قدَّم نادي الباطن احتجاجًا ضد فريق الهلال على مشاركة لاعبه الموقوف “محمد كنو”، وحجته أن فترة إيقافه لم تنتهِ.
هذا الاحتجاج جعل الكثير يخوض في الموضوع، أحدهم القانوني “أ. أحمد الأمير” الذي وضع النقاط على الحروف، إذ احتسب مدة الإيقاف مستندًا على “لائحة الانضباط والأخلاق المادة 35 الفترة الزمنية للإيقاف التي تقول: لا تحتسب فترة توقف النشاط الرياضي سواء كانت أثناء الموسم أو فيما بين موسمين من ضمن الفترة الزمنية للإيقاف، وتستكمل العقوبة في حال التوقف في الموسم الذي يليه”، وخلص بعد احتساب توقفات الدوري بسبب انتهاء الموسم وإيقاف الدوري بسبب معسكرات المنتخب إلى أن إيقاف “محمد كنو” ينتهى “26ـ12ـ2022م” ومباراة الهلال والباطن كانت “16ـ12ـ2202م”.
ومع احترامي الشديد “للأستاذ أحمد” ولمن ذهب معه في هذا الاتجاه، ورغم دقة رصده القانوني وصحة وجهة نظره بالقضية، وأن نادي الباطن سيكسب احتجاجه، لو كان الهلال هو من أشرك اللاعب بقرار صادر من النادي.
إلا أن الهلال معه سند قانوني يلغي كل تلك الحسبة ويضرب بعرض الحائط مواد اللوائح، فهو يزعم ـ أي الهلال ـ أنه تلقى خطابًا من اتحاد الكرة يؤكد له انتهاء مدة الإيقاف، وبالتالي لم يعد حساب مدة العقوبة ذات أهمية، لأن من أصدر عقوبة الإيقاف “المشرع”، هو من أصدر صك/ خطاب انتهاء الإيقاف، وجعل مشاركة اللاعب مع فريقه قانونية.
وربما هذا السبب هو من جعل نادي الباطن بعد أن قدَّم احتجاجًا رسميًّا، ألا يستكمل الإجراءات الشكلية، فلم يقدم أسباب الاحتجاج ولا دفع الرسوم، ما جعل “لجنة الانضباط والأخلاق” ترفض الدعوة بعد انتهاء مهلة 48 الساعة.
وهذا في اعتقادي تصرف حكيم من إدارة نادي الباطن، فغريمهم بهذه القضية لم يكن نادي الهلال، بل اتحاد الكرة الذي منح مستندًا قانونيًّا للهلال “خطاب انتهاء مدة إيقاف محمد كنو”.
أخيرًا،،
هل سيفتح “أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة” تحقيقًا داخليًّا؟
لمعرفة من/ كيف صدر قرار السماح للاعب؛ للتأكد من صحة الإجراءات قانونيًّا، أو محاسبة من أخطأ إن كان هناك خطأ؟
وهل سيكشف نتائج التحقيق للرأي العام، ليثبت للأندية أنه ملتزم معهم بالحوكمة “إحدى ركائزها الشفافية: إحاطة المتعاملين والموظفين والعامة بجميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة”؟
وإن لم يفعل هذا لكشف “المستور/ الخطاب”، هل هناك جهة يمكن لها أن تحقق بهذا الأمر؟
بسؤال أوضح: من يعاقب اتحاد الكرة إن كان مخطئًا؟
هذا الاحتجاج جعل الكثير يخوض في الموضوع، أحدهم القانوني “أ. أحمد الأمير” الذي وضع النقاط على الحروف، إذ احتسب مدة الإيقاف مستندًا على “لائحة الانضباط والأخلاق المادة 35 الفترة الزمنية للإيقاف التي تقول: لا تحتسب فترة توقف النشاط الرياضي سواء كانت أثناء الموسم أو فيما بين موسمين من ضمن الفترة الزمنية للإيقاف، وتستكمل العقوبة في حال التوقف في الموسم الذي يليه”، وخلص بعد احتساب توقفات الدوري بسبب انتهاء الموسم وإيقاف الدوري بسبب معسكرات المنتخب إلى أن إيقاف “محمد كنو” ينتهى “26ـ12ـ2022م” ومباراة الهلال والباطن كانت “16ـ12ـ2202م”.
ومع احترامي الشديد “للأستاذ أحمد” ولمن ذهب معه في هذا الاتجاه، ورغم دقة رصده القانوني وصحة وجهة نظره بالقضية، وأن نادي الباطن سيكسب احتجاجه، لو كان الهلال هو من أشرك اللاعب بقرار صادر من النادي.
إلا أن الهلال معه سند قانوني يلغي كل تلك الحسبة ويضرب بعرض الحائط مواد اللوائح، فهو يزعم ـ أي الهلال ـ أنه تلقى خطابًا من اتحاد الكرة يؤكد له انتهاء مدة الإيقاف، وبالتالي لم يعد حساب مدة العقوبة ذات أهمية، لأن من أصدر عقوبة الإيقاف “المشرع”، هو من أصدر صك/ خطاب انتهاء الإيقاف، وجعل مشاركة اللاعب مع فريقه قانونية.
وربما هذا السبب هو من جعل نادي الباطن بعد أن قدَّم احتجاجًا رسميًّا، ألا يستكمل الإجراءات الشكلية، فلم يقدم أسباب الاحتجاج ولا دفع الرسوم، ما جعل “لجنة الانضباط والأخلاق” ترفض الدعوة بعد انتهاء مهلة 48 الساعة.
وهذا في اعتقادي تصرف حكيم من إدارة نادي الباطن، فغريمهم بهذه القضية لم يكن نادي الهلال، بل اتحاد الكرة الذي منح مستندًا قانونيًّا للهلال “خطاب انتهاء مدة إيقاف محمد كنو”.
أخيرًا،،
هل سيفتح “أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة” تحقيقًا داخليًّا؟
لمعرفة من/ كيف صدر قرار السماح للاعب؛ للتأكد من صحة الإجراءات قانونيًّا، أو محاسبة من أخطأ إن كان هناك خطأ؟
وهل سيكشف نتائج التحقيق للرأي العام، ليثبت للأندية أنه ملتزم معهم بالحوكمة “إحدى ركائزها الشفافية: إحاطة المتعاملين والموظفين والعامة بجميع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة”؟
وإن لم يفعل هذا لكشف “المستور/ الخطاب”، هل هناك جهة يمكن لها أن تحقق بهذا الأمر؟
بسؤال أوضح: من يعاقب اتحاد الكرة إن كان مخطئًا؟
