بغض النظر عن الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية النصر وحمد الله، ومن انتصر أو خسر، وما الذي سيحدث لاحقًا، القضية أثبتت أن 90 في المئة وربما أكثر، ممن يدعون أنهم مختصون في القانون، يتحدثون بما يمليه عليهم ميولهم أكثر من القانون، إلا قلة منهم.
الكل تقريبًا إلا ما ندر تطوع في إبداء الرأي القانوني، بين مرحب بالقرار، ورافض له، ومعتبر أنه مجرد قرار ابتدائي لا قيمة له، الهدف كان الانتصار للذات لا أكثر، لأنه ببساطة لا يمكن أن تُصدر أحكامًا في قضية ما، دون أن تطّلع على حيثياتها، وتفسيرات ذاك الحكم وأسبابه، والتي لم تصدر بعد، خاصة وأن منطوق الحكم كان غير واضح، ويخضع لعدة تفسيرات، عبارة “الإخلال بالعقد” التي وردت في بند التعويض، لا تعني بالضرورة فسخه دون مبرر، ولا تلغي ذلك أيضًا.
هي مجرد اجتهادات، بناءً على مواقف سابقة، من كان يقف في صف عقوبات اللاعب والاتحاد، اعتبر الأمر شخصيًا وكأنه هو من سيدفع التعويض، ومن كان في صف اللاعب، شعر بأنه هو المنتصر، ويفكر كيف سينفق المال، لا هنا استفاد المتلقي، ولا هناك حصلنا على تفسير مقنع، ببساطة لا يمكن أن تفسر منطوق حكم دون حيثيات، حتى من زعم أن النصر اتجه إلى “كاس” فور الحكم، أكثر منهم جهلًا، كيف تعترض على حكم وتستأنفه، دون أن تعرف حيثياته، وتفندها في مذكرة الاستئناف؟ ألم أقل إن جلهم يتحدث فقط للفت الانتباه.
في تصوري الأمر أبسط من كل هذا الجدل والخلاف، حتى ولو لم أكن مختصًا في القانون الرياضي، ويشاركني في ذلك غالبية من يتصدر المشهد، باختصار: فيفا لم يقتنع أن أيًا من الطرفين على صواب، فظهر القرار بهذا الشكل.
حسنًا، كل هذا الجدل لن يغير شيئًا من واقع القرار، لا الذي أصدره فيفا، ولا ما قد تصدره “كاس” إن وصلت القضية إليها. نصيحة للنصر ورئيسه الصديق مسلي آل معمر، خرجت بأقل الخسائر المتوقعة، ولا تعرف كيف ستسير الأمور في “كاس”، دع حمد الله وراء ظهرك، ولا تطل أمد القضية، والجدل، اليوم اليورو في سعر متدنٍ، وقد لا يكون كذلك بعد عام، تعلم من الهلاليين الذين سددوا مستحقات كنو، حتى وهم غير مقتنعين بالحكم ضدهم، وأغلقوا الملف لأنهم يفكرون في المستقبل، العناد والمكابرة لن يفيد النصر، حتى ولو ثبّت مركز التحكيم قرار الاحتراف، فالبلوي والسعيد خارج النادي، وحمد الله سيستفيد من فترة توقف الدوري، وجمهور النصر هو من سيدفع الثمن لاحقَا، نصيحة: ارضَ بأقل الخسائر.
الكل تقريبًا إلا ما ندر تطوع في إبداء الرأي القانوني، بين مرحب بالقرار، ورافض له، ومعتبر أنه مجرد قرار ابتدائي لا قيمة له، الهدف كان الانتصار للذات لا أكثر، لأنه ببساطة لا يمكن أن تُصدر أحكامًا في قضية ما، دون أن تطّلع على حيثياتها، وتفسيرات ذاك الحكم وأسبابه، والتي لم تصدر بعد، خاصة وأن منطوق الحكم كان غير واضح، ويخضع لعدة تفسيرات، عبارة “الإخلال بالعقد” التي وردت في بند التعويض، لا تعني بالضرورة فسخه دون مبرر، ولا تلغي ذلك أيضًا.
هي مجرد اجتهادات، بناءً على مواقف سابقة، من كان يقف في صف عقوبات اللاعب والاتحاد، اعتبر الأمر شخصيًا وكأنه هو من سيدفع التعويض، ومن كان في صف اللاعب، شعر بأنه هو المنتصر، ويفكر كيف سينفق المال، لا هنا استفاد المتلقي، ولا هناك حصلنا على تفسير مقنع، ببساطة لا يمكن أن تفسر منطوق حكم دون حيثيات، حتى من زعم أن النصر اتجه إلى “كاس” فور الحكم، أكثر منهم جهلًا، كيف تعترض على حكم وتستأنفه، دون أن تعرف حيثياته، وتفندها في مذكرة الاستئناف؟ ألم أقل إن جلهم يتحدث فقط للفت الانتباه.
في تصوري الأمر أبسط من كل هذا الجدل والخلاف، حتى ولو لم أكن مختصًا في القانون الرياضي، ويشاركني في ذلك غالبية من يتصدر المشهد، باختصار: فيفا لم يقتنع أن أيًا من الطرفين على صواب، فظهر القرار بهذا الشكل.
حسنًا، كل هذا الجدل لن يغير شيئًا من واقع القرار، لا الذي أصدره فيفا، ولا ما قد تصدره “كاس” إن وصلت القضية إليها. نصيحة للنصر ورئيسه الصديق مسلي آل معمر، خرجت بأقل الخسائر المتوقعة، ولا تعرف كيف ستسير الأمور في “كاس”، دع حمد الله وراء ظهرك، ولا تطل أمد القضية، والجدل، اليوم اليورو في سعر متدنٍ، وقد لا يكون كذلك بعد عام، تعلم من الهلاليين الذين سددوا مستحقات كنو، حتى وهم غير مقتنعين بالحكم ضدهم، وأغلقوا الملف لأنهم يفكرون في المستقبل، العناد والمكابرة لن يفيد النصر، حتى ولو ثبّت مركز التحكيم قرار الاحتراف، فالبلوي والسعيد خارج النادي، وحمد الله سيستفيد من فترة توقف الدوري، وجمهور النصر هو من سيدفع الثمن لاحقَا، نصيحة: ارضَ بأقل الخسائر.
