انتهى الفصل الأول من الشكاوى المتبادلة في الفيفا بين نادي النصر واللاعب المغربي حمد الله فيما يخص النزاع التعاقدي بين الطرفين بسبب فسخ العقد الذي يراه النصر صحيحًا ويراه حمد الله باطلًا ويطالب كلا الطرفين بالتعويضات.
النزاع التعاقدي بسبب فسخ العقد هو الجزء الذي يخص الفيفا في النزاع القائم بين الطرفين كما جاء في خطابه الموجه للجنة الاحتراف السعودية قبل النظر في القضية مؤكدًا أن المخالفات هي من اختصاص الاحتراف السعودية التي أصدرت فيما بعد قراراتها بإدانة حمد الله ونادي الاتحاد وعلى إثرها صدرت الإيقافات لحمد الله ونادي الاتحاد وإدارييه وما زالت سارية باستثناء عقوبة حمد الله التي أمضى نصفها ورفعت مؤقتًا بقرار خاطئ من مركز التحكيم نظرًا لعدم “الاختصاص” وعلى إثرها تمت إقالة أحد محكمي القضية بسبب هذا التجاوز القانوني وأعيد النظر فيها مجددًا..!
قرار الفيفا الأخير بإلزام نادي النصر بدفع المستحقات السابقة للاعب حمد الله هي واجبة الدفع ولا يوجد فيها انتصار في القضية الأساسية التي قامت عليها وتتلخص في إدانة نادي الاتحاد واللاعب التفاوض خلال الفترة المحمية وصدرت بحقهم العقوبات ولم تُنقض ولا أعلم كيف فهم رئيس الاتحاد أن دفع مستحقات سابقة للاعب “رواتب - مكافآت” هي دليل على براءة نادي الاتحاد وحمد الله من مخالفة النظام..!
ما نتج عن جولة التقاضي بين نادي النصر واللاعب في الفيفا النصر كسبها “قضائيًا” بصحة فسخ العقد وكسب “ماليًا” بعد أن صرف الفيفا النظر عن مطالبات حمد الله بالتعويض عن فسخ العقد لسبب غير مشروع وهو الأمر الذي لم يكن الفيفا مقتنعًا به ما يعني صحة موقف النصر في النزاع التعاقدي وصرف النظر عن مطالبة اللاعب بـ8.8 مليون يورو، وإلزام النصر فقط بتسديد المبالغ المتأخرة له والبالغة “ثلاثة ملايين ومائتي ألف يورو” وتشمل الحسومات في فترة “كورونا” والمكافآت والحوافز المتأخرة التي ينص عليها العقد، وبالتالي أصبح اللاعب الخاسر الأكبر في قرار الفيفا بعد أن فشل في إثبات خطأ فسخ العقد.
الجولة القادمة من التقاضي في محكمة كاس ستكون حاسمة وقد تكون “قاضية” في حال كسب النصر قضية التحريض ضد نادي الاتحاد والتفاوض في الفترة المحمية من قبل اللاعب حمد الله، و”إنَّ غـدًا لنـاظره قـريــب”..!
وعلى دروب الخير نلتقي.
النزاع التعاقدي بسبب فسخ العقد هو الجزء الذي يخص الفيفا في النزاع القائم بين الطرفين كما جاء في خطابه الموجه للجنة الاحتراف السعودية قبل النظر في القضية مؤكدًا أن المخالفات هي من اختصاص الاحتراف السعودية التي أصدرت فيما بعد قراراتها بإدانة حمد الله ونادي الاتحاد وعلى إثرها صدرت الإيقافات لحمد الله ونادي الاتحاد وإدارييه وما زالت سارية باستثناء عقوبة حمد الله التي أمضى نصفها ورفعت مؤقتًا بقرار خاطئ من مركز التحكيم نظرًا لعدم “الاختصاص” وعلى إثرها تمت إقالة أحد محكمي القضية بسبب هذا التجاوز القانوني وأعيد النظر فيها مجددًا..!
قرار الفيفا الأخير بإلزام نادي النصر بدفع المستحقات السابقة للاعب حمد الله هي واجبة الدفع ولا يوجد فيها انتصار في القضية الأساسية التي قامت عليها وتتلخص في إدانة نادي الاتحاد واللاعب التفاوض خلال الفترة المحمية وصدرت بحقهم العقوبات ولم تُنقض ولا أعلم كيف فهم رئيس الاتحاد أن دفع مستحقات سابقة للاعب “رواتب - مكافآت” هي دليل على براءة نادي الاتحاد وحمد الله من مخالفة النظام..!
ما نتج عن جولة التقاضي بين نادي النصر واللاعب في الفيفا النصر كسبها “قضائيًا” بصحة فسخ العقد وكسب “ماليًا” بعد أن صرف الفيفا النظر عن مطالبات حمد الله بالتعويض عن فسخ العقد لسبب غير مشروع وهو الأمر الذي لم يكن الفيفا مقتنعًا به ما يعني صحة موقف النصر في النزاع التعاقدي وصرف النظر عن مطالبة اللاعب بـ8.8 مليون يورو، وإلزام النصر فقط بتسديد المبالغ المتأخرة له والبالغة “ثلاثة ملايين ومائتي ألف يورو” وتشمل الحسومات في فترة “كورونا” والمكافآت والحوافز المتأخرة التي ينص عليها العقد، وبالتالي أصبح اللاعب الخاسر الأكبر في قرار الفيفا بعد أن فشل في إثبات خطأ فسخ العقد.
الجولة القادمة من التقاضي في محكمة كاس ستكون حاسمة وقد تكون “قاضية” في حال كسب النصر قضية التحريض ضد نادي الاتحاد والتفاوض في الفترة المحمية من قبل اللاعب حمد الله، و”إنَّ غـدًا لنـاظره قـريــب”..!
وعلى دروب الخير نلتقي.
