هذا الأسبوع تقدم “نادي الرائد” باحتجاج ضد لاعب “نادي الاتحاد/ عبد الرزاق حمد الله” لعدم نظامية مشاركته في المباراة، لأنه موقوف كما يقول المدعي.
فجاء الرد سريعًا من “لجنة الانضباط والأخلاق” (رفض القرار من الناحية الشكلية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم).
وهذا ظلم “للرائد”، لأن احتجاجه مستند على المادة “62 فقرة 2/ج من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم” التي تنص على أن مركز التحكيم الرياضي ليس جهة اختصاص لتعليق العقوبة، بمعنى أن “نادي الرائد” مستند على مادة في “دستور اتحاد الكرة”.
هل يعني هذا أن العدل يفرض علينا الحكم لصالح “نادي الرائد”؟
للأسف إن حكمت “لجنة الانضباط والأخلاق” لمصلحة “الرائد”، سيكون قرارها ظالمًا “لنادي الاتحاد”، لأنه أشرك لاعبه في المباراة بقرار من “مركز التحكيم الرياضي” وهو أعلى سلطة قضائية في الرياضة.
هل يعقل أن يكون الحكم للاتحاد كالحكم للرائد ظالمًا، ألا يوجد عدل في هذه القضية؟
للأسف لا يمكن تحقيق العدل بهذه القضية، والسبب أن “اللوائح والأنظمة” هي التي وضعت الجميع في “معضلة أخلاقية” لا يمكن من خلالها تحقيق العدل، بل الظلم أيًا كان القرار.
فحين تضع مواد تتصادم فيما بينها، لن تستطيع مساءلة أعضاء اللجان القانونية لماذا اختاروا “هذه المادة” أو تلك المادة؟
وحين يحدد “اتحاد الكرة” مهام “مركز التحكيم الرياضي” وما القضايا التي تخصه والقضايا التي لا يحق له النظر فيها، فأنت أمام خلل آخر، لأن “مركز التحكيم” هو المرجع القانوني “للاتحادات الرياضية”، وهو من يثبّت أو يلغي أو يعدل قرارات لجان الاتحادات القانونية، فكيف تكون للاتحادات سلطة على مرجعها، فيما النظام يقول العكس صحيح؟
أخيرًا،،
إن هذه “المعضلة” التي صنعها “اتحاد الكرة” بنفسه لنفسه، ليست بلا حل كمعضلة “القطار الأخلاقية” التي تضعك أمام خيارين “إما أن يموت واحد أو يموت خمسة”.
إذ يمكن للجميع أن يعيشوا ويتحقق لهم العدل، وكل ما نحتاج إليه، تشكيل لجنة من فقهاء القانون لإعادة صياغة اللوائح.
ولكن قبل أن تعدل اللوائح، يطلب من اللجنة النظر في قوانين الاتحادات بالعالم، وأن تخلص لوائحنا إلى خلاصة العدل في هذا الوقت، لا أن ننغلق على أنفسنا لنبدأ باختراع العجلة فيما العالم صعد إلى الفضاء.
فجاء الرد سريعًا من “لجنة الانضباط والأخلاق” (رفض القرار من الناحية الشكلية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم).
وهذا ظلم “للرائد”، لأن احتجاجه مستند على المادة “62 فقرة 2/ج من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم” التي تنص على أن مركز التحكيم الرياضي ليس جهة اختصاص لتعليق العقوبة، بمعنى أن “نادي الرائد” مستند على مادة في “دستور اتحاد الكرة”.
هل يعني هذا أن العدل يفرض علينا الحكم لصالح “نادي الرائد”؟
للأسف إن حكمت “لجنة الانضباط والأخلاق” لمصلحة “الرائد”، سيكون قرارها ظالمًا “لنادي الاتحاد”، لأنه أشرك لاعبه في المباراة بقرار من “مركز التحكيم الرياضي” وهو أعلى سلطة قضائية في الرياضة.
هل يعقل أن يكون الحكم للاتحاد كالحكم للرائد ظالمًا، ألا يوجد عدل في هذه القضية؟
للأسف لا يمكن تحقيق العدل بهذه القضية، والسبب أن “اللوائح والأنظمة” هي التي وضعت الجميع في “معضلة أخلاقية” لا يمكن من خلالها تحقيق العدل، بل الظلم أيًا كان القرار.
فحين تضع مواد تتصادم فيما بينها، لن تستطيع مساءلة أعضاء اللجان القانونية لماذا اختاروا “هذه المادة” أو تلك المادة؟
وحين يحدد “اتحاد الكرة” مهام “مركز التحكيم الرياضي” وما القضايا التي تخصه والقضايا التي لا يحق له النظر فيها، فأنت أمام خلل آخر، لأن “مركز التحكيم” هو المرجع القانوني “للاتحادات الرياضية”، وهو من يثبّت أو يلغي أو يعدل قرارات لجان الاتحادات القانونية، فكيف تكون للاتحادات سلطة على مرجعها، فيما النظام يقول العكس صحيح؟
أخيرًا،،
إن هذه “المعضلة” التي صنعها “اتحاد الكرة” بنفسه لنفسه، ليست بلا حل كمعضلة “القطار الأخلاقية” التي تضعك أمام خيارين “إما أن يموت واحد أو يموت خمسة”.
إذ يمكن للجميع أن يعيشوا ويتحقق لهم العدل، وكل ما نحتاج إليه، تشكيل لجنة من فقهاء القانون لإعادة صياغة اللوائح.
ولكن قبل أن تعدل اللوائح، يطلب من اللجنة النظر في قوانين الاتحادات بالعالم، وأن تخلص لوائحنا إلى خلاصة العدل في هذا الوقت، لا أن ننغلق على أنفسنا لنبدأ باختراع العجلة فيما العالم صعد إلى الفضاء.
