مع إعلان مجلس الوزراء تأسيس شركة إعلامية مملوكة للدولة، ومنح وزارة الرياضة الصلاحيات اللازمة لإتمام إجراءات تأسيسها، توقَّع المتابعون حدوث طفرة في البث التلفزيوني لمواكبة المناسبات الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية، أو ترعاها في الداخل والخارج، لكنَّ النتيجة جاءت عكس توقعات ملايين المشاهدين الذين انتظروا مشروعًا يوازي أهداف “رؤية 2030” بأفكارها المبتكرة وأبعادها الإقليمية والعالمية.
ولن يفكر المشاهد طويلًا قبل أن يطلق حكمه على قنوات ssc، ويدرك أنها تكرار لأخطاء الماضي بكل تفاصيلها، بعدما تحوَّلت إلى قالب جديد لاستيعاب المحتوى نفسه، وطريقة إدارة العمل التلفزيوني ذاتها، إذ يتبادر إلى الذهن دائمًا صورة الإعلامي السعودي الذي يجب أن يخاطب الداخل، ولا يتطرق إلى ما يحدث في العالم، لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن هذا الشأن لا يجيده إلا الصحافي العربي الذي منحه الله الحكمة والقدرة على متابعة الشأن في بلاده وبقية بلدان العالم، وهذا يكفي لإدراك أن شبكة القنوات الجديدة تعاني من أزمة فكر، تقودها إلى الجمود والتصرف بطريقة تقليدية، أكل الزمان عليها وشرب، ومن المؤكد أن إطلاق شركة الرياضة السعودية بقرار سيادي لم يأت لإضافة قنوات تلفزيونية إلى عشرات القنوات المحلية.
وحين تصبح أزمة الجمعية العمومية في نادي ضمك أكبر الملفات التي تتابعها النشرات والبرامج في قنوات شركة الرياضة على حساب البطولات العالمية في كافة الألعاب، يتضح أن هناك مَن لم يستوعب الهدف من تأسيس هذه الشركة المملوكة للدولة، خاصة أن تجارب تأسيس شركات إعلامية تابعة لدول مجاورة حققت هدفها من خلال انتشار عربي وعالمي واسع على غرار قنوات أبو ظبي الرياضية، وشبكة bein بملكيتهما الحكومية، علمًا أن الأخيرتين تمَّ تأسيسهما لمواكبة الأحداث العالمية التي ترعاهما الإمارات أو قطر في الداخل والخارج، من خلال مخاطبة العالم بلغة الرياضة، والترويج لوجهاتهما السياحية، وفرص الاستثمار في البلدين.
ولا يمكن لكرة القدم السعودية إلا أن تكون جزءًا من اهتمامات شركة الرياضة في حال أرادت تحقيق الهدف من تأسيسها، والاستفادة من الدعم الحكومي، لا أن تترك المساحة الكبيرة التي استحوذت عليها السعودية في عالم المنافسات الرياضية للقنوات المنافسة، ولا أن تتفرغ لأزمة إبعاد صالح أبو نخاع عن رئاسة نادي ضمك، لأن هذا شأن القنوات والبرامج المتخصِّصة بتغطية الشأن المحلي، فشركة الرياضة السعودية وُجدت لتنافس القنوات العالمية لا لتكرِّر المحتوى المحلي.
ولن يفكر المشاهد طويلًا قبل أن يطلق حكمه على قنوات ssc، ويدرك أنها تكرار لأخطاء الماضي بكل تفاصيلها، بعدما تحوَّلت إلى قالب جديد لاستيعاب المحتوى نفسه، وطريقة إدارة العمل التلفزيوني ذاتها، إذ يتبادر إلى الذهن دائمًا صورة الإعلامي السعودي الذي يجب أن يخاطب الداخل، ولا يتطرق إلى ما يحدث في العالم، لا من قريب ولا من بعيد، باعتبار أن هذا الشأن لا يجيده إلا الصحافي العربي الذي منحه الله الحكمة والقدرة على متابعة الشأن في بلاده وبقية بلدان العالم، وهذا يكفي لإدراك أن شبكة القنوات الجديدة تعاني من أزمة فكر، تقودها إلى الجمود والتصرف بطريقة تقليدية، أكل الزمان عليها وشرب، ومن المؤكد أن إطلاق شركة الرياضة السعودية بقرار سيادي لم يأت لإضافة قنوات تلفزيونية إلى عشرات القنوات المحلية.
وحين تصبح أزمة الجمعية العمومية في نادي ضمك أكبر الملفات التي تتابعها النشرات والبرامج في قنوات شركة الرياضة على حساب البطولات العالمية في كافة الألعاب، يتضح أن هناك مَن لم يستوعب الهدف من تأسيس هذه الشركة المملوكة للدولة، خاصة أن تجارب تأسيس شركات إعلامية تابعة لدول مجاورة حققت هدفها من خلال انتشار عربي وعالمي واسع على غرار قنوات أبو ظبي الرياضية، وشبكة bein بملكيتهما الحكومية، علمًا أن الأخيرتين تمَّ تأسيسهما لمواكبة الأحداث العالمية التي ترعاهما الإمارات أو قطر في الداخل والخارج، من خلال مخاطبة العالم بلغة الرياضة، والترويج لوجهاتهما السياحية، وفرص الاستثمار في البلدين.
ولا يمكن لكرة القدم السعودية إلا أن تكون جزءًا من اهتمامات شركة الرياضة في حال أرادت تحقيق الهدف من تأسيسها، والاستفادة من الدعم الحكومي، لا أن تترك المساحة الكبيرة التي استحوذت عليها السعودية في عالم المنافسات الرياضية للقنوات المنافسة، ولا أن تتفرغ لأزمة إبعاد صالح أبو نخاع عن رئاسة نادي ضمك، لأن هذا شأن القنوات والبرامج المتخصِّصة بتغطية الشأن المحلي، فشركة الرياضة السعودية وُجدت لتنافس القنوات العالمية لا لتكرِّر المحتوى المحلي.
