التعصب (هو الرأي المتشدد بلا حجة والذي يتجه للباطل أحيانًا ويظهر بصورة ممارسات متزمتة تصل للإساءة واحتقار الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه ما يتلف نسيج المجتمع).
بالأمس قرأت خبرًا عبر حساب (خبر عاجل) هذا نصه (مجلس الشورى يناقش غدًا نظامًا يُعاقب بالسجن سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف لكل من ينشر التعصب الرياضي).
والحقيقة أن هذا التوجه منطقي إذا ما أردنا أجواءً رياضية (صحية) خالية من الاحتقان ومع هذا فهناك عقبة يجب تجاوزها قبل أن يشرع المهتمون في إطلاق هذا المشروع.
هناك جملة أسئلة تحتاج إلى أجوبة يجب على الشورى أو الجهة المكلفة من قبلها أن تجد لها أجوبة قبل إطلاق قانون العقوبات ما هو تعريف التعصب؟ وما هي مصادره؟
إلا أن السؤال (الأهم) الذي ينطبق عليه وصف عقبة في بداية الحديث هو من هم الأشخاص الذين سوف يحددون ما إذا كان ما يطرح يصنف تعصبًا ويستوجب العقوبة؟
فكلنا يعلم أن الأمر إذا ما تم إيكاله إلى أفراد وجهات رياضية سنظل ندور في حلقة أخرى من التعصب معنية بالانتماءات والانتقائية وهو ما ظل الإعلام والجماهير يعانونه لعقود.
فكلنا يعلم أن الإعلام لا يعامل بالمكيال ذاته حينما يتعلق الأمر بالملاحقات والشكاوى من قبل الجهات القانونية داخل المؤسسات الرياضية لأن الأمر يخضع دائمًا إلى الانتماءات.
الضرورة ملحة لتعريف (وتفصيل) حالات التعصب والجهة التي تقرر من المتعصبين لأن هذا الأمر لو ترك بيد متعصبي الرياضة لأصبح الرأي المخالف لهم يوجب السجن
وبالحديث عن التعصب الرياضي فإن الرأي العام الرسمي والجماهيري كان وما زال جائرًا في أحكامه حينما يضع الإعلام (تجنيًا) على رأس قائمة منابع التعصب متجاهلًا الآخرين.
وهنا يجب أن تكون دراسة الشورى متكاملة لوضع يدها على منابع تعصب أخرى (برامج رياضية وتجاوزات رؤساء وقرارات مكاتب وعمل لجان)، تعصب يجب أن يجففه النظام.
أحبة الشورى رسالة مفادها أن القضاء على تعصب الخارج المعني بالإعلام والجماهير يبدأ بالقضاء على تعصب الداخل المعني بمن يعملون داخل المباني وزمنًا منه نعاني.
فواتير:
ما زال اتحاد القدم يقف عاجزًا أمام القضايا التي تكون فيها الأندية الجماهيرية طرفًا ولا تستطيع حسمها (خوفًا).
في قضية المولد استئناف الوادا قبل شهر فأين هي الإدارة القانونية من إبلاغ السيد رينارد ليعتمد على غيره؟
بالأمس قرأت خبرًا عبر حساب (خبر عاجل) هذا نصه (مجلس الشورى يناقش غدًا نظامًا يُعاقب بالسجن سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف لكل من ينشر التعصب الرياضي).
والحقيقة أن هذا التوجه منطقي إذا ما أردنا أجواءً رياضية (صحية) خالية من الاحتقان ومع هذا فهناك عقبة يجب تجاوزها قبل أن يشرع المهتمون في إطلاق هذا المشروع.
هناك جملة أسئلة تحتاج إلى أجوبة يجب على الشورى أو الجهة المكلفة من قبلها أن تجد لها أجوبة قبل إطلاق قانون العقوبات ما هو تعريف التعصب؟ وما هي مصادره؟
إلا أن السؤال (الأهم) الذي ينطبق عليه وصف عقبة في بداية الحديث هو من هم الأشخاص الذين سوف يحددون ما إذا كان ما يطرح يصنف تعصبًا ويستوجب العقوبة؟
فكلنا يعلم أن الأمر إذا ما تم إيكاله إلى أفراد وجهات رياضية سنظل ندور في حلقة أخرى من التعصب معنية بالانتماءات والانتقائية وهو ما ظل الإعلام والجماهير يعانونه لعقود.
فكلنا يعلم أن الإعلام لا يعامل بالمكيال ذاته حينما يتعلق الأمر بالملاحقات والشكاوى من قبل الجهات القانونية داخل المؤسسات الرياضية لأن الأمر يخضع دائمًا إلى الانتماءات.
الضرورة ملحة لتعريف (وتفصيل) حالات التعصب والجهة التي تقرر من المتعصبين لأن هذا الأمر لو ترك بيد متعصبي الرياضة لأصبح الرأي المخالف لهم يوجب السجن
وبالحديث عن التعصب الرياضي فإن الرأي العام الرسمي والجماهيري كان وما زال جائرًا في أحكامه حينما يضع الإعلام (تجنيًا) على رأس قائمة منابع التعصب متجاهلًا الآخرين.
وهنا يجب أن تكون دراسة الشورى متكاملة لوضع يدها على منابع تعصب أخرى (برامج رياضية وتجاوزات رؤساء وقرارات مكاتب وعمل لجان)، تعصب يجب أن يجففه النظام.
أحبة الشورى رسالة مفادها أن القضاء على تعصب الخارج المعني بالإعلام والجماهير يبدأ بالقضاء على تعصب الداخل المعني بمن يعملون داخل المباني وزمنًا منه نعاني.
فواتير:
ما زال اتحاد القدم يقف عاجزًا أمام القضايا التي تكون فيها الأندية الجماهيرية طرفًا ولا تستطيع حسمها (خوفًا).
في قضية المولد استئناف الوادا قبل شهر فأين هي الإدارة القانونية من إبلاغ السيد رينارد ليعتمد على غيره؟
