ما بين أخذ ورد وبعد طول انتظار أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قراره بشأن خلاف نادي النصر مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله المتهم بالتمرد على ناديه، وجاء قرار “فيفا” كما كان متوقعًا بمنح اللاعب مستحقاته المتأخرة وتعويضه بقدر الضرر الذي أصابه من فسخ عقده، فضلًا عن رد دعوى النصر المتضمنة المطالبة بالحصول على تعويض بنحو 9 مليون يورو نظير إخلال حمد الله ببنود العقد.
وتبدو فرصة النصر في نقض قرار “فيفا” شبه معدومة، قياسًا على رفض الاتحاد الدولي لما جاء في دعوى النصر، بعدما تمسك اللاعب بحجية إعلان النادي على موقع “تويتر” عن فسخ العقد من طرف واحد، ما يمثل دليلًا ثابتًا على خطأ النادي وإخلاله بالعلاقة التعاقدية، بعيدًا عن المبررات التي ساقها محامي النصر ومن ضمنها اتهام حمد الله ونادي الاتحاد بكلام مرسل لم يجد “فيفا” في مستندات الدعوى ما يمكن أن يبرهنه أو يصلح سندًا لقبول المطالبة على أساسه.
وفي المقابل تمكن حمد الله من إثبات خطأ النصر والضرر الذي أصابه من فسخ النادي لعقده أثناء المنافسات، وبالتالي كان على “فيفا” تعويض اللاعب بمبالغ توازي فترة تعطله عن اللعب قبل إبرام عقد جديد مع نادي الاتحاد، بالإضافة إلى الفرق بين العقدين حتى انتهاء الفترة المحددة في العقد المبرم مع نادي النصر والبالغة سبعة أشهر، والمبالغ المتأخرة للاعب من مرتبات ومكافآت.
صدور قرار الاتحاد الدولي في قضية النصر وحمد الله من شأنه أن يبطل دعوى النصر ضد حمد الله والاتحاد المنظورة في مركز التحكيم الرياضي السعودي، لاعتبار أنها قائمة على الأسباب نفسها التي قام “فيفا” برفضها بعد فشل النادي في تقديم دليل يسندها، وفي حال جاء قرار المركز موافقًا لسابقه الصادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فالأرجح أن الأمر سيتحول إلى فقرة كوميدية ستبلغ ذروتها حين يستعين اللاعب بـ “فيفا” ومحكمة “كاس” في قضية سبق لهما نظرها والفصل فيها.!
يمكن لإدارة نادي النصر الآن أن تغلق ملف حمد الله بعدما قامت بواجباتها نحو ما تعتقد أنه حق لناديها، وأن تمنح الفريق العامر بالنجوم كل اهتمامها، من أجل إسعاد جماهير النصر بإنجازات حقيقية تضاف إلى تاريخه، بعيدًا عن تلبية الرغبات وإرضاء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حساب تلبية الحاجات التي من شأنها أن تصنع الأفراح وتعيد البهجة إلى النادي العاصمي.
وتبدو فرصة النصر في نقض قرار “فيفا” شبه معدومة، قياسًا على رفض الاتحاد الدولي لما جاء في دعوى النصر، بعدما تمسك اللاعب بحجية إعلان النادي على موقع “تويتر” عن فسخ العقد من طرف واحد، ما يمثل دليلًا ثابتًا على خطأ النادي وإخلاله بالعلاقة التعاقدية، بعيدًا عن المبررات التي ساقها محامي النصر ومن ضمنها اتهام حمد الله ونادي الاتحاد بكلام مرسل لم يجد “فيفا” في مستندات الدعوى ما يمكن أن يبرهنه أو يصلح سندًا لقبول المطالبة على أساسه.
وفي المقابل تمكن حمد الله من إثبات خطأ النصر والضرر الذي أصابه من فسخ النادي لعقده أثناء المنافسات، وبالتالي كان على “فيفا” تعويض اللاعب بمبالغ توازي فترة تعطله عن اللعب قبل إبرام عقد جديد مع نادي الاتحاد، بالإضافة إلى الفرق بين العقدين حتى انتهاء الفترة المحددة في العقد المبرم مع نادي النصر والبالغة سبعة أشهر، والمبالغ المتأخرة للاعب من مرتبات ومكافآت.
صدور قرار الاتحاد الدولي في قضية النصر وحمد الله من شأنه أن يبطل دعوى النصر ضد حمد الله والاتحاد المنظورة في مركز التحكيم الرياضي السعودي، لاعتبار أنها قائمة على الأسباب نفسها التي قام “فيفا” برفضها بعد فشل النادي في تقديم دليل يسندها، وفي حال جاء قرار المركز موافقًا لسابقه الصادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، فالأرجح أن الأمر سيتحول إلى فقرة كوميدية ستبلغ ذروتها حين يستعين اللاعب بـ “فيفا” ومحكمة “كاس” في قضية سبق لهما نظرها والفصل فيها.!
يمكن لإدارة نادي النصر الآن أن تغلق ملف حمد الله بعدما قامت بواجباتها نحو ما تعتقد أنه حق لناديها، وأن تمنح الفريق العامر بالنجوم كل اهتمامها، من أجل إسعاد جماهير النصر بإنجازات حقيقية تضاف إلى تاريخه، بعيدًا عن تلبية الرغبات وإرضاء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حساب تلبية الحاجات التي من شأنها أن تصنع الأفراح وتعيد البهجة إلى النادي العاصمي.
