الأنظمة واللوائح هي عبارة عن تشريعات تقنن لتنفيذ الأنشطة الرياضية، بحيث تصل بها إلى آفاق بعيدة، ومن هذا المنطلق آثرت الإبحار في مواد وفقرات اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فخرجت ببعض الملاحظات، التي أعتقد أنها تحتاج لإعادة النظر، بحيث تواكب التطلعات، ومنها:
في الخامس من شهر صفر عام 1442هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (95) والقاضي بتحويل (الهيئة العامة للرياضة) إلى (وزارة الرياضة)، والغريب أنه حتى الآن لم تحدث اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، حيث إنها ما زالت تحمل اسم الهيئة العامة للرياضة.
في المادة (20) والخاصة بشروط الترشح الفقرة (1) يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية، بينما لم يذكر أن عضو مجلس الإدارة يجب أن يكون سعودي الجنسية، بل وإن المادة (7ـ1ـ أ) الخاصة بإجراءات طلب عضوية الأندية تنص على إرفاق صورة هوية مقيم سارية الصلاحية لغير السعوديين. أي بإمكان الأندية الاستعانة بخبراء غير سعوديين كأعضاء مجلس إدارة.
في المادة نفسها الفقرة (3) رئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس، بينما في الفقرة (4) المتعلقة بعضو مجلس الإدارة يشترط عليه الحصول على شهادة الثانوية، وأتصور إنه آن الأوان لأن تعدل هذه الفقرة، بحيث يشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة لديه ماجيستير، والعضو بكالوريوس (إدارة معرفة) أو ما يعادلها.
المادة (21) تتحدث عن موانع الترشح، ولم أجد فيها ما يمنع ترشح السيدات لرئاسة مجلس إدارات الأندية أو حتى العضوية، ولا أرى في أنديتنا ذلك على الرغم من إقرار النشاط الرياضي النسوي في الأندية.
جاء في المادة (22)، والتي تتحدث عن المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، يكون مجلس الإدارة مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي. ثم: مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها. فعلى سبيل المثال إدارة الاتحاد الحالية لا تستطيع أن تترشح لفترة رئاسية ثانية ما لم تسدد المديونيات المترتبة على فترتها السابقة.
في المادة (88) الخاصة بالمخالفات والجزاءات الفقرة (1/أ) للهيئة (الوزارة) أن توقع جزاءات على الإساءة، أو التجريح، أو الإهانة، أو التحريض، بشكل شفهي أو مكتوب، أو باستخدام أي وسيلة إعلامية، أو عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي. ولا أعلم لماذا رفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى الاتحاد؟!
في الخامس من شهر صفر عام 1442هـ صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (95) والقاضي بتحويل (الهيئة العامة للرياضة) إلى (وزارة الرياضة)، والغريب أنه حتى الآن لم تحدث اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، حيث إنها ما زالت تحمل اسم الهيئة العامة للرياضة.
في المادة (20) والخاصة بشروط الترشح الفقرة (1) يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية، بينما لم يذكر أن عضو مجلس الإدارة يجب أن يكون سعودي الجنسية، بل وإن المادة (7ـ1ـ أ) الخاصة بإجراءات طلب عضوية الأندية تنص على إرفاق صورة هوية مقيم سارية الصلاحية لغير السعوديين. أي بإمكان الأندية الاستعانة بخبراء غير سعوديين كأعضاء مجلس إدارة.
في المادة نفسها الفقرة (3) رئيس مجلس الإدارة يجب أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس، بينما في الفقرة (4) المتعلقة بعضو مجلس الإدارة يشترط عليه الحصول على شهادة الثانوية، وأتصور إنه آن الأوان لأن تعدل هذه الفقرة، بحيث يشترط أن يكون رئيس مجلس الإدارة لديه ماجيستير، والعضو بكالوريوس (إدارة معرفة) أو ما يعادلها.
المادة (21) تتحدث عن موانع الترشح، ولم أجد فيها ما يمنع ترشح السيدات لرئاسة مجلس إدارات الأندية أو حتى العضوية، ولا أرى في أنديتنا ذلك على الرغم من إقرار النشاط الرياضي النسوي في الأندية.
جاء في المادة (22)، والتي تتحدث عن المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، يكون مجلس الإدارة مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي. ثم: مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها. فعلى سبيل المثال إدارة الاتحاد الحالية لا تستطيع أن تترشح لفترة رئاسية ثانية ما لم تسدد المديونيات المترتبة على فترتها السابقة.
في المادة (88) الخاصة بالمخالفات والجزاءات الفقرة (1/أ) للهيئة (الوزارة) أن توقع جزاءات على الإساءة، أو التجريح، أو الإهانة، أو التحريض، بشكل شفهي أو مكتوب، أو باستخدام أي وسيلة إعلامية، أو عبر شبكة الإنترنت، أو شبكات التواصل الاجتماعي. ولا أعلم لماذا رفضت لجنة الانضباط والأخلاق شكوى الاتحاد؟!
