في مقال الأسبوع الماضي كنت قد تساءلت “هل يفتح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة” تحقيقًا لكشف من منح خطاب “انتهاء عقوبة كنو في 28 أكتوبر الماضي” وهل المنح قانوني، أم مخالف للقانون، وإن لم يفعل هذا، فمن يعاقب اتحاد الكرة؟
لم يمضِ أسبوع إلا وقررت “إدارة النصر” خوض معركة قانونية مع “اتحاد الكرة” في نفس الموضوع.
ويبدو للوهلة الأولى أن الحرب لن تنتهي عند لجان الاتحاد، فرئيس مجلس إدارة النصر الأستاذ “مسلي آل معمر” في تصريحه للصحف، توقع رفض الاحتجاج.
لهذا قال: “تقدمنا باحتجاج ضد مشاركة محمد كنو، وسنتوجه لمركز التحكيم الرياضي في حال عدم قبول الاحتجاج”.
هذا يعني أن الوسط الرياضي سيعيش صراعًا قانونيًّا جديدًا، وسينقسم الشارع الرياضي بين مؤيد لطرف أو معارض له إما من باب تفسيره للقانون، أو من باب العاطفة “حب وكره” أحدهما.
ومن المؤكد سيرى “كهول النصر/ الحرس القديم” هذا الصراع القانوني تشتيتًا للفريق، وكأن اللاعبين والمدرب هم من سيكتبون المرافعات وسيحضرون جلسات القضية، وليس القسم القانوني بالنادي.
فيما أعداء النصر سيرون ما هو “سلوك حضاري” إزعاجًا وضجيجًا، وكأن التقاضي فعل همجي ولا عقلاني.
بعيدًا عن “الكهول والأعداء” أعود للقضية/ الخطاب الذي قد يفسر بعض “محبي النصر” أنه صدر مجاملة أو محاباة للهلال، وهذا ما لا أعتقده.
ويخيل لي أن اتحاد الكرة كان همه الأول أن يستفيد هو من خدمات اللاعب في المنتخب، وعدم إرسال خطاب انتهاء فترة الإيقاف، يجعل المنتخبات التي ستلعب مع منتخبنا في كأس العالم، تستفيد من هذا الأمر، فتقدم احتجاجًا على مشاركة لاعب موقوف.
هذا على افتراض أن “اتحاد الكرة” عمم عقوبة إيقاف “كنو” على مستوى العالم حسب ما تنص عليه اللوائح.
قد يقول البعض: “اتحاد الكرة” اكتفى بتعميم العقوبة داخليًّا فقط.
وإن صح هذا، فنحن أمام مخالفة قانونية لما تنص عليه اللوائح، وهذا يثير المخاوف على الأقل مخاوفي، لأن مخالفة “اتحاد الكرة” للوائح الدولية لن يكون أثره على مجلس الإدارة فقط، بل ستطال العقوبة منتخبنا وأنديتنا، فتحرم من المشاركات القارية والدولية.
أخيرًا،، أتمنى ألا يتراجع النصر عن خوض الحرب، ويستمر لنختبر قوانينا ومدى قدرتها على تحقيق العدل للجميع، أم تحتاج لتعديل/ أو تغيير.
أتمنى أيضًا أن تفتح “اللجنة الأولمبية” ملف اتحاد الكرة أولًا من “باب الشفافية” والحكومة التي ينادي بها الجميع، حتى لا نستيقظ يومًا على “فيفا” هو من يفتح ملف “اتحاد الكرة” فيخسر الجميع؟
لم يمضِ أسبوع إلا وقررت “إدارة النصر” خوض معركة قانونية مع “اتحاد الكرة” في نفس الموضوع.
ويبدو للوهلة الأولى أن الحرب لن تنتهي عند لجان الاتحاد، فرئيس مجلس إدارة النصر الأستاذ “مسلي آل معمر” في تصريحه للصحف، توقع رفض الاحتجاج.
لهذا قال: “تقدمنا باحتجاج ضد مشاركة محمد كنو، وسنتوجه لمركز التحكيم الرياضي في حال عدم قبول الاحتجاج”.
هذا يعني أن الوسط الرياضي سيعيش صراعًا قانونيًّا جديدًا، وسينقسم الشارع الرياضي بين مؤيد لطرف أو معارض له إما من باب تفسيره للقانون، أو من باب العاطفة “حب وكره” أحدهما.
ومن المؤكد سيرى “كهول النصر/ الحرس القديم” هذا الصراع القانوني تشتيتًا للفريق، وكأن اللاعبين والمدرب هم من سيكتبون المرافعات وسيحضرون جلسات القضية، وليس القسم القانوني بالنادي.
فيما أعداء النصر سيرون ما هو “سلوك حضاري” إزعاجًا وضجيجًا، وكأن التقاضي فعل همجي ولا عقلاني.
بعيدًا عن “الكهول والأعداء” أعود للقضية/ الخطاب الذي قد يفسر بعض “محبي النصر” أنه صدر مجاملة أو محاباة للهلال، وهذا ما لا أعتقده.
ويخيل لي أن اتحاد الكرة كان همه الأول أن يستفيد هو من خدمات اللاعب في المنتخب، وعدم إرسال خطاب انتهاء فترة الإيقاف، يجعل المنتخبات التي ستلعب مع منتخبنا في كأس العالم، تستفيد من هذا الأمر، فتقدم احتجاجًا على مشاركة لاعب موقوف.
هذا على افتراض أن “اتحاد الكرة” عمم عقوبة إيقاف “كنو” على مستوى العالم حسب ما تنص عليه اللوائح.
قد يقول البعض: “اتحاد الكرة” اكتفى بتعميم العقوبة داخليًّا فقط.
وإن صح هذا، فنحن أمام مخالفة قانونية لما تنص عليه اللوائح، وهذا يثير المخاوف على الأقل مخاوفي، لأن مخالفة “اتحاد الكرة” للوائح الدولية لن يكون أثره على مجلس الإدارة فقط، بل ستطال العقوبة منتخبنا وأنديتنا، فتحرم من المشاركات القارية والدولية.
أخيرًا،، أتمنى ألا يتراجع النصر عن خوض الحرب، ويستمر لنختبر قوانينا ومدى قدرتها على تحقيق العدل للجميع، أم تحتاج لتعديل/ أو تغيير.
أتمنى أيضًا أن تفتح “اللجنة الأولمبية” ملف اتحاد الكرة أولًا من “باب الشفافية” والحكومة التي ينادي بها الجميع، حتى لا نستيقظ يومًا على “فيفا” هو من يفتح ملف “اتحاد الكرة” فيخسر الجميع؟
