لجنة الاحتراف التي استمعت لصاحب التسجيلات بخصوص الشكوى، التي تقدمت بها إدارة نادي النصر ضد نادي الاتحاد، وبعض الشخصيات الاتحادية، والذي أقر معترفاً بأنه هو من قام برمي قارورة في مباراة الاتحاد والفيصلي، والتي كانت سبباً في حرمان الاتحاد من جمهوره في مباراته أمام النصر.
ـ لا أعرف لماذا تجاهلت اللجنة هذا الاعتراف، حيث كان ينبغي عليها أخذه بعين الاعتبار وفق تسلسل الأحداث ودوره فيها، وكيف كان لاعباً “مؤثرًا” في أحكام صدرت من لجنتي الانضباط والاحتراف، كلها انصبت في مصلحة نادي النصر.
ـ لم يكن الاتحاد هو الوحيد المتضرر من قرار لجنة الاحتراف، إنما مركز التحكيم السابق نال نصيبه أيضاً حينما صدر قرار رئيس اللجنة الأولمبية بحل المركز على إثر اعتراض اتحاد القدم على قرار كان سيصدر من مركز التحكيم قبل مباراة الاتحاد والنصر بليلة واحدة يلغي قرار لجنة الانضباط بعدما قدم الاتحاد مبرراته، ومن بينها اعتراف صاحب التسجيلات لتأتي حيثيات القرارات المسربة ضد نادي الاتحاد لتكشف للرأي العام أن صاحب التسجيلات هو من تسبب في حرمان الاتحاد من جمهوره في مباراته أمام النصر.
ـ حينما تتم المقارنة بين الحالتين، حالة رميه للقارورة لانفلات أعصابه كغيرة مشجع، وحالة قيامه بالتسجيل دون علم الطرف الآخر، فذلك يعطي انطباعًا فيه من “التناقض” الذي ربما يضعه في موقع الاتهام بأنه يبحث عن مصلحته الشخصية، بصرف النظر عن علاقة الناديين مع بعضهما البعض، وذلك لحاجة في نفس يعقوب لا يعلم بها إلا الله.
ـ وأنا هنا أتساءل كيف “غابت” عن فطنة لجنة الاحتراف ربط الحالتين معاً مع قياس للفترة الزمنية والفارق الزمني بينهما، ومن المستفيد في كلتا الحالتين؟!! في ظل حرصها الشديد القيام بإجراءات نظامية وقانونية استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، ليصبح موقفها المتجاهل لهذا الربط محل استغراب، ويثير الدهشة وعلامات استفهام وتعجب!
ـ لهذا يتعين على مركز التحكيم الحالي، عند النظر في قرار الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد، الاهتمام بهاتين “الحالتين” والربط بينهما، والتحري بدقة متناهية، ولا يمنع الاستعانة بالجهات المختصة التي تسمح لها الاطلاع على كل مكالمات صاحب التسجيلات ورامي قارورة المياه، وكذلك رسائل “الواتس أب” الصادرة والواردة قبل مباراة الاتحاد والفيصلي وقبل إنهاء إدارة النصر علاقتها مع اللاعب حمد الله، ليتأكد مركز التحكيم أن كان هناك موقف شخصي منه ضد اللاعب حمد الله ونادي الاتحاد عبر خطة كان لذلك الشخص دور”رئيس” في حبكة فصولها، وفقاً لسيناريو شارك طرف ثانٍ في صناعته، حيث رتب ورسم لهذه الخطة بعناية فائقة.
ـ لا أعرف لماذا تجاهلت اللجنة هذا الاعتراف، حيث كان ينبغي عليها أخذه بعين الاعتبار وفق تسلسل الأحداث ودوره فيها، وكيف كان لاعباً “مؤثرًا” في أحكام صدرت من لجنتي الانضباط والاحتراف، كلها انصبت في مصلحة نادي النصر.
ـ لم يكن الاتحاد هو الوحيد المتضرر من قرار لجنة الاحتراف، إنما مركز التحكيم السابق نال نصيبه أيضاً حينما صدر قرار رئيس اللجنة الأولمبية بحل المركز على إثر اعتراض اتحاد القدم على قرار كان سيصدر من مركز التحكيم قبل مباراة الاتحاد والنصر بليلة واحدة يلغي قرار لجنة الانضباط بعدما قدم الاتحاد مبرراته، ومن بينها اعتراف صاحب التسجيلات لتأتي حيثيات القرارات المسربة ضد نادي الاتحاد لتكشف للرأي العام أن صاحب التسجيلات هو من تسبب في حرمان الاتحاد من جمهوره في مباراته أمام النصر.
ـ حينما تتم المقارنة بين الحالتين، حالة رميه للقارورة لانفلات أعصابه كغيرة مشجع، وحالة قيامه بالتسجيل دون علم الطرف الآخر، فذلك يعطي انطباعًا فيه من “التناقض” الذي ربما يضعه في موقع الاتهام بأنه يبحث عن مصلحته الشخصية، بصرف النظر عن علاقة الناديين مع بعضهما البعض، وذلك لحاجة في نفس يعقوب لا يعلم بها إلا الله.
ـ وأنا هنا أتساءل كيف “غابت” عن فطنة لجنة الاحتراف ربط الحالتين معاً مع قياس للفترة الزمنية والفارق الزمني بينهما، ومن المستفيد في كلتا الحالتين؟!! في ظل حرصها الشديد القيام بإجراءات نظامية وقانونية استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، ليصبح موقفها المتجاهل لهذا الربط محل استغراب، ويثير الدهشة وعلامات استفهام وتعجب!
ـ لهذا يتعين على مركز التحكيم الحالي، عند النظر في قرار الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد، الاهتمام بهاتين “الحالتين” والربط بينهما، والتحري بدقة متناهية، ولا يمنع الاستعانة بالجهات المختصة التي تسمح لها الاطلاع على كل مكالمات صاحب التسجيلات ورامي قارورة المياه، وكذلك رسائل “الواتس أب” الصادرة والواردة قبل مباراة الاتحاد والفيصلي وقبل إنهاء إدارة النصر علاقتها مع اللاعب حمد الله، ليتأكد مركز التحكيم أن كان هناك موقف شخصي منه ضد اللاعب حمد الله ونادي الاتحاد عبر خطة كان لذلك الشخص دور”رئيس” في حبكة فصولها، وفقاً لسيناريو شارك طرف ثانٍ في صناعته، حيث رتب ورسم لهذه الخطة بعناية فائقة.
