|


نبيه ساعاتي
نحن أبخص من الفيفا بتاريخنا
2023-01-18
إن إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية خطوة عملاقة، لا سيما أنها تتعلق بتاريخ كرة القدم السعودية وليس فقط البطولات، بحيث يؤرخ للأحداث التاريخية لكرة القدم السعودية، والجميل أن المشروع سيكون تحت إشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، أي بمرأى من جميع الأندية تقريبًا وهي نقطة في غاية الأهمية، إذ لا يمكن أن تغيب الأندية من شأن يخصها في المقام الأول، ثم تفصل لها بطولاتها دون علمها، وهي الأبخص والأعرف بكامل تفاصيلها.
ولعل ما لفت انتباهي مشاركة الاتحاد الدولي وخبراء دوليين في مشروع توثيق تاريخنا الكروي، ولا أعلم ما هي علاقة الاتحاد الدولي والخبراء الدوليين بتاريخنا الكروي؟ فمن خلال إبحاري في تاريخ رياضتنا عبر سنوات أجزم بأن الاتحاد الدولي وخبراءه لا يمكن أن يصلوا إلى حقائق وتفاصيل تاريخنا الكروي، وأكثر من ذلك، فالاتحاد الدولي لديه نحو (210) أعضاء هل يعقل أن يوثق ويؤرخ لهم؟ إن دور الاتحاد الدولي ينحصر هنا بالمصادقة على ما ترفعه الاتحادات المحلية، إذ إنه لا يتدخل في التفاصيل، فمثل هذه الخطوة أرى أنها تزيين لمنتج أو الإيواء لركن شديد، لا سيما أنها تأتي تزامنًا مع تغييب المؤرخين، وتجاهل أساتذة جامعاتنا المتخصصين في التوثيق.
والواقع أن البيان كان مقتضبًا ولم يوضح الأدوار تفصيلًا حتى دور اتحاد الكرة نفسه، فإذا كان الأعضاء المعينون من الأندية والخبراء الدوليون سيقومون بتحديد آلية العمل والبرنامج الزمني للمشروع، ما هو طبيعة دور اتحاد الكرة؟ هل يقتصر على دور الجمعية العمومية؟ أم هو فقط التنسيق مع الاتحاد الدولي؟ الذي يثار تساؤل حول دوره هو الآخر، هل ينحصر في ترشيح الخبراء أم المباركة أم أن هناك أدوارًا أخرى؟ ثم ما هي مواصفات هؤلاء الخبراء وهل لديهم خبرة في تاريخنا الكروي؟ وهل الموضوع محتاج خبراء أصلًا؟ لذلك أتمنى من اتحاد الكرة أن يكون أكثر شفافية ويعلن عن تفاصيل المشروع حتى تتضح الرؤية أمام الجميع، لا سيما أنه يمتد إلى الأندية وإنجازاتها وبطولاتها، حتى لا يفشل المشروع كما فشل سابقه.
وأختم بالقول إن المسؤولية ستكون كبيرة على الأعضاء الذين ستنتقيهم الأندية للمشاركة ضمن الجهات العاملة في المشروع، فهم مسؤولون عن صون تاريخ أنديتهم أمام المسؤولين والجماهير وكافة المنتمين والمحبين عبر التاريخ، الذي لن يغفر لهم إذا ما تنازلوا عن حقوق أنديتهم، شريطة أن تكون حقوقًا لا ادعاءات.