في مطلع الثمانينيات أصدر الأمير الراحل فيصل بن فهد قرارًا يقضي باستقطاع 25 بالمئة من المكافآت التي يحصل عليها لاعبو المنتخب السعودي وتحويلها إلى صندوق ادخاري يمكن من خلاله تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاعبين وعائلاتهم بعد الاعتزال، ويبدو أن القرار اصطدم حينها ببعض العقبات البيروقراطية التي حالت دون تطبيقه، قبل أن يختفي الحديث نهائيًّا عن برامج مماثلة يمكنها أن تكفل على الأقل التأمين الطبي الذي يكفل للاعب تلقي العلاج بعيدًا عن اللجوء إلى فاعلي الخير لتمويل تكاليف المراكز المتخصصة في الخارج.
وتتضح أهمية هذا الإجراء حين يتعرض اللاعب إلى مرض نادر يصعب علاجه في الداخل، ويتطلب الخضوع للمتابعة في مراكز عالمية محددة وبتكاليف مالية عالية، وكان الراحل خالد الزيلعي الذي توفي عن 35 عامًا آخر الذين لم تمنحهم الحياة أجلًا طويلًا بسبب ما يعرف بمرض “التصلب الجانبي الضموري”، وقبله كثير من اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم أمام المرض أو العجز أو تردي الحال المعيشية بعدما مرت سنوات الشباب دون أن يستفيدوا من مكاسبها المالية في بقية حياتهم.
ولا يلام هؤلاء الشبان في عدم الادخار لتأمين حياتهم في المستقبل لأسباب تنظيمية بالدرجة الأولى تتعلق بعدم اهتمام وزارة الرياضة أو اتحاد كرة القدم أو رابطة المحترفين أو حتى الأندية بمصير اللاعب، خاصة أنها تعامله على طريقة نظيره الأجنبي الذي يأتي من لشبونة أو واجادوجو، دون أن تضع في عقد اللاعب المحلي ما يمكن أن يحافظ عليه مستقبلًا ويؤمن له حياة كريمة توازي مكانته كلاعب دولي سابق ظهر ممثلًا لبلاده في المحافل القارية والعالمية.
ولا يبدو توفير خطة تأمينية لتقاعد اللاعبين أمرًا صعبًا لاعتبارات من أهمها زوال العقبات البيروقراطية وسهولة اتخاذ القرار وفق إجراءات واضحة، فضلًا أن تمويل هذه الخطة سيتم من خلال مبالغ عقود اللاعبين ولن تتكفل الجهة صاحبة المبادرة بدفع ريال واحد، بمعنى أنها لن تبذل أكثر من التفكير بتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال البدء في إعداد المشروع وإنهاء معاناة الرياضيين التي لم تعد توازي التطور اللافت في كرة القدم السعودية.
ستبقى هذه القضية نقطة سوداء في سجل اتحاد كرة القدم، طالما أنه يغفل جانبًا مهمًا في تعامله مع اللاعبين، انتظارًا لتحولهم من أصحاب عقود مليونية في شبابهم إلى قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وتتضح أهمية هذا الإجراء حين يتعرض اللاعب إلى مرض نادر يصعب علاجه في الداخل، ويتطلب الخضوع للمتابعة في مراكز عالمية محددة وبتكاليف مالية عالية، وكان الراحل خالد الزيلعي الذي توفي عن 35 عامًا آخر الذين لم تمنحهم الحياة أجلًا طويلًا بسبب ما يعرف بمرض “التصلب الجانبي الضموري”، وقبله كثير من اللاعبين الذين وجدوا أنفسهم أمام المرض أو العجز أو تردي الحال المعيشية بعدما مرت سنوات الشباب دون أن يستفيدوا من مكاسبها المالية في بقية حياتهم.
ولا يلام هؤلاء الشبان في عدم الادخار لتأمين حياتهم في المستقبل لأسباب تنظيمية بالدرجة الأولى تتعلق بعدم اهتمام وزارة الرياضة أو اتحاد كرة القدم أو رابطة المحترفين أو حتى الأندية بمصير اللاعب، خاصة أنها تعامله على طريقة نظيره الأجنبي الذي يأتي من لشبونة أو واجادوجو، دون أن تضع في عقد اللاعب المحلي ما يمكن أن يحافظ عليه مستقبلًا ويؤمن له حياة كريمة توازي مكانته كلاعب دولي سابق ظهر ممثلًا لبلاده في المحافل القارية والعالمية.
ولا يبدو توفير خطة تأمينية لتقاعد اللاعبين أمرًا صعبًا لاعتبارات من أهمها زوال العقبات البيروقراطية وسهولة اتخاذ القرار وفق إجراءات واضحة، فضلًا أن تمويل هذه الخطة سيتم من خلال مبالغ عقود اللاعبين ولن تتكفل الجهة صاحبة المبادرة بدفع ريال واحد، بمعنى أنها لن تبذل أكثر من التفكير بتفعيل المسؤولية الاجتماعية من خلال البدء في إعداد المشروع وإنهاء معاناة الرياضيين التي لم تعد توازي التطور اللافت في كرة القدم السعودية.
ستبقى هذه القضية نقطة سوداء في سجل اتحاد كرة القدم، طالما أنه يغفل جانبًا مهمًا في تعامله مع اللاعبين، انتظارًا لتحولهم من أصحاب عقود مليونية في شبابهم إلى قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
