يحسب لرئيس النصر مسلي آل معمر وإدارته التي قضت عامًا ونصف العام من مدتها القانونية أنها لم تسجل حتى ساعته أي قضايا مالية بحقها ونجحت خلال هذه المدة من تقليل العجز المادي حتى وصلت إلى درجة كبيرة من النجاح بعد ظهور فائض في ميزانيتها الأخيرة وصل إلى 22 مليون ريال، ساعدها على ذلك قدرتها الفائقة على التوقيع مع اللاعبين الأجانب بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم يأتي أبرزهم تاليسكا وأبوبكر وكونان وألفارو وأوسبينا.
وهذه خطوة متقدمة في سبيل تقليل المصروفات مع تحقيق نجاح آخر في زيادة المداخيل من خلال عقود الرعاية إلى جانب نجاحها الباهر في كسب قضيتين داخليتين خرجت منهما بربح مادي وصل إلى 12 مليونًا. ولأن الإدارة ملزمة بمتابعة القضايا المنظورة لإدارات سابقة وتنفيذها عند اكتسابها الحكم القطعي فإن قضية البرازيلي جوليانو يبدو أنها أولى القضايا الملزمة بالسداد بعد ظهور خبر في “الرياضية” أمس الأول يؤكد أن محكمة التحكيم الرياضي رفضت استئناف النصر وألزمته بدفع كامل المبلغ الذي يوازي نحو 25 مليون ريال.
هذه القضية وخروج اللاعب مع جائحة كورونا تزامن مع توصية الفيفا للاتحادات الوطنية في العالم بالتعامل مع وباء كورونا بأنه قوة قاهرة وضمان شكل من أشكال دفع الرواتب للاعبين والمدربين وتجنب الدعاوى القضائية وتخفيض الراتب بمقدار معقول خلال فترة توقف الدوري ويبدو أن إدارة النصر السابقة تعاملت مع اللاعب بإلزامه على تخفيض رواتبه إلى النصف شأنه شأن بقية اللاعبين وجاء رفضه ليغلق الباب تمامًا مع إصرار الطرفين على قرارهما.
الإدارة الحالية أصبحت ملزمة بالدفع ولن تتورط في ذلك في ظل وجود الداعم الرمز الأمير خالد بن فهد الذي قضى على العديد من الالتزامات والمشاكل المالية وتسجيل اللاعبين إلى جانب وفرة مالية جاءت من الفائض المالي وكذلك المكسب المادي من قضية محمد إبراهيم والذي حل موعده وأصبح لزامًا على الهلال تسديده إلا أن السؤال الأهم من ورط النصر في هذه القضية وإصراره مواصلة المشوار في القضية حتى النهاية وهل الإدارة السابقة تعاملت مع القضية بمنأى عن بقية اللاعبين الآخرين وأين اتحاد الكرة خاصة أنها قضية تزامنت مع أحقية الاتحادات الوطنية بالتواصل مع الأندية لحل مثل تلك الإشكاليات مع توقف أو إلغاء الدوري ولماذا جوليانو هو الوحيد دون بقية اللاعبين الذي رفض القرار ونجح في كسب القضية؟!