّس فيها رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي لزمن ومرحلة جديدة لا سماع فيها لأي دفع نحو ارتكاب الإدارة أو عناصرها لأفعال مخالفة تحت حجّة “التحدّي” و”الانتصار”.
لقد وضع الآن الحائلي قدمه على الطريق الصحيح وهو يُقصي كتلة اتحادية “واهمة التأثير” وضعت رغباتها فوق المصلحة العامّة، وأضرّت بفريق كُرة القدم ضررًا بالغًا، وهو بموقفه الواضح والقوي يُعلن رحيل زمن الفوضى وعنتريات العلاقات مع الأندية، وخصوصًا مع نادٍ كبير كالنصر.
إن العمل على الإضرار بالأندية من الداخل، أثناء جريان المنافسات ومحاولات زرع المآزق من أطراف خارجية، يُنبئ بمناخ غير نظيف، ويجعل من اللعبة ونتائجها تحت طائلة الشبهات، وقد يؤدي إلى خروج القيادة من صًناع اللعبة والقائمين عليها إلى مكوّنات بعيدة قد ترتكب أخطاء فادحة لا علاج معها إلاّ الحزم في وقت تكون فيه الخسائر قد وصلت إلى الترابط العام.
وفي هذا ومن أجله، سارع الاتحاد السعودي لكرة القدم وبدءًا من هذا الموسم المنطلق نهاية الأسبوع إلى اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط والأخلاق كما أنه عمد إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتعزيز جهود الاتحاد في حماية منافسات كرة القدم بين الأندية المحليّة.
لقد أدرك على ما يبدو مسيّرو العميد أن اللاعبين متاحون في كل فترة تسجيل طالما كانت هناك قاعدة نظامية وأخلاقية، وهو الأمر الذي سقطت عنه الأطراف الاتحادية، فطالها العقاب القانوني، وطال ناديها.
إن عقود اللاعبين مفتوحة للأخذ والرد حتى مع السريان مع أنديتها، ويحق لكل نادٍ ولاعب فتح قنوات الاتصال وفق الإطار السليم دون أن يكون هناك تخوين أو مخاوف من أحد.
والمشكلة الأساسية في قضية حمد الله أن عناصر اتحادية ضربت صميم قيم كُرة القدم ومبادئها العالمية ونسفت بأخلاقياتها، وظهر مسلكهم في ذلك بأسلوب شديد الغرابة والخطورة في آن.
إن الاتحاد يعود فيما يبدو إلى أن يكون منضبطًا ورفضه لرموز التحريض والتضليل، ويمكن الاستدلال على ذلك بتغريدة “الفئة الضّالة” التي أسّس فيها رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي لزمن ومرحلة جديدة لا سماع فيها لأي دفع نحو ارتكاب الإدارة أو عناصرها لأفعال مخالفة تحت حجّة “التحدّي” و”الانتصار”.
لقد وضع الآن الحائلي قدمه على الطريق الصحيح وهو يُقصي كتلة اتحادية “واهمة التأثير” وضعت رغباتها فوق المصلحة العامّة، وأضرّت بفريق كُرة القدم ضررًا بالغًا، وهو بموقفه الواضح والقوي يُعلن رحيل زمن الفوضى وعنتريات العلاقات مع الأندية، وخصوصًا مع نادٍ كبير كالنصر.
إن العمل على الإضرار بالأندية من الداخل، أثناء جريان المنافسات ومحاولات زرع المآزق من أطراف خارجية، يُنبئ بمناخ غير نظيف، ويجعل من اللعبة ونتائجها تحت طائلة الشبهات، وقد يؤدي إلى خروج القيادة من صًناع اللعبة والقائمين عليها إلى مكوّنات بعيدة قد ترتكب أخطاء فادحة لا علاج معها إلاّ الحزم في وقت تكون فيه الخسائر قد وصلت إلى الترابط العام.
وفي هذا ومن أجله، سارع الاتحاد السعودي لكرة القدم وبدءًا من هذا الموسم المنطلق نهاية الأسبوع إلى اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة الانضباط والأخلاق كما أنه عمد إلى إطلاق تطبيق إلكتروني لتعزيز جهود الاتحاد في حماية منافسات كرة القدم بين الأندية المحليّة.
